المال العام مازال عائماً بين لجنة ازالة التمكين ووزارة المالية، ومالك هذه الأموال (الشعب) تائه بين مرارة حرمان الجوع الكافر وظلام وعطش البيوت المقطوع عنها خدمتي الكهرباء والمياه، بلادنا بلاد المهازل يتراشق فيها المسؤولون بالاتهامات على اثير هواء المؤتمرات الصحفية من منبر وكالة السودان للأنباء (سونا)، والعالم كله يشاهد مهزلة الحكم وطرائق ادارة الدولة في بلادنا المنكوبة، والأمضى إيلاماً هو حسم هذه الخلافات بالضرب تحت الحزام، تسريب المستندات الرسمية واغراق السوشيال ميديا بخطابات وصور شيكات بنكية صادرة لمصلحة جهات اعتبارية في الدولة، فوضى عارمة وعدم احترام للوظيفة الدستورية أن يقوم الوزير المختص أو المدير المعيّن باستفراغ ما في كنانته وبذله للسابلة، من ابجديات العمل الاداري اتمام عملية اجراء التسليم والتسلم بين الوزير السابق وخلفه اللاحق، وباصغر المؤسسات العامة والخاصة يقوم أمين المخازن بجرد كل ما هو موجود تمهيداً لابراء ذمته المالية عند انتقاله لعمل آخر، هل تمت عملية التسليم والتسلم بين وزير المالية الجديد ووزيرة المالية المكلّفة بالطرق المتعارف عليها ادارياً ومحاسبياً؟
اذا تم اجراء التسليم والتسلم كما ينبغي له أن يكون، لماذا لم يقم وزير االمالية بعقد مؤتمر صحفي مباشرة بعد جلوسه على كرسي الوزارة ليملك مالك المال – الشعب – الحقيقة؟ لماذا صمت طيلة هذه الشهور التي اعقبت توليه الحقيبة الوزارية المستأمنة على اموال الشعب؟، وما سر تلك اللجنة المسؤولة من استلام الأموال المستردة بالوزارة التي يقيم على رأسها؟ ألم يكن على علم بها أم أن اللجنة مزروعة في جسم الوزارة بسرية تامة لم يعلم بها الا بعد أن اطلق تصريحه بعدم تسلمه لدولار واحد من اموال التمكين المزال؟، اذا كان يعلم بوجود اللجنة فهذه مصيبة وان لم يكن يعلم فالمصيبة أكبر، اذا كانت له احاطة كاملة بتقرير مالي قامت بتقديمه هذه اللجنة فيكون ما صرح به في حق لجنة ازالة التمكين محض استغلال للمنصب في تصفية الصراعات والخصومات السياسية وربما الأيدلوجية ايضاً (بعث/اخوان)، اما إن لم يكن يدري بوجود لجنة تابعة لوزارته تعمل ليل نهار الا بعد شهور من تسنمه رئاسة الوزارة، فهذا يعني أن الوزير تنقصه بعض النقائص في العمل الاداري من متابعة ورقابة وتنسيق داخلي، وفي هذه الحالة يكون مثل رب الأسرة الذي ينام ملء جفنيه وابنه العاق الماجن سادر في غي السهر واللعب.
الشركة القابضة المنشأة بقرار من رئيس الوزراء تمثل الميدان الرئيسي الذي تدور فيه المعارك القادمة لوزير المالية، وليست اللجنة الوزارية التابعة لوزارته، فهذه الشركة القابضة سوف تؤسس لازدواجية عمل الجهة المنوط بها الولاية على المال العام، وهي المحك الأول للوزير الذي يحدد نجاحه او فشله في تحصيل مال التمكين المسترد، أما اللجنة الوزارية التي قام بحلها واعاد هيكلتها وترأس مجلس ادارتها فلا تعدو عن أن تكون مجرد جسم صغير داخلي خاص به وبوزارته، ولن يستقيم اعوجاج ظل عود المال العام السائب المغري والمشجع على التغول والسرقة، الا بتوحيد جهة استلام الأموال وصرفها أيّاً كانت هذه الأموال تمكينية مستردة أم خارجية ممنوحة، ولن تجدي الشكاوى اللاجئة لاستعطاف الجماهير مثل ذلك الخطاب الذي وجهه النائب الأول لرئيس المجلس السيادي في حفل تأبين احد ابطال حركة تحرير السودان، فالمسؤول الحكومي عليه حلحلة المشكلات التي تقع داخل دائرة اختصاصه بالقرارات الشجاعة وليس باللجوء الى منصات الاعلام، تماماً كما استهجن احد الصحفيين الشهيرين استغاثة النائب السيادي بالجماهير وهو الرجل الثاني بالبلاد، فالى من يلجأ الناس اذا كان حاكم الناس هو الذي يلوذ بالفرار الى الناس.
أموال الشعب السوداني متداولة بين لجنة ازالة التمكين ووزارة المالية، فعليهما (اللجنة والوزارة) عقد مؤتمر صحفي يجمعهما تحت ظل خيمة واحدة ليقدما تقريراً وافياً وضافياً يبينا فيه لمالك المال (الشعب) اين ذهبت هذه الملايين، تبادل الاتهامات على صفحات الفيس بوك والواتساب والمنصات الاخرى ليس فيه احترام لهذا الشعب الكريم، ما يتم تداوله بين انصار وزير المالية ومؤيدي لجنة ازالة التمكين لا يشبه الثورة التي اريقت فيها دماء غالية، من أجل أن يستقر بوجدي صالح وجبريل ابراهيم المقام داخل عاصمة بلادهم بعد أن نكّل بهما الدكتاتور شر تنكيل، مايدور في اروقة الاعلام لا يمكن أن يؤسس لدولة القانون والعدالة والمساواة، لأن العدل ليس تهريجاً ولا بثاً لسموم التآمر والكيد السياسي، ماحدث في الاسبوع المنصرم قدم وجهاً باهتاً لبلادنا أمام العالم والاقليم، واصبحت الفيديوهات المنتشرة للطرفين مادة سمينة للتندر والتهكم والسخرية والضحك من قبل من يحيطون بنا احاطة الخاتم بالاصبع، لم يتوقع الناس أن خلاصهم من تهريج نافع علي نافع وعبد الرحيم محمد حسين سوف يأتي اليهم ببديلين ليسا بافضل من هذا الثنائي الانقاذي الشهير والمشهور بحروب التصريحات الفارغة من المضمون والخالية من العمل.
اسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
18 يونيو 2021
