آفريكا إنتلجنس: محاولة البرهان كسب دعم المدنيين تواجه مقاومة شديدة
محاولة البرهان كسب دعم المدنيين تواجه مقاومة شديدة
الحوار الوطني الذي تأمل بورتسودان عقده يفتقر بالفعل إلى مشاركين راغبين في الجلوس إلى طاولة المفاوضات
آفريكا إنتلجنس
20 أغسطس 2026
يواجه قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عقبات كبيرة في مسعاه لتشكيل حكومة مدنية جديدة، بعد أن رفضت غالبية القوى السياسية والمدنية المشاركة في الحوار الوطني الذي ترعاه السلطة الحاكمة في بورتسودان.
وكلف البرهان المحامي نبيل اديب برئاسة لجنة مكلفة بوضع إطار للحوار الوطني، يهدف إلى إنتاج حكومة مدنية تحت سلطة قائد القوات المسلحة السودانية. وضمت اللجنة عشرة أسماء، بينهم مفكرون وأكاديميون وصحفيون ودبلوماسيون سابقون، من بينهم المحبوب عبد السلام، الواثق كمير، وقاسم بدري، ومنزول عسل وفؤاد حكمت، ومحمد جلال هاشم، والصحفي عثمان ميرغني، والدبلوماسي السابق نور الدين ساتي.
وتشير المعلومات إلى أن المحامي نبيل اديب كُلف بصياغة ضمانات حصانة مؤقتة لإقناع المدنيين بالانضمام إلى العملية، تشمل حرية التنقل وتجديد جوازات السفر للشخصيات السياسية المنفية، خاصةً من تحالف “صمود” بقيادة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك.
لكن اللجنة، حتى الآن، تفتقر إلى هيكل محدد وأجندة واضحة، إذ رفضت الغالبية العظمى من القيادات المدنية والأحزاب التي جرى التواصل معها المشاركة. واستبعد منزول عسل والواثق كمير والمحبوب عبد السلام أنفسهم من المشاركة، معتبرين أن النتيجة “مكتوبة سلفاً”.
وفي محاولة لتوسيع قاعدة اللجنة، استقدم اديب الصحفي عثمان مرغني، والناشطين نصر الدين شلقامي ونعمات الزين، إضافة إلى عضو فاعل في حزب المؤتمر الوطني السابق (المنحل) لم يُكشف عن هويته، وجميعهم طلبوا ضمانات حصانة مؤقتة خلال اجتماع عُقد منتصف أغسطس مع قائد الجيش.
تأثيرات خارجية
في الأسابيع الأخيرة، توالت حالات الرفض، حيث رفضت حركة تحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، وقيادات بارزة في حزب المؤتمر السوداني بينهم رئيسه عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف. كما عارض التجمع الاتحادي المبادرة عبر جعفر حسن ومحمد الفكي سليمان، ورفض عضو مجلس السيادة السابق صديق تاور نيابة عن حزب البعث، فيما أكدت مصادر من الحزب الشيوعي السوداني لـ”أفريكا إنتليجنس” أن حزبها لن يشارك أيضاً.
ويكشف التحرك الذي يقوده البرهان عن تحالف رعاة إقليميين، في مقدمتهم السعودية، إلى جانب مصر وتركيا، يسعى إلى دعم طموحه في ترتيب سياسي يبقيه رئيساً للدولة مع حكومة مدنية ومجلس تشريعي يُبنى تحت هيكل سلطته. وضغطت الرياض على البرهان لتعيين رئيس وزراء، ورفعت أسماء مرشحين من قيادات “صمود”، بينهم عمر الدقير وبابكر فيصل ومريم الصادق المهدي والصديق الصادق المهدي.
وتم في النهاية تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، رغم وجود ثلاثة مرشحين آخرين بينهم نور الدين ساتي، الذي يقال إن البرهان رفض ترشيحه لعضوية لجنة نبيل اديب. وتعتقد القيادات المدنية أن مصر لعبت دوراً حاسماً في ترجيح كفة كامل إدريس. لكن الخلافات لا تتوقف عند مسألة المشاركة، إذ ترى القيادات المدنية أن التدخل السعودي يتناقض مع بيان اللجنة الرباعية الصادر في سبتمبر 2025، الذي استبعد مشاركة قائد الجيش والقوى الإسلامية في هياكل الحكومة الانتقالية المستقبلية.
اتصالات مسموحة مع “تأسيس”
وبورتسودان تستهدف الآن تحالف “صمود” في المقام الأول، ورغم أن التوقعات تشير إلى أن التحالف سيتبنى موقفاً موحداً برفض المشاركة، إلا أن اجتماعات تُعقد لضمان عدم انشقاق أي فرد أو حزب أو شخصية سياسية عن هذا الموقف.
غير أن بورتسودان تسعى لاستغلال الانقسامات الداخلية داخل التحالف، مستهدفةً في المقام الأول حزب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وحزب الأمة القومي، آملة في كسب شخصيات منعزلة، حتى لو ظلت مؤسساتها الحزبية معارضة للمبادرة. وفي وقت سابق من العام، نظمت الرياض دعوات سرية لأعضاء “صمود” إلى مكتب نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، وشملت مريم الصادق المهدي والصديق الصادق المهدي وعمر الدقير.
وتعتقد القيادات المدنية أن نور الدين ساتي يعمل كوسيط نيابة عن السعودية لمحاولة جلب أعضاء “صمود” وقوى مدنية أخرى خلف الفريق البرهان. ومن الشخصيات التي يُعتقد أنها تساعد في تمهيد الأرض مبارك أردول من الكتلة الديمقراطية، ومحمد سيد أحمد المعروف بـ”الجاكومي” رئيس تنسيقية القوى الوطنية، وهما مجموعتان مساندتان للجيش.
كما يسعى البرهان إلى استقطاب شخصيات من تحالف “تأسيس” المرتبط بقوات الدعم السريع. وفي اجتماع حديث لمجلس الأمن والدفاع، أذن قائد الجيش بالتواصل مع أعضاء “تأسيس” الراغبين في المشاركة فردياً، مع استبعاد مشاركة التحالف ككتلة واحدة. كما التقى رئيس مجلس السيادة برفقة مستشاره علاء عثمان، في الأسابيع الأخيرة، بموقّعي اتفاقية جوبا للسلام 2020، لطمأنتهم بأن أي إعادة هيكلة لن تمس ترتيبات تقاسم السلطة التي يستفيدون منها حالياً.
حقوق النشر محفوظة لأفريكا إنتليجنس –
