* قتلوا منَّا من قتلوا ونهبوا جميع ما نملك.. ثرنا عليهم.. وتم اعتقال العديد من رؤوسهم.. عامان وإجراءات محاكماتهم تسحف زحفاً مملاً يكشف عن سوء نية مبطنة.. يحدثنا عن عدم أهلية المنظومة العدلية بكلياتها لمحاكمة من نهبوا أموالنا محاكمة ناجزة.. ما يستدعى إعادة النظر في مواد قانون الاجراءات وفي ممارسي الاجراءات ذاتهم.. وربما أجبرنا للخروج تحت شعار ( تسقط تالت!)، ملءَ الأسف!

* يقول المثل الشعبي، في مواساة من أحاقت به أضرار في ممتلكاته:- "الجاتك في مالك سامحتك"، وأكاد أقسم بالله العظيم أن هذا المثل لا ينطبق على السودان في الأضرار التي أحاقت بممتلكاته طوال سنوات حكم أبناء إبليس، إخوان الشيطان باسم الإسلام الذي تبرأ منهم بشهادة الغالبية الغالبة من أهل السودان..

* إن جرائمهم في قتل السودانيين الأبرياء تنافس بعضها بعضاً .. أما جرائمهم المالية فكانت في صراع محموم مع بعضها في المؤسسات العامة (هبراً) وتجنيباً..

* وكنا نتابع تقارير المراجع أمام البرلمان المنحل، فاغري الأفواه، واليومَ نتابع، في انبهار، إجتهادات لجنة التمكين في كشفها المزيد من جرائم (عتاولة) النظام (المتلتلة).. ونصفق للجنة الحديدية البأس.. وفجأة يتوقف تصفيقنا ويعتلي الصمت المنصة.. فالاعتقال يتم بلا محكمة ولا محاكمات تشفي غليل السودانيين ضحايا النهب الرسمي، والبرهان نائم والخائب العام يتسلم شكاوى المراجع العام ويسلمها للأرشيف..

* ويظل المراجع العام ولجنة التمكين في فلك.. والنائب العام وقانون الإجراءات في فلك مختلف بيئةً ومناخاً وتوجهاً..

* "وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ" (يس 39- 40)

* كثيرون هم مرتكبو جرائم المال العام والقتل خارج اختصاص القضاء Extrajuicial execution.. ومرتكبو الجرائم مطمئنون بأن يد العدالة مبتورة في ديوان النائب العام بأمر جنرالات المجلس السيادي وأن العدالة لن تطالهم (ما أقامَ عسيبُ)..!

* لا يخالجني الشك في أن كل من تسنموا المناصب الدستورية طوال 30 سنوات قد أجرموا، بصورة أو أخرى، وتسببوا في ديمومة الشقاء الذي أناخ بكَلْكَلِه على السودان وجعله يترنح بين الوجود والعدم.. ولا تزال العدمية تلقي بظلالها على كاهل البلد.. والمجرمون هانئون، بعضهم في الحراسات وبعضهم on the run، ويستقبل الجنرالين البرهان وحميدتي بعضَ سواقط الدستوريين في القصر الجمهوري ( شبهينا واتلاقينا)..

* ويستمر إلقاء القبض على الأقل شأناً من المجرمين.. وحتى هؤلاء لا يقدمون للقضاء، بل يتم إطلاق سراحهم لغياب الأدلة، رغم وجود الأدلة الكافية لتغييبهم وراء الشمس!

* تم القبض في أوائل سبتمبر 2020 على الفريق شرطة محجوب ساتي، رئيس هيئة الشئون المالية سابقا، وتم ايداعه الحراسة بتهمة تجنيب (299) تريليون و(414) مليار جنيهاً، بقيمة الجنيه السوداني اليوم..

* فتأملوا!

* أيها الناس، إن التريليون الواحد يعني (18 صفراً يمين العدد ١)، وتجنيب (299) تريليون و(414) مليار جنيهاً من وزارة واحدة شيئ يثير الكوامن في الأنفس التي تعجز عن شراء ما يقيم أودها في الأسواق الشعبية.. كما تثير رغبة المحاسبين والمراجعين القانونيين والاقتصاديين في دخول ميدان ضرب ما نهبته مؤسسات وشركات النظام المنحل وقسمتها وطرحها.. وربما وجدوا أن الناتج رقماً يتجاوز أكثر من واحد كريليون جنيهاً (24 صفراً يمين العدد) أو ربما تجاوز الواحد دشيليون جنيهاً (60 صفراً يمين العدد).. والله أعلم!

* ماذا تنتظر الحكومة العسكرية المتمدينة لتقديم هذا الفريق شرطة للمحاكمةوتقديم غيره وغيره كذلك؟

* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِى سِلْسِلَة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (33)وَلاَ يُحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَـهُنَا حَمِيمٌ(35) وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِين (36) لاَّ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَـطِئُونَ(37)﴾

* أيها الناس، إن هذه الحكومة العسكرية المتمدينة ذاتها تعوز من يقدمها للمحاكمة على الفور لأسباب أعرفها ويعرفها جنرالات اللجنة الأمنية..

* ولا نامت عين النائب العام!

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.