شول كات ميـول
cholkatdit2011@gmail.com
منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، صوّت شعب أبيي في استفتاء حرّ وشفاف عبّر فيه بوضوح عن إرادته في الانضمام إلى جنوب السودان، غير أن نتائج ذلك الاستفتاء ما زالت تنتظر الاعتراف الرسمي حتى اليوم، وكأن إرادة الناس يمكن أن تُعلَّق إلى أجلٍ غير مسمّى بقرارات إدارية أو لجان جديدة.
لقد رحّب الجميع بقرار الرئيس سلفاكير ميارديت بتشكيل لجنة جديدة لبحث الحل النهائي لقضية أبيي، ولكن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن الوقت لم يعد في صالح الانتظار. فالقضية تجاوزت حدود “الدراسة” و“التشاور”، وأصبحت تتطلب إرادة سياسية صادقة وقراراً شجاعاً ينهي هذا الملف العالق الذي أثقل وجدان سكان المنطقة وأربك العلاقات بين نقوك المكونات الأخري .
إن تشكيل اللجان ليس بحد ذاته إنجازاً، بل يجب أن يكون وسيلة للوصول إلى نتائج ملموسة، تُعيد الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة. أما الاكتفاء بالبيانات واللقاءات الشكلية، فلن يغيّر واقعاً ينتظر الحسم منذ أكثر من عقد من الزمان.
إن شعب أبيي لا يطلب المستحيل، بل فقط أن يُحترم صوته الذي عبّر عنه بوضوح في استفتاء عام 2013. لقد كانت تلك لحظة تاريخية أثبت فيها أبناء المنطقة تمسّكهم بخيارهم الوطني، ومن حقهم أن تُترجم تلك الإرادة إلى قرار رسمي يعترف بنتيجتهم، لا أن تُطوى في دفاتر اللجان.
لذلك، فإن الخطوة التي ينتظرها الجميع من رئيس الجمهورية ليست مزيداً من اللجان أو المشاورات، بل قراراً سيادياً حاسماً يضع حداً لهذا الملف ويكرّس العدالة السياسية التي تستحقها أبيي.
ففي النهاية، العدالة المؤجلة هي ظلم مستمر، وأبيي قد صبرت كثيراً.
إنّ تأخير قبول نتائج الاستفتاء الشعبي يثير تساؤلات مشروعة حول النوايا الحقيقية وراء هذا الجمود. فهل يُراد من ذلك معاقبة مجتمع أبيي بأكمله؟ أم أنّ الأمر يعكس خلافات داخل القيادة نفسها مع بعض قادة المجتمع؟ ومهما تكن الدوافع، فإنّ من غير العدل أن يتحمل المواطنون تبعات صراعات النخب أو حساباتها السياسية. وإذا لم يكن التأخير عقابًا جماعيًا، فما المبرر لبقائه إذًا؟ إنّ الإنصاف والشفافية هما الطريق الوحيد لإعادة الثقة بين الدولة ومواطني أبيي.
