مضت أربعة عقود من الزمن، على انتصار شعبنا في انتفاضته، على الدكتاتورية العسكرية الثانية. تشكل انتفاضة ابريل 1995 معلم هام في تاريخ بلادنا، وتستحق الاهتمام بالدراسة والتحليل، واستيعاب الدروس. للقيمة الهائلة لتجربة انتصار الشعب، سلميا على نظام عسكري، والطريقة التي انجز بها ذلك. هذه المقالات تحاول وتجتهد ان تقدم قراءة للتجربة وربطها ببعض التحديات التي تواجهنا الان، حتى لا يصبح تعاملنا معها نشاطا اكاديميا معزولا على الصراعات والمشاكل الراهنة.
تعرضت في المقال الأول، لنقد المحاولات الحثيثة، التي تبرر لاستمرار الحكم العسكري. الحكم الذي نتج عن انقلاب 25 أكتوبر ضد السلطة المدنية الانتقالية. وأوضحت ان كل الحجج، التي تقدم لتسويغ لذلك النمط من الدكتاتورية، هي حجج لا تستقيم امام المنطق العقلي، ولا التجربة التاريخية لشعبنا. وعرضت لبعض، فقط بعض، الالام والخسائر التي سببها العسكر لبلادنا. وختمت بأن الجيش مؤسسة مهمة وضرورية، مثيل غيرها من مؤسسات الدولة الحديثة، ولكن ليس فوقها.
هذا المقال يناقش قضية أخري، من دروس الانتفاضة العظيمة. هذا الدرس المركزي والهام هو ضرورة وحدة القوي الشعبية في أوقات الأزمات الكبيرة، أو التحولات الحاسمة لبلدنا. والمنطق وراء ذلك هو ان توحد الشعب هو أداة مهمة، ومنهج أساسي وجوهري لتحقيق تلك الغايات الأساسية. الأهداف الكبرى للشعوب، لا يمكن تحقيقها في ظل الصراعات الجانبية، واعلاء المصلحة الذاتية الضيقة على حساب المصالح العامة العليا. وذلك لا يعني الغاء الفوارق النظرية او اختلاف الرؤى، بل يعني الوحدة في التنوع، بمعنى ان يكون التنوع أداة لبث الحيوية في التفكير الجمعي، واداة في تقوية النشاط العملي.
خلال الانتفاضة توحد الشعب حول اسقاط حكم الفرد المطلق، وإقامة نظام ديمقراطي، مبني على التعددية وحكم القانون. أدى ذلك الهدف السامي لتوحيد الملايين، في معركة سلمية، قوية، ومتواصلة حتى إزاحة الحاكم الفرد. وقادت تلك الوحدة القوية لإنجاز فترة الانتقال، رغم محاولات التخريب من قبل القلة من سدنة النظام القديم، مدنيين وعسكريين. تم الانتقال، رغم نواقصه، وأجريت الانتخابات، وكونت حكومة حسب تفويض الشعب. وكانت بداية لاستقرار النظام الديمقراطي، ولكن قوى النظام من السدنة، تآمرت علية بانقلاب مشؤوم، بعد ثلاث سنوات من الانتخابات، وقبل اكمال الدورة البرلمانية.
تمسكت قوى الانتفاضة بوحدتها، رغم محاولات ودعوات الفركشة والانقسام. فأنجزت معركة تصفية النقابات من رموز النظام السابق، التي خانت جماهير العاملين، وجعلت النقابات ترسا في ماكينة النظام العسكري. وصارت تدار من مكتب في الاتحاد الاشتراكي، التنظيم الأخطبوط الواحد. ونجحت بفضل وحدتها في انجاز ذلك، رغم الإمكانات المالية والفنية، التي قدمتها الحركة الإسلامية، لحلفائها من سدنة النقابات.
كان وعي قادة القوى السياسية، وتمسكهم بالوحدة، من اجل استتباب النظام الديمقراطي، وتوطيد اركانه، عاملا أساسيا في الاستقرار النسبي الذي تحقق. وكمثال في ديسمبر 1988، عندما زادت الحكومة أسعار سلعة السكر، ثار الشارع وأضربت النقابات. ادي ذلك الضغط الجماهيري لتراجع الحكومة. ولكن بعد العناصر اليسارية من النقابيين، ووسط الشارع، رفعت شعار استمرار الاضراب والتظاهر، حتى اسقاط النظام. وكان للحزب الشيوعي موقفا معلنا وواضحا وحازما، ضد ذلك الشعار المتطرف. وكان تحليله ان النقابات اضربت رفضا لزيادة سعر سلعة السكر، وتم لها ذلك المطلب، فلا يوجد سبب لخلق معركة جديدة لم تفوض لجان النقابات القيادات لتخل فيها. كما أشار لان اسقاط النظام الديمقراطي هي دعوة مباشرة لمغامر عسكري ليستولي على السلطة في البلاد. وكان المنطق وراء ذلك اننا كقوى انتفاضة توحدنا لإقامة نظام ديمقراطي، وعلينا الاستمرار في الوحدة للحفاظ عليه.
أهمية قضية الوحدة، ذات أهمية كبرى، لنا الآن، في ظل كارثة الحرب، والدمار الشامل، غير المسبوق، الذي يتهدد بلادنا. فانقسامات القوى المدنية، وتشتتها، وعدم تعبيرها بصوت واحد، هو أحد أسباب استمرار الحرب، وتمادي طرفي الحرب، في السعي للانتصار العسكري الحاسم، حتى على حساب التدمير الشامل للبلاد. الصوت المدني الموحد ضد الحرب، كان، ولا زال ضروريا لإيقاف الدمار، ولتحديد مستقبل السودان، وضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
تجربة الانقسامات التي أعقبت إزاحة البشير من السلطة، واختلافات القوي المدنية، في ظل تربص اللجنة الأمنية بالثورة. ورغم كل التحذيرات، ومحاولات العرقلة والتخريب، استهلكت القوي السياسية نفسها في اعلاء المصلحة الحزبية فوق اهداف الثورة، وفوق ضرورة التوحد، لإكمال الانتقال الديمقراطي. وهو عملية شاقة ومعقدة، تكتنفها الصعوبات، وتآمر النظام القديم، ودولته العميقة. وهكذا أضعفنا السلطة الانتقالية، ولم نهتم بمعالجة ضعفها وقصورها، بمنطق ومبادئ الثورة. وبذلك سهلنا نجاح التآمر الذي توج بانقلاب 25 أكتوبر 2025. هنا لا استثنى أحدا، من القوي السياسية والنقابية وحركات الكفاح المسلح.
هناك اتهام، كثيرا ما يتكرر، امام دعاة العمل الجماعي، بكيف توحد أصحاب مشاريع سياسية مختلفة، وايديوجيات متنافرة. خطل هذا الرأي اننا لا ندعي لتوحد كل تلك القوي في كل واحد، يلغي كل الخلافات. وانما ندعو للعمل الموحد، في إطار البرنامج الذي يجمع تلك القوى، ويتعلق بالأولويات الكبرى لشعبنا. وهي نفس الدعوة لإقامة مشروع قومي واحد يوحد حوله الشعب، مشروع مبني على إقامة نظام ديمقراطي تعددي، مبني على حكم القانون والمساواة في الحقوق الأساسية، وعلى المواطنة. نظام مبني على الشراكة، بين كل أبناء الشعب، في السلطة السياسية والثروة القومية.
siddigelzailaee@gmail.com
