التاريخ 2 مايو 2021
الي حضرة الأستاذ خالد عمر، الموقر
معالي وزير وزارة شئون رئاسة مجلس الوزراء،
الموضوع: عريضة استغاثة مرفوعة لمعالي وزير شئون مجلس الوزراء لمنع سيل الاعتداءات على خصوصية دار الوثائق القومية
مع فائق احترامنا وتقديرنا وتكراراً للرسالة المُرسلة لشخصكم الكريم على رقم الواتساب الخاص بكم والذي قد افادنا به مشكوراً الأخ الدكتور الليثي في جنوب افريقيا مساء الخميس 30 ابريل والذي ألاحظ عدم قراءتكم لها، ارجو شاكراً والتمس منكم الاستجابة، على الأقل التزاماً بمبادئ الثورة والتي لها فضل نسائم الحرية والشفافية والحكومة المدنية التي من المفترض أن ينعم بحسناتها أهل السودان.
استغاثتنا يا معالي الوزير باختصار حول محنة دار الوثائق القومية والذي هو تحت اشراف وزارتكم وقد استبشرنا بخبر زيارتكم الكريمة لها اخيراً في معية البروفسير فدوى عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة المكلف من لدن الوزير السابق لكم.
معالي الوزير لقد ظللنا مُنبهين ومُحذرين عبر الوسائط ومنذ ابتلاء البلاد بجائحة العهد البغيض واستصرخنا الأقرب والابعد حتى المنظمات الدولية عن خطورة السرقات والتهريب المُـمَـنهَج لمصادر ذاكرة الوطن لاسيما بعد تمكين وزير الدولة المدعو كمال عبد اللطيف على امر الدار والذي قد تجاسر حتى على تشويه قانون دار الوثائق القومية 1982 واللائحة الإدارية المجازة عليه 1983 وذلك باستلاب كامل صلاحيات المجلس الوطني للأرشيف وتعيين امين عام يحمل اوزاره ومرافيد من الجيش والشرطة كرؤساء إدارات دون أعباء.. ناهيك عن اختلاسات المباني المخالفة لمتطلبات مستودعات الأرشيف المقننة واستقدام شركة اجنبية مشبوهة لأرقمه الأرشيف مما يعني تصويرها وتيسير تهريبها، فضلاً عن تمكين عناصر الامن المحولين الي الدار من سونا ومجلس الوزراء لتأمين انسياب تهريب الأرشيف والذي قد فاحت رائحته في ضبطية تصاوير وثائق الحدود الشرقية محفوظة في هاتفه الجوال فضلاً عن البلاغات الأخيرة موضع التحقيقات المُعلنة والتي من مستحقات الإشادة بالأمين العام المكلف وما خفي يا معالي الوزير أعظم، أحيل المهتمين بأمرها الي البحث في قوقل تحت اسمنا مقروناً بدار الوثائق القومية.. وكان هذا وذاك يا معالي الوزير كما استصرخنا الوطنيين منها في إطار مبادئهم في ازدراء وكشط واضاعة وتزوير موجهات استقواء الوطنية.
أثناء شهور ثورة الشباب الظافرة توجه اهتمامنا الي حماية مستودعات الأرشيف من فوضى كتائبهم وبعد النصر المبين توفقنا بحمد الله أولاً في طرد عنصر الامن المكلف بأمانة الدار خلفاً لمن سبق كما نجحت مساعينا بعد في سبيل استعادة الدار لألقها بعد أن ارتقينا بمحنة الدار الي قضية رأي عام، وذلك بتكرم الوزير السابق لشخصكم بتكليف أمين عام من العقد الفريد تلاميذ الرعيل الراحل المقيم أبو سليم (الدكتورة فاطمة إبراهيم)، وتكليف مجلس إدارة بمثابة المجلس الوطني للأرشيف من أساتذة لأجلاء نثمن عالياً تسميتهم (البروفسير يوسف فضل والبروفسير فدوى عبد الرحمن والبروفسير حسن احمد إبراهيم والبروفسير علي عثمان محمد صالح ورئاسة الدكتور علي صالح كرار بصفته آخر امين عام شرعي) وهذا المجلس هو المناط به استعادة حاكمية قانون دار الوثائق القومية 1982 واللائحة الإدارية المجازة عليه 1983 وترشيح تعيين الأمين العام الثابت وفق موجهات المتطلبات والوصف الوظيفي المقنن في صحيفة التشريع أعلاه، وهذا هو بالضبط الخطوة الأساس في استرداد دار العهد الذهبي لدار الوثائق القومية ودرء آفة السرقات وتعديات المتطفلين وقنوات المخابرات على ذاكر الامة دار الوثائق واتلاف الذاكرة تعني موات الامة وبهذا اعتقد بانكم على كامل الوعي لتوجسنا هذا.
ونحن يا معالي الوزير في بحر الآمال بما قد تحقق تفاجأنا أولاً بقرار انهائكم لتكليف الأمين العام المكلف (الدكتورة فاطمة إبراهيم في تزامن مع تجديد تعاقد بالمشاهرة لعنصر الامن الطفيلي المصاحب لكمال عبد اللطيف وكبشور حامل الاوزار وهو الأكبر سناً والأكثر رفضاً بل وفي تعارض مع قوانين الخدمة المدنية إسكانه على وظيفة لا يملك مؤهلاتها ولا يجوز تسكين المتعاقدين بالمشاهرة عليها بحجة مرجعية خطاب توصية له من معالي رئيس مجلس الوزراء وهذا وان صدق مردود مرفوض وتكريس لتوجهات الجهوية في مؤسسات الثورة نربى برئيس مجلس الوزراء من ويلاتها. هذا ومما يدعو التحذير منه ما تم رصده هذه الأيام بأن هذا العنصر الدفين وبطانته من العناصر الدفينة يستغلون هذه الأيام الفراغ الإداري وينشطون في اعمال من صميم صلاحيات مجلس الإدارة والأمين العام.
على ما سبق أعلاه نلتمس يا معالي الوزير اصالة عن شخصي كأرشيفي متخصص اباشر مسئوليتي الوطنية ونيابة عن نادي ومجموعة أصدقاء دار الوثائق وقد التأم تجمعهم حماية لدار الوثائق وعن الأرشيفين المهنيين الوطنين ، التكرم بمعالجة خطورة الفراغ الإداري الحالي والناجم من انهائكم لتكليف الامين العام الدكتورة فاطمة إبراهيم أو تكليف أستاذ جامعي متخصص بدلاً عنها وذلك بالتنسيق مع الأساتذة الاجلاء في مجلس إدارة الدار (البروفسير يوسف فضل والبروفسير فدوى عبد الرحمن والبروفسير حسن احمد إبراهيم والبروفسير علي عثمان محمد صالح ورئاسة الدكتور علي صالح كرار بصفته آخر امين عام شرعي) للتحقيق لإيقاف هذا العبث ولتتواصل جهودنا في مسيرة الإصلاح المنشودة لدار الوثائق القومية.
وتفضلوا بقبول وافر احترامنا وكل التقدير
مخلصكم
محجوب بابا
ارشيفي مطرود في المهجر
هاتف واتساب 0039547132
بريد عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.