أحمد خير المحامي، رؤيته ومؤلفاته بين كفاحِ جيلٍ ومآسي إمبراطورية
سيرة صاحب فكرة مؤتمر الخريجين، وقراءة نقدية في كتابيه «مآسي الإنجليز في السودان» و«كفاح جيل»
د. الرشيد خليفة
رجلٌ اختلف المؤرخون في مولده ووفاته
في تاريخ الحركة الوطنية السودانية رجالٌ ملأوا الدنيا خطبًا، ورجالٌ ملأوها مناصب، ورجلٌ واحد ملأها بفكرة ثم انسحب إلى الظل ليكتب عنها كتابًا لا يكاد يذكر فيه اسمه. ذلك هو أحمد محمد خير، المعروف في الذاكرة السودانية باسم «أحمد خير المحامي»: صاحب فكرة مؤتمر الخريجين، ومؤلف «كفاح جيل»، والمحرر الخفي لكتاب «مآسي الإنجليز في السودان» في رواية من رووا، ثم وزير خارجية أول حكومة عسكرية في تاريخ البلاد، ثم سجين ثاني حكومة عسكرية فيها. وهي سيرة تصلح مادةً لمأساة إغريقية، لولا أن بطلها كان محاميًا يعرف كيف يرافع عن نفسه، ثم آثر ألا يفعل.
وقبل المضي في سيرته ينبغي الإقرار بحقيقة تحكم كل ما سيأتي: المادة الأكاديمية عن أحمد خير نادرة إلى حدّ يدعو إلى الدهشة. فالدراسة المحكّمة المخصصة له تكاد تنحصر في بحث عمر عبد الله حميدة المنشور عن جامعة الخرطوم عام 2021، ويشير هذا البحث إلى كتاب واحد عنه هو «أحمد خير المحامي، عطاؤه وبذله في خدمة السودان» لبشير محمد سعيد (1988)، وورقة لعوض السيد الكرسني بعنوان «أحمد خير المحامي، رؤية صفوية» قُدّمت في تأبينه عام 1995 [1]. أما الدراسات الأكاديمية الأجنبية فلا تذكره إلا في سياق نشأة مؤتمر الخريجين [2]. وما عدا ذلك فأكثر ما كُتب عنه مقالات صحفية، وكلمات تأبين، ومنشورات في المنتديات والمدونات، يتفاوت حظها من التدقيق تفاوتًا كبيرًا، ولذلك يعتمد هذا المقال على تلك المصادر الصحفية حيث لا بديل عنها، مع المقارنة بينها وبيان ما تضاربت فيه. فالرجل الذي أشعل فكرة أكبر تنظيم للمتعلمين في تاريخ السودان لم يجد من المتعلمين من يكتب سيرته العلمية، وتلك مفارقة تكفي وحدها عنوانًا لمقال.
وُلد أحمد خير في قرية فداسي العمراب، وهي قرية تقع جنوب مدينة ود مدني في إقليم الجزيرة. أما سنة مولده فمسألة يتنازعها كتّاب سيرته كما يتنازع الورثة أرضًا بلا حجة: فشهادة التسنين الرسمية تقول 1904، وكان هو نفسه يرجّح 1902 [3]، وبسنة 1902 تأخذ مصادر أخرى [4][1]، ويجعلها عبد الله الفكي البشير 1905 [5]، ويذهب معجم شخصيات مؤتمر الخريجين إلى 1910 [6]. فإذا انتقلنا إلى الوفاة وجدنا أكثر المصادر على سنة 1995 [1]، ويحددها بعضهم بشهر يناير منها [3]، بينما تجعلها كتابات صحفية في فبراير 1992 [7]. والطريف أن أحد هؤلاء الكتّاب يجعل الوفاة في 1992 والميلاد في 1904، ثم يقرر أن الرجل رحل عن واحد وتسعين عامًا [8]، وهو عمرٌ لا يستقيم إلا إذا كانت الوفاة في 1995، فكأن الحساب صحّح الخبر من حيث لم يقصد صاحبه. رجلٌ بأربعة تواريخ ميلاد وتاريخين للوفاة: كأنما أراد التاريخ أن يعاقبه على تواضعه، فلما أبى أن يكتب اسمه في كتابه، أبى المؤرخون أن يتفقوا على عمره.
التحق أحمد خير بكلية غردون التذكارية، وكانت يومئذ مدرسةً ثانوية تُعِدّ الخريجين لوظائف الخدمة المدنية، فتخرّج فيها عام 1925، أي في العام التالي لثورة 1924 [4]. ومن قسم المحاسبين تخرّج في رواية [4]، ومن قسم المترجمين في رواية أخرى [6]، والفرق بين القسمين فرقٌ بين من يعدّ الأرقام ومن ينقل الكلمات، وقد اجتمعت الصنعتان فيه لاحقًا على كل حال. وجمع إلى التعليم النظامي تعليمًا دينيًا، فامتزجت لديه الثقافة العربية الإسلامية بالثقافة الإفرنجية [7]. عمل محاسبًا في دواوين الحكومة بالخرطوم، ثم نُقل إلى مدينة ود مدني، وهناك بدأت المرحلة التي صنعت اسمه [4]. ولما افتُتحت مدرسة الحقوق التحق بها، ونال شهادتها عام 1944 [6][9]، فلزمه لقب «المحامي» حتى صار جزءًا من اسمه، على عادة جيلٍ كان يضع المهنة بعد الاسم كما يضع غيره الكنية قبله.
من نادي ود مدني إلى مؤتمر الخريجين
لم تولد فكرة المؤتمر من فراغ. ففي عام 1935 نشر خضر حمد في جريدة «السودان» مقالات يدعو فيها إلى هيئة تجمع الخريجين، وعلّق عليها أحمد خير، غير أن الدعوة لم تجد يومئذ من يحملها إلى أبعد من الورق [6]. وفي مدينة ود مدني كان أحمد خير من أبرز أعضاء الجمعية الأدبية التي أسسها عام 1936 خريجون نشطوا من قبل في جماعة «أبو روف» بأم درمان، ثم نقلتهم وظائفهم الحكومية إلى ود مدني [2][10]. وكانت الجمعية تجتمع أسبوعيًا للقراءة، والكتابة، والتمثيل المسرحي، وتتابع الحركات الوطنية في أفريقيا وآسيا، ويُعجَب أكثر أعضائها بالنموذج الهندي خاصة [2].
وفي السادس عشر من مايو 1937 ألقى أحمد خير في نادي الموظفين بود مدني محاضرته الشهيرة «واجبنا السياسي بعد المعاهدة»، يعني معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا التي تقرر فيها مصير السودان دون أن يُسأل السودانيون عن رأيهم [2][11]. قال فيها إن على الخريجين واجبًا وطنيًا في مقاومة أسلوب الحكم الاستعماري وقانونه الإداري القائم على الحكم غير المباشر، أي ما عُرف في السودان باسم «الإدارة الأهلية»، التي حكم بها الإنجليز الأرياف عبر النُّظّار، والعُمَد، والمشايخ، ليحاصروا نفوذ المتعلمين، ودعا إلى الاحتجاج على الشركات المحتكرة، والنظام المالي، ونظام التعليم، ثم دعا الخريجين إلى أن ينتظموا في رابطة أو مؤتمر أو اتحاد، تكون لجنة نادي أم درمان مركزه، وتكون له فروع في الأقاليم [2].
أما الاسم فلم يُخفِ أحمد خير مصدره، إذ كتب لاحقًا أنه ليس من الأمانة إغفال تأثر السودان بالحركات الشعبية في مصر والشرق العربي، وبحركة التحرر العالمية عبر الصحافة الإنجليزية، وأن كلمة «مؤتمر» مستوحاة من المؤتمر الهندي [6]. وهنا مفارقة تستحق التأمل: خريجو كليةٍ تحمل اسم غردون، قاهر الصين ومحاصَر الخرطوم، يستعيرون اسم تنظيمهم من حزب غاندي ونهرو، فكأن مستعمرتين من مستعمرات الإمبراطورية تتبادلان الوصفات من فوق رأس الطاهي. ولقيت الدعوة قبولًا، فتكونت لجنة تمهيدية، وانعقد الاجتماع التأسيسي للمؤتمر في فبراير 1938 [2].
ولم تقف إسهامات أحمد خير عند الفكرة، إذ تُنسب إليه أيضًا فكرة «يوم التعليم»، وهو احتفال سنوي يقام في رأس السنة الهجرية لجمع التبرعات للمدارس الأهلية والتعليم القرآني، وقد بدأ المؤتمر جمعها مطلع عام 1941 [6][9]. وانتُخب عضوًا في الهيئة الستينية للمؤتمر في دورتيه الثالثة (1940) والخامسة (1941–1942)، ثم من الدورة الثانية عشرة (1948–1949) حتى الخامسة عشرة (1951–1952) [6].
الأشقاء والوفد، والإقصاء من بيتٍ بناه
منذ قيام المؤتمر عام 1938 وحتى 1958 ظل أحمد خير على رأس تيار إصلاحي داخل حزب الأشقاء، الذي صار لاحقًا الحزب الوطني الاتحادي. وفي عام 1946، حين كانت الوفود الحزبية تتقاطر على القاهرة، ولندن، ونيويورك، أُبعد عن قيادة الحزب بسبب حدّة آرائه الإصلاحية، التي بلغت حدّ نقد سلوك القيادة نفسها [10]. ومع ذلك كان عضوًا في وفد السودان الذي سافر إلى مصر في مارس 1946 [6]، وهو الوفد الذي ترأسه إسماعيل الأزهري، رئيس المؤتمر ورئيس حزب الأشقاء، تحت شعار «حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا» [12]. وهي مفارقة سودانية خالصة: صاحب فكرة المؤتمر يُقصى من قيادة حزب خرج من رحم المؤتمر، كمن بنى البيت ثم طُلب منه أن ينتظر في الحوش.
وفي عام 1948 أصدر مجلة «الأديب»، فأوقفتها الحكومة [6]، ويبدو أن الإدارة البريطانية كانت تعرف من تجربتها أن الأدب حين يكتبه محامٍ سياسي لا يبقى أدبًا طويلًا. وتنسبه بعض الكتابات اليسارية إلى مؤسسي «الحركة السودانية للتحرر الوطني» [13]، ويرد اسم «أحمد محمد خير» بين أعضاء القيادة الجماعية للحزب الشيوعي في الفترة من صيف 1947 إلى يونيو 1948 [14]، غير أن تطابق هذا الاسم مع صاحبنا يحتاج إلى وثيقة تحسمه، فالاسم من أكثر الأسماء شيوعًا في السودان، ولا يصح أن يُبنى على تشابه الأسماء انتماءٌ حزبي.
وزيرٌ للخارجية في حكومة العسكر
في السابع عشر من نوفمبر 1958 تسلّم الفريق إبراهيم عبود السلطة، ففاجأ أحمد خير الوسط السياسي بالانضمام إلى الحكم الجديد. عُيِّن أولًا مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فصاغ بعض البيانات والأوامر الدستورية، ومنها الأمر الدستوري الأول، وأمر تعطيل البرلمان، ثم عُيِّن وزيرًا للخارجية، وصرّح وزير الداخلية أحمد عبد الوهاب بأن اختياره جاء لكفاءته ونظافته [1]. وهنا يقف القارئ أمام مشهد لا تقدر عليه إلا السياسة السودانية: الرجل الذي كتب في 1948 أن العبرة بممارسة المؤسسات الديمقراطية لا بوجودها الشكلي، هو الرجل الذي صاغ في 1958 الأمر الذي ألغى حتى وجودها الشكلي.
وظل أحمد خير الوزير الوحيد الذي احتفظ بمنصبه في حكومات عبود الست، من 18 نوفمبر 1958 حتى 28 أكتوبر 1964، ويعدّه بعض الكتّاب من أفضل وزراء الخارجية في تاريخ الوزارة [10]. ويروي الفاتح بشارة، الذي صار لاحقًا مدير مكتب الفريق عبود، في حوار أجراه معه الصحفي السوداني معاوية حسن يسن في صحيفة «الحياة» اللندنية عام 1998، أن عبود كان يعامله معاملة رجل الدولة، فلا يسمح لأحد من الوزراء أو أعضاء المجلس العسكري بالدخول بعد بدء الاجتماع سواه، بل، أجّل أكثر من اجتماع حتى يحضر [15]. وتنسب إليه كتابات أخرى نظرية أن تكون «السياسة في خدمة الاقتصاد»، وتوسيع علاقات السودان مع الصين، والهند، وباكستان، ويوغوسلافيا، في إطار سياسة عدم الانحياز [16].
وفي عهده زار الفريق عبود الولايات المتحدة زيارة دولة بين الرابع والسابع من أكتوبر 1961، ثم طاف بلوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وشيكاغو، ونيويورك، وغادرها في الخامس عشر من الشهر نفسه [17]. وجاء في البيان المشترك أن عبود دعا الرئيس كنيدي وزوجته إلى زيارة السودان، وأن كنيدي يتطلع إلى الزيارة «متى سمحت واجباته الرئاسية» [18]. غير أن بعض المعجبين بأحمد خير يكتبون أن كنيدي «حطّ ضيفًا» على السودان في نوفمبر 1963 [16]، والحق أن واجبات الرجل الرئاسية لم تسمح قط، وأن مدينة دالاس أغلقت جدول أعماله نهائيًا في الثاني والعشرين من ذلك الشهر نفسه. فالدبلوماسية السودانية، على براعتها، لم تبلغ حدّ استضافة رئيسٍ في الشهر الذي قُتل فيه في بلاده.
أما لماذا قبل الديمقراطي الأول أن يكون وزيرًا عند العسكر، فقد تفرقت فيه التفسيرات: أرجعه أحمد محمد شاموق إلى حدة شخصيته وخلافاته مع الاتحاديين والاستقلاليين، وأرجعه مصطفى محمد الحسن إلى الظلم الذي لحقه من قادة الحزب الوطني الاتحادي، ورأى محمد أبو القاسم حاج حمد أنه تأثر بسلبية التجربة البرلمانية، ورأى بشير محمد سعيد سببين هما يأسه من الأحزاب، وافتقار الحكومات الحزبية إلى الجدية. ويرى عمر عبد الله حميدة أن هذه التفسيرات الذاتية غير كافية، ويعدّ مشاركته في الحكم العسكري أضعف حلقات مواقفه السياسية، ودليلًا على التناقض بين التنظير والممارسة [1]. وفي المقابل يرى غسان علي عثمان أن الرجل «مغبون»، وأن الأولى بالاتهام من أتى بعبود إلى الحكم لا من خدم معه [16]. وبعد سقوط عبود مثل أحمد خير عام 1965 أمام لجنة التحقيق في انقلاب 17 نوفمبر، وأدلى بأقواله فيها [1]، فكان المحامي هذه المرة في قفص الشاهد لا على منصة الدفاع.
خصمُ مايو وسجينُها
ولأن التجارب تعلّم من يريد أن يتعلم، عارض أحمد خير حكم جعفر نميري (1969–1985) مستفيدًا من تجربته السابقة، فكان جزاؤه الاعتقال والسجن [1]. وتروي مصادر محلية أنه لم يُطلق سراحه إلا بعد أن وُوري جثمان الشريف حسين الهندي الثرى في مقابر أسرته بمنطقة بري [4]، والشريف حسين ابن أخت أحمد خير، أي أن أحمد خير خاله [7]. فكأن النظام أراد أن يطمئن إلى أن الخال لن يقود جنازة ابن أخته إلى مظاهرة.
ولم يمتلك أحمد خير منزلًا خاصًا قط، بل، عاش مستأجرًا، وسكن في آخر أيامه منزلًا استأجره له ابنه الدكتور صلاح [4]. ست سنوات وزيرًا للخارجية، وعشرون سنة قائدًا حزبيًا، ثم لا بيت. ولو طُلب منه إقرار ذمة مالية لكفاه إيصال إيجار، وهي حالة نادرة في تاريخ الوزراء السودانيين تستحق أن تُدرَّس، أو أن تُحفظ في المتحف إلى جانب المخطوطات النادرة.
مؤلفاته، رفٌّ قصير وأثرٌ طويل
من يبحث عن قائمة طويلة من المؤلفات سيصاب بخيبة أمل، فإنتاج أحمد خير المطبوع قليل العدد، كثير الأثر. وما يثبت له بالمصادر الموثوقة خمسة أعمال، اثنان منها كتابان، والباقي منبر ومحاضرة ووثيقة:
- «مآسي الإنجليز في السودان» (القاهرة، 1946)، وهو عمل جماعي صدر باسم «وفد السودان» دون اسم مؤلف [19]، ويقال إن أحمد خير محرره الخفي [20]، ويذكر معجم شخصيات المؤتمر أنه اشترك في تأليفه مع مبارك زروق [6].
- «كفاح جيل، تاريخ حركة الخريجين وتطورها في السودان» (القاهرة، 1948)، وهو الكتاب الوحيد الذي يحمل اسمه منفردًا، وأُعيد طبعه في الخرطوم عام 1970 [21]، ثم في التسعينيات [13]، ثم عام 2002 في 167 صفحة [22].
- مجلة «الأديب» التي أصدرها عام 1948 وأوقفتها الحكومة [6].
- محاضرة «واجبنا السياسي بعد المعاهدة» (ود مدني، 1937)، وهي الوثيقة التأسيسية لفكرة المؤتمر [2]، إلى جانب مقالاته المتفرقة في الصحف، ومنها تعليقه على مقالات خضر حمد عام 1935 [6].
- أقواله أمام لجنة التحقيق في انقلاب 17 نوفمبر، الصادرة عن وزارة العدل عام 1965 [1]، وهي ليست تأليفًا بالمعنى الدقيق، لكنها شهادة مكتوبة لرجل كان في قلب الحدث.
وينبغي التنبيه هنا إلى خطأ متداول: إذ تنسب صفحة توثيقية في أحد المنتديات إلى أحمد خير كتبًا منها «معجم العامية في السودان»، و«دبلوماسية محمد»، و«شعراء البصرة في العهد الأموي»، و«الإسلام والثورة الحضارية»، و«في معركة التراث» [3]. وهذه كلها من مؤلفات العلامة عون الشريف قاسم لا من مؤلفات أحمد خير، ويبدو أن الخلط وقع لأن الصفحة جمعت سير عدد من الأعلام في موضع واحد، فانتقلت مكتبة الرجل الأول إلى رفّ الرجل الثاني. ولو علم أحمد خير، صاحب الرف القصير، بهذه الهدية لردّها إلى صاحبها، فما كان ممن يأخذ ما ليس له، حتى لو كان كتبًا.
«مآسي الإنجليز في السودان»، كتابٌ أسود في حقيبة وفد
لا يُفهم هذا الكتاب إلا في سياقه. ففي عام 1946 دخلت مصر وبريطانيا في مفاوضات لتعديل معاهدة 1936، وانتهت بمشروع صدقي–بيفن الذي وُقّع بالأحرف الأولى في أكتوبر 1946، وأعلن وفد السودان رفضه لبروتوكول السودان الملحق به في الثامن من نوفمبر 1946 [23]. وفي هذا المناخ أصدر الخريجون كتاب «مآسي الإنجليز في السودان» ليعلنوا قناعتهم بوجوب تقرير المصير للسودانيين، وليستند إليه وفد السودان في مصر [24]. فالكتاب، إذن، ليس كتاب تاريخ، بل، مرافعة سياسية مطبوعة، أو قل إنه «مذكرة دفاع» قدّمها شعبٌ في قضية لم يُدعَ إلى جلستها.
ويحفظ فهرس مجموعة الكتب النادرة في مكتبة اتحاد الإمارات نسخةً منه، منسوبةً إلى «وفد السودان»، مطبوعة في القاهرة عام 1946، دون ذكر الناشر [19]. وغياب اسم المؤلف هنا ليس سهوًا، بل، حكمة: ففي زمن كان فيه اسم الكاتب عنوانًا يصل إليه البوليس، كان التوقيع باسم الوفد أشبه بارتداء قناع جماعي. ولذلك تفرقت الأقوال في النسبة، فقيل إن أحمد خير محرره الخفي [20]، وقيل إنه ألّفه بالاشتراك مع مبارك زروق [6]، ولا تعارض بين القولين، فالمحرر الخفي قد يكون له شريك ظاهر.
أما المضمون، فمما وصلنا منه عبر من قرأوه وكتبوا عنه أن الكتاب ذهب إلى أن الإنجليز أنقصوا التعليم في السودان بمجيئهم ولم يزيدوه [25]. وأفرد فصلًا للجنوب افتتحه بالحديث عن عُري الجنوبيين، واتهم الإنجليز بأنهم يستديمون هذا العري بحجب الملابس عنهم. ثم انتقل إلى الاقتصاد، فشكا من تحكم الحكومة في أسعار أبقار الأهالي وعسلهم، ومن الرسوم التي حرمت التجار الشماليين من الربح [24].
وفي باب الأجور جاء الكتاب بأرقام دقيقة: فأجر العامل الجنوبي اليومي خمسة عشر مليمًا لا تكفي لإعالة أسرة، بينما يتقاضى الجنوبيون الذين يعملون في يوغندا المجاورة أربعين مليمًا، والموظف الجنوبي يتقاضى أقل مما يتقاضاه السائس الذي يعتني بحصان الموظف الشمالي، والإنجليز وضعوا سقفًا لأجر الجنوبي قدره أربعة جنيهات لا يتخطاه حتى بعد عشرين عامًا من الخدمة، وفصلوا العمال الجنوبيين الذين احتجوا على بؤس اليومية، حتى جاء وفد منهم إلى مؤتمر الخريجين في الخرطوم يعرض ظلامته [24]. وانتقد الكتاب حرمان الجنوب من تعلّم العربية، وقصر وظائف التدريس على الأقباط أو المسيحيين [24]، وأشار إلى أن الإنجليزية فُرضت لغةً للتعليم والتعامل الرسمي، حتى إن البرقيات لم تكن تُقبل إرسالًا أو استقبالًا إلا بها [26]. فصار الجنوبي، في عهد الإمبراطورية، لا يستطيع أن يرسل برقية إلى أهله إلا بلغة الملك جورج.
ويرى عبد الله علي إبراهيم أن الكتاب «جمع فأوعى» في عيوب سياسة المناطق المقفولة التي عزلت الجنوب، وجبال النوبة، وأجزاء من دارفور والنيل الأزرق عن الشمال، وأطلقت يد التبشير المسيحي في تعليم أهلها وعلاجهم [27]. وكان للكتاب شقيقٌ أصغر صدر عن الخريجين أيضًا بعنوان «جنوب السودان أو الثمرة المحرمة»، وهو «كتاب أسود» آخر في نقد سياسة الإنجليز في الجنوب [24]. ثم نام «مآسي الإنجليز» ستين عامًا، حتى أيقظه الدكتور حسن مكي فحرّر طبعته الثانية عام 2006 [25].
«كفاح جيل»، سيرةُ جماعةٍ كتبها فردٌ أنكر نفسه
صدرت الطبعة الأولى من «كفاح جيل» في القاهرة عام 1948 [11]، ونفدت في وقت وجيز، وظل الباحثون يستشهدون بها طويلًا [9]. ثم أعاد نشره البروفيسور مدثر عبد الرحيم الطيب في الخرطوم عام 1970، عن الدار السودانية للكتب، وكتب له مقدمة [21][1]، وصفه فيها بأنه كان يُعدّ «إنجيلًا للحركة الوطنية في طور حاسم من أطوار نموها» [21]. وتوالت الطبعات حتى طبعة 2002 التي تقع في 167 صفحة [22]. وعبارة «الإنجيل» هنا تحتمل قراءتين: قراءة المادح الذي يرى في الكتاب نصًا مؤسِّسًا، وقراءة المتهكم الذي يلاحظ أن الأناجيل، كما يعرف دارسو الأديان، تُروى بأصوات متعددة ولا يذكر كاتبوها أنفسهم إلا لمامًا، وهذا بالضبط ما فعله أحمد خير.
يتكون الكتاب من مقدمة، وسبعة فصول، وملحقات [1]. يعرض الفصل الأول بدايات الحكم الثنائي، والمعارضة الدينية والقبلية، وظهور فئة الخريجين، ويتناول الثاني ثورة 1924 وتداعياتها، ويتناول الثالث، وعنوانه «إعداد وتنظيم»، صراعات الخريجين في ناديهم، ومعاهدة 1936 وأثرها في السودان، ويعالج الرابع العلاقة بين الفرد والجماعة، وإنجازات مؤتمر الخريجين، ويتناول الخامس نشأة الأحزاب السودانية وتطورها، والسادس القضية السودانية في الخارج وفوائد عرضها على العالم، أما السابع فخلاصة وتقويم لتجربة الجيل، وفيه آراؤه في العلاقة بمصر، والطائفية، والديمقراطية [1]. وقد وسم أحمد خير هذا الفصل الأخير بعنوان «نحو أفق بعيد»، وخاطب به شباب اليوم ورجال الغد [5]. ومن ملحقات الكتاب نص مذكرة المؤتمر الشهيرة [11].
أما المنهج فيقوم على أساسين: أولهما تذويب دور الفرد في الجماعة، بحيث يُعَدّ إنتاج الفرد جزءًا من إنتاج المجتمع، وثانيهما تجاوز السرد إلى التحليل، والشرح، والتعليق، وضرب الأمثلة، بهدف تعليمي هو تبصير الجيل القادم بما فعله الجيل السابق. ولذلك رفض أحمد خير أن يوصف كتابه بأنه تاريخ محض، وعدّه عرضًا لجهود الخريجين في التطور الاجتماعي [1]. وبلغ به هذا المنهج أن قارن نشأة المؤتمر بظاهرتَي سعد زغلول في مصر وهتلر في ألمانيا، ليقول إن أثر هؤلاء القادة «لا يعدو مساهمة الأفراد في نتاج الجماعة» [9]. وهكذا صار «كفاح جيل» المذكرات الوحيدة في تاريخ السودان التي ضاع فيها «أنا» صاحبها، في بلدٍ تُكتب فيه المذكرات عادة ليُثبت كاتبها أنه كان على حق حين أخطأ الجميع.
وتحتاج هذه المقارنة الغريبة إلى شيء من الإيضاح، فالجمع بين مؤتمر الخريجين وسعد زغلول وهتلر في سياق واحد يبدو للوهلة الأولى جمعًا بين الماء والنار والحطب. غير أن وجه الشبه، كما يُفهم من سياق الاستشهاد، ليس في الأشخاص ولا في مبادئهم، بل، في طريقة صناعة الحركات التاريخية. فسعد زغلول ارتبط اسمه بثورة 1919 حتى صار الناس يحسبونه صانعها، والحق أن الثورة صنعتها ظروف تراكمت قبله، منها إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914، ومعاناة المصريين في سنوات الحرب العالمية الأولى، وانتشار مبادئ ويلسون في حق الشعوب في تقرير مصيرها، فجاء سعد فعبّر عن ذلك كله ولم يخترعه. وهتلر ارتبط اسمه بصعود النازية حتى بدا كأنه أوجدها من العدم، والحق أنه ركب موجة صنعها غيره، منها مهانة معاهدة فرساي، والأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929، والبطالة، والتضخم، ولولاها لبقي خطيبًا في حانات ميونخ. واختيار هتلر مثالًا لا يدل على إعجاب، فالكتاب صدر عام 1948 والحرب العالمية الثانية لم يجف دمها بعد، وإنما اختار أحمد خير أحدث مثال حي في ذاكرة قرائه، وأشده دلالة على خطر نسبة التاريخ كله إلى فرد واحد.
ومن هنا ينتقل أحمد خير إلى المؤتمر، فيرى أن قيامه لم يكن من صنع صاحب المحاضرة أو أعضاء لجنته التمهيدية، بل، كان ثمرة ظروف نضجت في جيل كامل: صدمة معاهدة 1936 التي تجاهلت السودانيين، وتراكم خبرة نادي الخريجين منذ 1918، وانتشار الجمعيات الأدبية، والاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى. أما عبارته إن أثر هؤلاء القادة «لا يعدو مساهمة الأفراد في نتاج الجماعة»، فمعناها أن دور القائد، مهما عظم، لا يتجاوز نصيب فرد واحد في عمل جماعي، فالفعل «يعدو» هنا بمعنى يتجاوز، والمقصود أن الجماعة هي صاحبة الإنتاج، وأن الفرد، ولو كان زعيمًا، شريك فيه لا مالك له. وهي فكرة تعكس قراءة اجتماعية للتاريخ ترى الأفراد تعبيرًا عن قوى أعمق منهم. والطريف أن أحمد خير طبّق هذه النظرية على نفسه قبل غيره: فلما كان هو صاحب المحاضرة التي أطلقت فكرة المؤتمر، أذاب نفسه في «الجماعة» حتى كاد يختفي من كتابه، فكان أول ضحايا نظريته وأخلص مطبّقيها.
والديمقراطية هي العمود الفقري للكتاب، وهي عند أحمد خير مرتبطة بأمرين: معارضة الطائفية، والدعوة إلى ارتباط السودان بمصر على أسس ديمقراطية. ويقوم بناؤها عنده على مبدأي المساواة والحرية، ويرى أن توفرهما يزعزع الروابط الطائفية القائمة على الولاء الروحي للزعيم. وللحرية عنده مظهران: خارجي هو السيادة والاستقلال، وداخلي هو ديمقراطية تكفل حرية القول، والفكر، والعقيدة. ثم يمضي إلى «الديمقراطية الاقتصادية»، فيرى أن الاستقلال وسيلة لإقامة الديمقراطية لا غاية في ذاته، وأن الاستعمار يشمل الاستغلال الوطني والأجنبي معًا. ويرفض الليبرالية وحدها لأنها تدعو إلى الحرية دون إزالة الفقر، ويأخذ من الاشتراكية مبادئ العدالة الاجتماعية، وهو موقف وسط يربطه الدارسون بتيار «الديمقراطية الاجتماعية» الأوروبي [1].
وفي الأحزاب يرى أن العبرة بممارسة المؤسسات الديمقراطية لا بوجودها الشكلي، ويشترط أن تنشأ الأحزاب على قواعد شعبية، وأن تختار قادتها بالانتخاب من القاعدة إلى القمة، وأن تثقف جماهيرها سياسيًا، وأن تكون برامجها ومرجعياتها الفكرية واضحة، ويرفض كسب التأييد بالنفوذ الشخصي أو الطائفي لأنه يفضي إلى الاستبداد [1]. ويرى أن الأحزاب السودانية الكبرى نشأت على أسس طائفية فافتقدت الروح الديمقراطية في داخلها [1]. ولو قرأ قارئ اليوم هذه الفقرات دون أن يعرف تاريخها، لظنها بيانًا كُتب الأسبوع الماضي في إحدى العواصم التي يتوزع فيها السودانيون، وهذا مديحٌ للكاتب وهجاءٌ للبلد في آن.
رؤية أحمد خير لمستقبل السودان، وكيف أراد بلوغها
لم يكن أحمد خير مؤرخًا يروي ما كان فحسب، بل، كان صاحب تصور لما ينبغي أن يكون، وتتوزع رؤيته لمستقبل السودان، كما تتجلى في محاضرة 1937، وفي «كفاح جيل»، وفي سيرته العملية، على ستة محاور متصلة: سودان مستقل يكون الاستقلال فيه وسيلة لا غاية، وديمقراطية سياسية تكفل الحريات، وديمقراطية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية، ومجتمع يتجاوز الطائفة والقبيلة، وتعليم يتسع للناس جميعًا، وصلة بمصر تقوم على أسس ديمقراطية.
فالاستقلال عنده ليس نهاية الطريق، بل، بدايته، إذ يرى أن الاستقلال وسيلة لإقامة الديمقراطية لا غاية في ذاته، وأن للحرية مظهرين: خارجيًا هو السيادة، وداخليًا هو حرية القول، والفكر، والعقيدة [1]. والديمقراطية عنده لا تكتمل بصندوق الاقتراع، فالاستعمار في تعريفه يشمل الاستغلال الوطني كما يشمل الاستغلال الأجنبي، والحرية التي لا تزيل الفقر حرية ناقصة، ومن هنا جاء موقفه الوسط الذي يأخذ من الليبرالية الحرية ومن الاشتراكية العدالة الاجتماعية [1]. وكان يرى أن المساواة والحرية كفيلتان بزعزعة الولاء الطائفي القائم على الطاعة الروحية للزعيم [1]، وأن مؤتمر الخريجين نفسه جاء ردًا على استراتيجية بريطانية أرادت حبس السودانيين في هوياتهم القبلية عبر المناطق المقفولة والأعيان المعيّنين والبيوتات المتنفذة [9]. والتعليم في رؤيته شرط لكل ما سبق، فقد هاجم في محاضرة ود مدني نظام التعليم الاستعماري [2]، ثم انتقل من النقد إلى الفعل بفكرة «يوم التعليم» التي جمعت التبرعات للمدارس الأهلية [6]. أما الصلة بمصر فكان يريدها ارتباطًا على أسس ديمقراطية يكفل الحريات لمواطني البلدين [1]، لا ضمًّا يستبدل حاكمًا بحاكم.
ولكن أي تعليم كان يهاجم أحمد خير منذ محاضرته الأولى عام 1937: التعليم العالي في كلية غردون، أم التعليم في مراحله الأولى؟ المصادر المتاحة لا تنقل نص المحاضرة في هذه النقطة، وتكتفي بأنه دعا إلى الاحتجاج على «نظام التعليم» [2]. غير أن القرائن تدل على أن نقده شمل النظام كله، من قاعدته إلى سقفه. فمن جهة القمة، لم تكن كلية غردون يومئذ جامعة، بل، مدرسة ثانوية تُعِدّ الخريجين لوظائف الخدمة المدنية [4]، أي مصنعًا للكتبة والمحاسبين والمترجمين، وكان أحمد خير نفسه أحد منتجاتها. وقد ضيّقت الإدارة البريطانية على هذا التعليم بعد ثورة 1924 خوفًا من «الأفندية»، ثم خفّضت مرتبات الخريجين الجدد، فأضرب طلاب كلية غردون عام 1931 [14]، وهي الحادثة التي عاشها جيل المحاضرة قبل ست سنوات فقط. ومن جهة القاعدة، كانت المدارس الأولية قليلة لا تكاد تبلغ إلا نسبة ضئيلة من أطفال السودان، ولذلك اتجه جهده العملي إلى المراحل الصغرى تحديدًا، إذ جعل حصيلة «يوم التعليم» للمدارس الأهلية والتعليم القرآني [6]، أي للمكان الذي يبدأ منه التعليم لا للمكان الذي ينتهي إليه. والطريف أن العام الذي ألقى فيه محاضرته هو العام نفسه الذي زارت فيه السودان لجنة اللورد دي لا وور، فأوصت بإخراج المرحلة الثانوية من مبنى كلية غردون ليتحول إلى نواة تعليم فوق الثانوي يتطور نحو كلية جامعية، ووضعت حكومة السودان على أساس توصياتها برنامجًا شاملًا للتوسع في التعليم وإصلاحه [28]. فكأن الخريج في نادي ود مدني واللورد في قاعة اللجنة كانا يشخّصان المرض نفسه في العام نفسه، ويختلفان في الدواء: الأول يريده تعليمًا يصنع وطنًا، والثاني يريده تعليمًا يصنع إدارة أكفأ للمستعمرة. والخلاصة أن أحمد خير لم يكن يهاجم مرحلة بعينها، بل، كان يهاجم تعليمًا شحيحًا في قاعدته، محدودًا في سقفه، موجّهًا في غايته إلى خدمة الإدارة لا إلى نهضة البلاد.
وأما الوسائل التي رسمها لبلوغ هذه الرؤية فخمس: أولاها التنظيم، أي أن ينتظم المتعلمون في هيئة واحدة لها فروع في الأقاليم، تصير الجهة التي تستشيرها الحكومة في رأي المتعلمين، ثم المتحدث الوحيد باسم السودان في شؤونه الوطنية والسياسية [2]. وثانيتها الأحزاب الشعبية، أي أحزاب تقوم على قواعد جماهيرية، وتنتخب قادتها من القاعدة إلى القمة، وتثقف أعضاءها سياسيًا، وتعلن برامج واضحة، ولا تكسب التأييد بالنفوذ الشخصي أو الطائفي [1]. وثالثتها تدويل القضية، أي عرض القضية السودانية في الخارج، وقد خصص لفوائد ذلك فصلًا كاملًا من «كفاح جيل» [1]، وكان كتاب «مآسي الإنجليز في السودان» ووفد 1946 تطبيقًا عمليًا لهذه الوسيلة. ورابعتها الأجيال الجديدة، فقد خاطب في الفصل الأخير من كتابه «شباب اليوم ورجال الغد» [5]، كأنه أدرك أن جيله لن يبلغ الأفق البعيد الذي جعله عنوانًا لذلك الفصل. وخامستها الدولة نفسها، حين يئس من الأحزاب: فصار وزيرًا يرى أن «السياسة في خدمة الاقتصاد» [16]، ويحاول، في قراءة يسارية، أن يجمع بين انضباط الثورة العسكرية ووعي الثورة الشاملة البانية، مستلهمًا التجربة الصينية الصاعدة [13].
فإذا وُضعت الرؤية في ميزان ما تحقق، وجدنا حصيلة تستحق التأمل. تحقق الاستقلال، لكن على غير الطريق الذي رسمه، إذ رفع إسماعيل الأزهري، رفيقه في الأشقاء، راية الاتحاد مع مصر ثم أعلن الاستقلال التام عام 1956، فسقط المحور المصري من الرؤية بيد أصحابها. وتحقق التنظيم في صورة المؤتمر، ثم انقسم المؤتمر أحزابًا قامت على الطائفة لا على القاعدة الشعبية، أي على النقيض تمامًا من الوسيلة الثانية. ولم تتحقق الديمقراطية الاجتماعية قط، وظل التعليم شحيحًا، وبقيت الطائفة والقبيلة أقوى من كل نظرية. أما الوسيلة الخامسة فكانت أشدها مفارقة، وللمفارقة فيها خمسة أوجه. أولها أن صاحب الرؤية الديمقراطية لم يكتفِ بالعمل في دولة عطّلت البرلمان، بل، كان هو من صاغ الأمر الذي عطّله [1]، فصار الطبيب الذي شخّص المرض هو من كتب وصفة تفاقمه. وثانيها أنه اشترط في «كفاح جيل» أحزابًا شعبية تنتخب قادتها من القاعدة إلى القمة، ثم صار وزيرًا في حكم ألغى الأحزاب كلها، قاعدتها وقمتها، فعالج عيوب الأحزاب بإلغاء الأحزاب، كمن يعالج الصداع بقطع الرأس. وثالثها أنه حذّر من أن كسب التأييد بالنفوذ الشخصي يفضي إلى الاستبداد [1]، ثم خدم حكمًا ركّز السلطات في يد رجل واحد هو الفريق عبود، وأصدر قوانين مقيّدة للحريات مثل قانون دفاع السودان ولائحة 1958 [1]، فاستبدل استبداد الزعيم الطائفي باستبداد الفريق، وكأن المشكلة عنده كانت في نوع العمامة لا في الرأس الذي تحتها. ورابعها أنه جعل الاستقلال في كتابه وسيلة للديمقراطية، والديمقراطية الاقتصادية تابعة للحرية السياسية [1]، ثم رفع في الوزارة شعار «السياسة في خدمة الاقتصاد» [16]، أي تنمية بلا حرية، فقلب ترتيب رؤيته رأسًا على عقب: كانت الحرية عنده الأصل والخبز فرعًا، فصار الخبز الأصل والحرية تنتظر دورها. وخامسها، وهو أبلغها، أن الجماهير التي أراد أن يثقفها سياسيًا هي التي أسقطت الحكم الذي خدمه في ثورة أكتوبر 1964، فنجحت وسيلته الثانية، أي الوعي الشعبي، في هدم وسيلته الخامسة، ثم جاء حكم عسكري ثانٍ عام 1969 فسجنه [1]، فاكتشف أن الأداة التي ظن أنه يستعملها كانت تستعمله، وأن العسكر لا يحفظون جميل من خدمهم من غيرهم. فكان كمن يريد الوصول إلى النيل بالسير في اتجاه الصحراء، واثقًا أن الأرض كروية وأنه سيصل في النهاية. والحق أن الرؤية كانت أنضج من وسائلها، وأن الوسائل كانت أنضج من الرجال الذين كان عليهم أن يحملوها، ومنهم صاحبها نفسه في لحظة يأسه.
نقد الكتابين
أولًا، «مآسي الإنجليز في السودان». يُقرأ هذا الكتاب على حقيقته حين يُعامَل وثيقةً من وثائق عام 1946 لا مرجعًا في تاريخ الحكم الثنائي. فهو مرافعة، والمرافعة تنتقي ما يخدم الموكِّل وتسكت عما لا يخدمه، وقد كان موكِّلها هنا قضية الاتحاد مع مصر في لحظة تفاوض، فكان من مصلحتها أن تُظهر بريطانيا شريكًا فاشلًا في الحكم. وأشد ما وُجّه إليه من نقد جاء من عبد الله علي إبراهيم، الذي رأى أن احتجاج الخريجين على تباين الأجور بين الشمال والجنوب كان احتجاجًا خطابيًا لا حقيقيًا: فالمؤتمر لم يطالب الحكومة علنًا بإنهاء ظلم الأجور، ولم يعالجه حين تولى أعضاؤه الحكم في فترة الحكم الذاتي والاستقلال، وكان شاغله الجنوبي مقصورًا على لجم الإنجليز دون فصل الجنوب، ثم صارت السودنة «شمألة» لم ينل منها الجنوبيون إلا ست وظائف [24]. ولاحظ أيضًا أن افتتاح فصل الجنوب بالحديث عن عري أهله يكشف تحيزًا ثقافيًا شماليًا [24]. فالكتاب الذي فضح «مآسي الإنجليز» حمل في طيّاته بذور مآسٍ أخرى سيكتبها أصحابه بأيديهم بعد عقد من الزمان.
ومن جهة أخرى، فإن دعوى أن الإنجليز أنقصوا التعليم ولم يزيدوه [25] تحتاج إلى تدقيق: فهي صحيحة إذا كان المقصود أن التعليم الاستعماري كان شحيحًا موجّهًا لإنتاج الكتبة، لكنها تصطدم بحقيقة صغيرة محرجة، هي أن مؤلفي الكتاب أنفسهم خريجو كلية غردون التي أنشأها الإنجليز. فهم شهود على صدق الدعوى من حيث القلة، وعلى بطلانها من حيث الإطلاق، والمحامي الحاذق لا يستدعي شاهدًا يُكذّب نفسه بمجرد حضوره. ومع ذلك تبقى للكتاب قيمة حقيقية: فهو من أوائل النصوص السودانية التي وثّقت بالأرقام سياسة المناطق المقفولة وتمييز الأجور، وسبق إلى نقدها قبل أن تصير من مسلّمات الكتابة التاريخية.
ثانيًا، «كفاح جيل». يحظى هذا الكتاب باحترام نادر حتى عند ناقديه، فعبد الغفار محمد أحمد يرى أن رواد الحركة الوطنية انشغلوا بالعمل السياسي اليومي عن بلورة الأفكار، ويستثني «كفاح جيل»، ومحمد نوري الأمين يرى أن كتابات ذلك الجيل لا تشفي غليل الباحث، ويستثنيه كذلك [1]. غير أن الاستثناء لا يعني العصمة. فمحمد سعيد القدال يرى أن الكتاب يحمل روح التحيز لفكرة سياسية محددة، مما يقلل قيمته التاريخية، ويرى ناقدون آخرون أنه أدخل الصراع السياسي في التاريخ واتخذ روحًا اتحادية تمجّد فكرة الوحدة مع مصر، ويلاحظ عمر عبد الله حميدة أن الكتاب تأثر بالبيئة المصرية التي كُتب فيها، وأن استخدام مصطلح «طبقة» للدلالة على المثقفين والخريجين غير دقيق [1].
ويأخذ عليه محمد خير عوض الله أنه مفرط في الإيجاز، يذكر كثيرًا من الأحداث في عبارات عامة، ويُقرأ كمقال واحد متصل رغم تقسيمه إلى فصول، ويكاد يخلو من الحواشي والإحالات، فلا يشرح التفاصيل ولا يدل القارئ على مصادر أخرى، مع أن أحداثه تملأ مجلدين أو ثلاثة. واقترح أن يتولى الدكتور قاسم عثمان نور والدكتور عبد الله حمدنا الله تحقيقه وشرحه [9]. ويُضاف إلى ذلك أن التواضع الذي يُمدح به الكتاب هو نفسه أكبر عيوبه المنهجية: فتاريخ بلا أسماء أشبه بمحكمة بلا متهمين، تصدر أحكامًا قاطعة على «الطائفية» و«الانتهازية» دون أن يقف أحد في القفص. وكان المحامي أحمد خير أدرى الناس بأن العدالة تحتاج إلى اسم المتهم، لكنه آثر الستر في التاريخ على البيّنة.
أما المفارقة الكبرى التي يقف عندها كل من قرأ الكتاب وسيرة كاتبه معًا، فهي ما سمّاه عمر عبد الله حميدة «تناقض التنظير والممارسة»: فصاحب أنضج نص في الديمقراطية كتبه ذلك الجيل هو صاحب الأمر الدستوري الذي عطّل البرلمان، ولذلك يعدّ حميدة أحمد خير «أبرز دليل» على أن الدعوة إلى الديمقراطية وسط الخريجين لم تجد تطبيقًا متسقًا [1]. ويرى المنصور جعفر، من زاوية يسارية، أن الكتاب كشف زيف الفضائل المنسوبة إلى النخبة المدنية، وأن كل فئة نخبوية تنأى، مع تكاثر كسبها، عن المثل التي عرّفت بها نفسها [13]. والطريف أن هذه الملاحظة تنطبق على الكاتب نفسه انطباقًا يكاد يكون قاسيًا، وإن كان الرجل قد خرج من الوزارة بلا بيت، أي أن كسبه لم يتكاثر، وإنما تكاثرت تناقضاته.
تقييمٌ في ميزان اليوم
يبقى «كفاح جيل» مصدرًا أوليًا لا غنى عنه لدراسة مؤتمر الخريجين، ولذلك يضعه تاج السر عثمان في مقدمة المصادر الأولية عن تأسيس المؤتمر وأعماله [11]، ويستند إليه الباحثون في الجامعات خارج السودان في دراسة الحركة الوطنية [2]. وقيمته الكبرى ليست في سرده التاريخي، بل، في أفكاره ومواقفه، كما يرى بعض الباحثين [1]: فتشخيصه للطائفية لا يزال صالحًا، ودعوته إلى أحزاب تنتخب قادتها من القاعدة لا تزال مطلبًا لم يتحقق، ورؤيته للديمقراطية الاجتماعية سبقت زمانها في السودان بعقود. وضعفه في أنه ذاكرة بلا وثائق، وموقف بلا أسماء، وأنه كتاب اتحادي الهوى: طُبعت طبعته الأولى في القاهرة عام 1948 [11]، ويرى عمر عبد الله حميدة أنه تأثر بالبيئة المصرية التي كُتب فيها، وبالتيارات المصرية الداعية إلى ضم السودان [1]، فجاء يبشّر بالوحدة مع مصر في بلد كان يتجه، دون أن يعلم كاتبه، نحو الاستقلال التام الذي أُعلن بعد ثماني سنوات فقط.
أما «مآسي الإنجليز في السودان» فقيمته وثائقية في المقام الأول: إنه صوت عام 1946 كما أراد الخريجون أن يُسمعوه للعالم، بما فيه من أرقام صحيحة، ومبالغات مفهومة، وتحيزات لم ينتبه إليها أصحابها. ولا يصح أن يُقرأ مرجعًا محايدًا، كما لا يصح أن يُهمل، فهو شاهد على وعي جيل بالمسألة الجنوبية، ووعيه هو أيضًا موضوع للدراسة. والكتابان معًا يرسمان وجهين لرجل واحد: المدّعي العام المقنَّع الذي يكتب عريضة اتهام ضد الإمبراطورية دون أن يوقّعها، والشاهد المتواضع الذي يروي قصة جيله دون أن يذكر دوره فيها. وفي الحالين كان أحمد خير حاضرًا بفكره غائبًا باسمه.
ما يستحق أن يُقال أيضًا
تكشف سيرة أحمد خير عن دائرة كاملة من دوائر السياسة السودانية: اقترح المؤتمر، فخرجت من المؤتمر الأحزاب، فأقصته الأحزاب، فانضم إلى العسكر الذين حلّوا الأحزاب، ثم جاء عسكر آخرون فسجنوه. وهي دائرة لم يرسمها بنفسه، لكنه سار عليها خطوة خطوة، وكأن السودان أراد أن يختبر فيه كل نظرياته واحدة بعد أخرى. ولم يكن أحمد خير آخر مثقف سوداني يرى في الحكم العسكري فرصة لخدمة الوطن بعد أن يئس من الأحزاب، فالظاهرة تكررت في كل عهد عسكري لاحق، وهو ما يجعل سيرته نموذجًا مبكرًا لسؤال لم يُجَب عنه بعد: هل يخدم المثقف وطنه حين يعمل مع العسكر، أم يمنحهم شرعية لا يستحقونها؟
ثم إن سيرته تطرح سؤالًا عن الأرشيف: فأقواله أمام لجنة التحقيق عام 1965، ومقالاته المتفرقة، وأعداد مجلة «الأديب»، كلها مواد لم تُجمع في كتاب، وجمعها وتحقيقها، مع تحقيق علمي لكتاب «كفاح جيل» على النحو الذي اقترحه محمد خير عوض الله [9]، واجب على مؤسسات البحث السودانية. فالرجل الذي أنكر نفسه في كتابه لا ينبغي أن ينكره الباحثون في أرشيفهم، والرجل الذي اختلفوا في تاريخ مولده يستحق، على الأقل، أن يتفقوا على ما كتب.
خاتمة، كفاحٌ لم يكتمل
رحل أحمد خير المحامي تاركًا وراءه كتابين: أحدهما بلا اسمه، والآخر بلا أسماء غيره. وفي المسافة بين الكتابين تقع سيرة رجل أراد أن يكون صوت الجماعة، فخذلته الجماعة، ثم أراد أن يخدم الدولة، فخذلته الدولة. كان صاحب فكرة سبقت زمانها، وموقف تأخر عن فكرته، وتواضع حرمه من أن يكون بطل روايته. ولعل أصدق ما يُقال عنه إن «كفاح جيل» كان عنوانًا لكتابه ولحياته معًا: كفاحًا بدأ في نادٍ صغير بود مدني، وانتهى في بيت مستأجر بالخرطوم، ولم يكتمل، كما لم يكتمل كفاح الجيل كله، بل، لا يزال مفتوحًا في انتظار جيل آخر يقرأ الكتاب ويتعلم من أخطاء كاتبه بقدر ما يتعلم من أفكاره.
المراجع
[1] عمر عبد الله حميدة، «تناقض التنظير والممارسة: الديمقراطية عند أحمد خير المحامي»، مجلة محكّمة تصدر عن جامعة الخرطوم، العدد 18، سبتمبر 2021، ص 65–84، الخرطوم.
https://onlinejournals.uofk.edu/JFE/article/download/1402/1236/1309
[2] Nowar Gaffer, “The Graduates’ National Movement in Sudan, 1918–1944,” Sejarah: Journal of the Department of History, University of Malaya, Kuala Lumpur, vol. 20, no. 20, December 2012, pp. 125–141, DOI: 10.22452/sejarah.vol20no20.6.
https://ejournal.um.edu.my/index.php/SEJARAH/article/view/9240
[3] «توثيقات»، منتديات الحصاحيصا نت، قسم المكتبات والتوثيق.
https://www.alhasahisa.net/vb/showthread.php?t=21363&page=2
[4] «الأستاذ أحمد محمد خير المحامي (كفاح جيل)»، مدونة «ودمدني كانت أيام جميلة»، أبريل 2017.
https://wadmedanii.blogspot.com/2017/04/blog-post_7.html
[5] عبد الله الفكي البشير، «الأستاذ محمود محمد طه والمثقفون (11)»، سودانايل، 2010.
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/950-2010-04-15-11-33-13/20755——11—–
[6] المعتصم أحمد الحاج، «معجم شخصيات مؤتمر الخريجين»، مقتطفات منشورة في منبر سودانيز أونلاين، أغسطس 2005.
https://sudaneseonline.com/board/180/msg/1222758886.html
[7] «رموز وطنية (1)»، صحيفة الراكوبة، 2017.
https://www.alrakoba.net/836452/%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1/
[8] بكري الصائغ، «وزراء الخارجية يعمرون طويلًا… وأغلبهم انتهوا نهايات دامية»، صحيفة الراكوبة، 2025.
https://www.alrakoba.net/31389383/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%85/
[9] محمد خير عوض الله، «هزال الأحزاب وفشلها في كتاب أحمد خير المحامي (1)»، سودانايل، 15 أبريل 2009.
https://sudanile.com/هزال-الأحزاب-وفشلها-في-كتاب-أحمد-خير-ال/
[10] صلاح الدين عبد الحفيظ، «وثائق سودانية: أحمد خير المحامي، وزير الخارجية الثالث»، صحيفة ألوان، الخرطوم، 2 مارس 2026.
https://alwandaily.net/newspaper/53605/
[11] تاج السر عثمان، «تجربة مؤتمر الخريجين (1938–1947)»، صحيفة الراكوبة، 2025.
https://www.alrakoba.net/31408541/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86-1938-1947/
[12] الهيئة العامة للاستعلامات، «مصر والسودان: العلاقات السياسية»، القاهرة.
https://sis.gov.eg/ar/علاقات-دولية/علاقات-ثنائية/السودان/
[13] المنصور جعفر، «أحمد خير المحامي»، الحوار المتمدن، 2025.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=865201
[14] تاج السر عثمان، «في ذكراه الـ80، كيف جاءت نشأة الحزب الشيوعي بعد مؤتمر الخريجين؟»، الحوار المتمدن.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=905241
[15] أحمد الأمين أحمد، تعقيب على موضوع عمر حميدة «ما بيني وبين أحمد خير المحامي…. ما ورائيات»، منبر سودانيز أونلاين، 29 يونيو 2007، نقلًا عن حوار الفاتح بشارة مع معاوية حسن يسن، صحيفة «الحياة»، لندن، 1998.
https://sudaneseonline.com/board/140/msg/1183030338.html
[16] غسان علي عثمان، «أحمد خير المحامي.. (المغبون) (2/2)»، سودانايل، 29 يناير 2013.
https://sudanile.com/أحمد-خير-المحامي-المغبـون-2-2-بقلم-غسا/
[17] Office of the Historian, U.S. Department of State, “Visits by Foreign Leaders in 1961,” Washington, D.C.
https://history.state.gov/departmenthistory/visits/1961
[18] Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project, “Joint Statement Following Discussions With President Abboud of the Sudan,” 6 October 1961, University of California, Santa Barbara.
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/joint-statement-following-discussions-with-president-abboud-the-sudan
[19] وفد السودان، «مآسي الإنجليز في السودان»، القاهرة، [د. ن.]، 1946، مجموعة الكتب النادرة، مكتبة اتحاد الإمارات، أبوظبي.
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?page=20&op=view&sortfield=copyrightdate&shelfnumber=5&direction=asc
[20] عبد الله علي إبراهيم، «متى نعطي الشيوعيين حقوقهم يا قوم»، منبر سودانيز أونلاين، 2007.
https://sudaneseonline.com/board/305/msg/%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85-1207839327.html
[21] أحمد خير، «كفاح جيل: تاريخ حركة الخريجين وتطورها في السودان»، الطبعة الثانية، تقديم مدثر عبد الرحيم الطيب، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، 1970.
[22] أحمد خير المحامي، «كفاح جيل: تاريخ حركة الخريجين وتطورها في السودان»، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، 2002، 167 صفحة.
https://books.google.com/books/about/?id=-LWfAAAAMAAJ
[23] أم سلمة الصادق المهدي، «ملف الاستقلال “السودان للسودانيين” (3)»، سودانايل، 2021.
https://sudanile.com/ملف-الاستقلال-السودان-للسودانيين-3-بقل/
[24] عبد الله علي إبراهيم، «تاريخ ما أهمله التاريخ عن جنوب السودان (3)»، سودانايل، 12 فبراير 2014.
https://sudanile.com/تاريخ-ما-أهمله-التاريخ-عن-جنوب-السودان-2/
[25] عبد الله علي إبراهيم، «بابكر بدري وأمه: أحيّ يا رقيدة في ضل القبة»، صحيفة التحرير، 2020.
https://www.alttahrer.com/archives/44213
[26] «انفصال جنوب السودان نتيجة، فما أسبابه؟»، موقع المسلم، 2011.
https://almoslim.net/node/150121
[27] عبد الله علي إبراهيم، «حركة وطنية سودانية أم حركات وطنية»، سودانايل، فبراير 2014.
https://sudanile.com/حركة-وطنية-سودانية-أم-حركات-وطنية-بقل/
[28] House of Commons, “Sudan (Education),” Written Answers, Hansard, HC Deb 24 November 1938, vol. 341, cc. 1967–9W, London.
https://api.parliament.uk/historic-hansard/written-answers/1938/nov/24/sudan-education
