حمّلت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال، مسؤولية حرمان منطقة جنوب كردفان من خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الرعاية التوليدية الطارئة. ووصفت ذلك بأنه خرق للقانون الدولي الإنساني.
ووفق المنظمة فإن “محنة” حرمان معظم النساء والفتيات بمنطقة جبال النوبة السودانية الواقعة تحت سيطرة المتمردين هي واحدة من آثار منع المساعدات المستمر منذ سنوات عن المنطقة من طرف الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة.
ويوثق تقرير “لا خيار..غياب الرعاية الصحية الإنجابية في جنوب كردفان في ظل سيطرة المتمردين” كيف أن النساء والفتيات لا يحصلن على رعاية صحية كافية لما يواجهن من مشاكل صحية خلال الحمل أو الولادة، مشيرة إلى أن طرفي النزاع، وهما الحكومة السودانية و”الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال” منعا وصول المساعدات الإنسانية المحايدة.
وقالت سكاي ويلر، باحثة الطوارئ المختصة بحقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، “تواجه النساء والفتيات في جبال النوبة المعاناة والموت بعد سنوات من غياب المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
وقالت المنظمة إن على الأمم المتحدة والدول الأعضاء التحقيق في عرقلة الطرفين لعروض المساعدة المحايدة باعتبارها خرقا للقانون الانساني الدولي. وحثت العالم على “التفكير في عقوبات فردية” ضد القادة الذين تثبت مسؤوليتهم عن عرقلة المساعدات أو أي خروق خطيرة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين.
المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش
