باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الإثنين, 23 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طلعت محمد الطيب
طلعت محمد الطيب عرض كل المقالات

أولاد العطا وتاريخ السودان الحديث

اخر تحديث: 2 نوفمبر, 2026 7:40 مساءً
شارك

أولاد العطا وتاريخ السودان الحديث

من مغامرات التغيير إلى إهمال بناء الدولة: نقد الثقافة السياسية السودانية في ضوء الحداثة والعقد الاجتماعي

كان للرائد الراحل هاشم العطا دور بارز في انقلاب يوليو 1971، الذي ألحق بالقوى الحديثة في السودان انتكاسة تاريخية امتدت آثارها حتى اليوم. واليوم، يبدو أن ياسر العطا يؤدي دوراً في تأجيج نيران الحرب، بما يعيد إلى الواجهة نمطاً من التفكير السياسي والعسكري الذي يراهن على القوة والمغامرة بدلاً من بناء الدولة.
ولا يتعلق الأمر بصفات تنتقل بالوراثة، وإنما بثقافة سياسية وبيئة عسكرية تتكرر فيها أنماط التفكير التي تجعل الدولة والمجتمع أشبه بأصنام تُراق الدماء على هياكلها، وكأن الحفاظ على بنائها غاية في ذاته، بينما الدولة لم توجد إلا لخدمة الإنسان وحمايته.
إن هذه المفارقة تكشف عن أزمة أعمق في الثقافة السياسية السودانية، تتمثل في الانشغال بالتغيير والثورات والاستيلاء على السلطة، مقابل إهمال السؤال المركزي المتعلق بكيفية بناء الدولة ومؤسساتها، وتطوير وظائفها، وضمان استقرارها واستقلالها عن الصراعات الأيديولوجية والعسكرية.

أولاً: الدولة بين توماس هوبز وجان جاك روسو
لفهم هذه الأزمة، لا بد من العودة إلى الفلسفة السياسية الحديثة، وبصفة خاصة إلى إسهامات توماس هوبز وجان جاك روسو في تفسير نشأة الدولة وشرعيتها.
تأثر توماس هوبز بالحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر، وطرح في كتابه «اللفياثان» الصادر عام 1651 تصوراً يرى أن غياب السلطة السياسية المشتركة يؤدي إلى حالة من الخوف والصراع وانعدام الأمن. ومن هنا اعتبر الدولة ضرورة تاريخية لحماية المجتمع وفرض النظام الاجتماعي، مستخدماً صورة الكائن الأسطوري «اللفياثان» للتعبير عن السلطة السيادية القادرة على منع الفوضى.
أما جان جاك روسو، فقد ركز في كتابه «العقد الاجتماعي» الصادر عام 1762 على الحرية والعدالة ومصدر شرعية السلطة، منتقداً تحول الدولة إلى أداة للهيمنة والتفاوت الاجتماعي. وقد طرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للإنسان أن يخضع لسلطة سياسية دون أن يفقد حريته؟
يقوم العقد الاجتماعي على فكرة أن شرعية الدولة لا تستند إلى الحق الإلهي للملوك أو القوة المجردة، وإنما إلى توافق المواطنين على إنشاء سلطة مشتركة تحمي حقوقهم وتنظم حياتهم. وقد تطور هذا المفهوم لاحقاً ليشمل المواطنة، والمساواة أمام القانون، والسيادة الشعبية، والعدالة الاجتماعية، والمساءلة الديمقراطية.
غير أن التركيز على نقد السلطة لا ينبغي أن يقود إلى إهمال ضرورة الدولة. فالأمن والحرية ليسا نقيضين؛ إذ لا حرية حقيقية في ظل الفوضى، ولا أمن مشروع في ظل الاستبداد.
وهنا تكمن أهمية تجاوز الثنائية التقليدية بين هوبز وروسو، نحو تصور للدولة يجمع بين الأمن والحرية والعدالة، ويجعل المؤسسات القانونية والديمقراطية أساساً للعلاقة بين السلطة والمجتمع.

ثانياً: الحداثة الأولى والاستهانة التاريخية بالدولة
لقد تأثرت الثقافة السياسية السودانية الحديثة بأفكار التنوير والثورات الأوروبية، وبالتيارات الاشتراكية والتحررية التي انتشرت في مصر والعالم العربي. وكان لهذا التأثر دور إيجابي في مقاومة الاستعمار وإيقاظ الوعي الوطني، لكنه اتخذ في بعض تجلياته منحى سلبياً حين ركز على مظالم الدولة، دون الاهتمام الكافي بوظيفتها التاريخية في تنظيم المجتمع وحمايته.
وقد تجسد أحد أوجه هذا التصور في الفكر الماركسي، الذي نظر إلى الدولة باعتبارها أداة تاريخية للصراع الطبقي. وذهب فلاديمير لينين، مستنداً إلى أطروحات ماركس وإنجلز، إلى أن الدولة ستؤول إلى الاضمحلال مع زوال الطبقات وقيام المجتمع الاشتراكي.
ورغم أن هذا التصور لا يعني اختفاء الدولة فور قيام الاشتراكية، إذ يتحدث لينين عن مرحلة انتقالية تتولى فيها سلطة البروليتاريا إدارة المجتمع، فإن فكرة اضمحلال الدولة ظلت حاضرة في الفكر الثوري، وأثرت في النظرة إلى الدولة باعتبارها بنية مؤقتة مرتبطة بالهيمنة الطبقية.
وتكمن المفارقة التاريخية في أن أحزاب اليمين الحديثة، ولا سيما التيارات النيوليبرالية، أصبحت الأكثر دعوة إلى تقليص حجم الدولة، والحد من تدخلها في الاقتصاد والخدمات العامة، بينما يدافع اليسار المعاصر عن توسيع دورها في إدارة الأزمات الرأسمالية، والحد من التفاوت الاجتماعي، وتوفير الخدمات، وإعادة توزيع الثروة.
فقد أظهرت المجتمعات الرأسمالية الحديثة أن شراهة رأس المال إلى الربح، حين تُترك دون ضوابط مؤسسية، قد تؤدي إلى تآكل الخدمات العامة، وتفاقم التفاوت، وتحميل الفئات الأقل دخلاً أعباء الأزمات الاقتصادية. ومن هنا أصبح تدخل الدولة ضرورة لحماية المجتمع وضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
وهذه المفارقة تطرح سؤالاً جوهرياً: هل الدولة مجرد أداة للهيمنة ينبغي تقليصها أو تجاوزها، أم أنها مؤسسة تاريخية تتطور وظائفها وفق حاجات المجتمع؟
إن الدولة الحديثة ليست نقيضاً للعدالة الاجتماعية، بل يمكن أن تكون شرطاً أساسياً لتحقيقها، متى خضعت للمساءلة الديمقراطية، واستندت إلى سيادة القانون، وجعلت مصالح المواطنين وحقوقهم غايتها الأساسية.

ثالثاً: الثقافة السياسية السودانية بين الثورة وإهمال بناء المؤسسات
لقد انشغلت القوى السياسية السودانية، بمختلف توجهاتها، بمشروعات التغيير الجذري، سواء كانت اشتراكية أو قومية أو دينية، بينما غابت إلى حد كبير فكرة الإصلاح المؤسسي والتراكم التاريخي.
فقد ساد الاعتقاد بأن تغيير النظام السياسي أو الاستيلاء على السلطة كفيل بإعادة تشكيل المجتمع وتحقيق العدالة، دون إدراك كافٍ أن الدولة لا تُبنى بالشعارات، وإنما بتطوير مؤسساتها، وإصلاح الإدارة العامة، واستقلال القضاء، وإخضاع القوات المسلحة للسلطة المدنية، وتعزيز التداول السلمي للسلطة.
ولم تكن هذه الإشكالية مقتصرة على اليسار أو القوى الحديثة، بل شملت مختلف الأحزاب والقوى المدنية، التي لم تنجح في جعل بناء المؤسسات الديمقراطية الداخلية والإصلاحات الجزئية جزءاً مستداماً من مشروعها السياسي.
وهكذا ظل التغيير في السودان يتكرر دون أن ينتج دولة مستقرة او دستورا دائما، وأصبحت السلطة غاية تتنافس عليها القوى السياسية بدلاً من أن تكون وسيلة لخدمة المجتمع.
إن غياب فكرة الإصلاحات الجزئية والتراكم المؤسسي من الفكر السياسي السوداني يمثل أحد أوجه القصور التاريخي، إذ جرى التعامل مع الدولة باعتبارها جهازاً ينبغي الاستيلاء عليه أو تغييره بالكامل، بدلاً من النظر إليها باعتبارها بناءً مؤسسياً يحتاج إلى إصلاح متواصل وتطوير تدريجي.

رابعاً: من الدولة الأيديولوجية إلى الدولة الوطنية
لقد أفضى غياب التمييز الواضح بين الدولة والمشروع الأيديولوجي إلى نتائج كارثية في السودان.
فالدولة ليست مشروعاً اشتراكياً، ولا مشروعاً إسلامياً، ولا مشروعاً قومياً، ولا ينبغي أن تكون تجسيداً لإرادة حزب أو جماعة بعينها.
إن الدولة الوطنية الحديثة هي الإطار السياسي والقانوني الذي يتعايش داخله المواطنون، على اختلاف معتقداتهم ومصالحهم وتصوراتهم للمجتمع.
أما الأيديولوجيات، فهي مشروعات سياسية واجتماعية تتنافس على إقناع المواطنين، ولا يجوز لها أن تحتكر الدولة أو تحول مؤسساتها إلى أدوات لفرض رؤيتها.
لقد كانت تجربة نظام الإنقاذ مثالاً واضحاً على خطورة تحويل الدولة إلى أداة لمشروع أيديولوجي، حيث جرى تسييس مؤسساتها وإضعاف استقلالها، وإعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية والاقتصادية وفق مقتضيات السلطة.
لكن الأزمة السودانية أعمق من نظام سياسي بعينه؛ فهي أزمة في العلاقة بين المجتمع والدولة، وفي طبيعة الثقافة السياسية التي جعلت الاستيلاء على السلطة أكثر أهمية من بناء المؤسسات.
ومن هنا، فإن الخروج من الأزمة لا يتطلب فقط إسقاط المشاريع الأيديولوجية المتسلطة، وإنما يتطلب إعادة تأسيس مفهوم الدولة الوطنية على قواعد المواطنة والحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات، والاحتكار القانوني للعنف، والمساءلة الديمقراطية.

خامساً: الحرب السودانية بوصفها نتيجة لأزمة الدولة
إن الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل 2023 لا يمكن فهمها باعتبارها مجرد صراع بين قيادتين عسكريتين، أو تنافساً على السلطة والثروة.
فهي، في جوهرها، تعبير عن أزمة تاريخية في بناء الدولة، وعن فشل متراكم في إخضاع القوة العسكرية للسلطة المدنية، وفي تأسيس نظام سياسي قادر على إدارة التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية.
لقد نشأت قوى عسكرية وأمنية ذات استقلال واسع عن مؤسسات الدولة المدنية، وأصبحت تمتلك مصالح اقتصادية وسياسية خاصة بها. ومع غياب الرقابة المؤسسية الفعالة، تحولت هذه القوى إلى أطراف تنافس على السلطة، بدلاً من أن تكون مؤسسات وطنية خاضعة للقانون.
وفي هذا السياق، فإن الدور الذي يؤديه ياسر العطا في الخطاب العسكري والسياسي الراهن، كما اراه، يثير تساؤلات حول استمرار ثقافة المغامرة العسكرية، التي لا ترى في الدولة سوى ساحة للصراع على السلطة.
وإذا كانت تجربة هاشم العطا قد كشفت عن مأزق التغيير عبر الانقلاب العسكري في يوليو 1971، فإن الحرب الراهنة تكشف عن مأزق أكثر عمقاً: الدولة التي لم تتمكن من تحويل مؤسساتها العسكرية إلى أدوات لحماية المجتمع، ولم تنجح في بناء نظام سياسي يجعل القوة المسلحة خاضعة لإرادة المواطنين.
إن تكرار المغامرات العسكرية، مهما اختلفت دوافعها وشعاراتها، لا يؤدي إلى بناء الدولة، بل يساهم في تفكيكها.

لا ثورة بلا دولة، ولا دولة بلا مواطن
إن الدرس الأساسي من تاريخ السودان الحديث هو أن التغيير السياسي والاجتماعي لا يمكن أن يكون بديلاً عن بناء الدولة، بل يجب أن يكون مدخلاً إليه.
فالدولة ليست صنماً ينبغي تقديسه، كما أنها ليست جهازاً ينبغي تدميره كلما انحرفت سلطته عن العدالة. إنها بناء تاريخي ومؤسسي يمكن إصلاحه وتطويره، وإخضاعه لإرادة المجتمع، وتحويله إلى أداة لحماية الإنسان وتحقيق مصالحه المشتركة.
إن العدالة الاجتماعية، مهما كانت أهميتها، لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب الأمن والنظام القانوني والمؤسسات المستقلة. كما أن الأمن، مهما كانت ضرورته، لا يكتسب مشروعيته إذا تحول إلى أداة لقمع المواطنين وإهدار حقوقهم.
وهنا تتضح أهمية العقد الاجتماعي في تأسيس الدولة الحديثة: فهو ليس مجرد اتفاق على الطاعة، ولا مجرد إعلان عن الإرادة الشعبية، وإنما هو تصور لعلاقة متوازنة بين السلطة والمجتمع، تقوم على الحقوق والواجبات، والحرية والمسؤولية، والأمن والعدالة.
لقد آن الأوان للثقافة السياسية السودانية أن تتجاوز ثنائية الثورة والاستيلاء على السلطة، وأن تنتقل إلى التفكير في الإصلاح المؤسسي والتراكم التاريخي.
فالدولة التي نحتاج إليها ليست دولة الحزب، ولا دولة الجيش، ولا دولة المشروع الديني أو الأيديولوجي، وإنما دولة المواطن؛ دولة تحمي الإنسان من العنف، وتصون حريته، وتضمن حقوقه، وتتيح له المشاركة في إدارة شؤونه.
إن مأساة السودان لا تكمن فقط في فشل النخب في الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها، بل في فشلها التاريخي في بناء دولة تجعل حياة الإنسان وكرامته غايتها الأولى والأخيرة.
فلا معنى للثورة إذا انتهت إلى دولة أكثر استبداداً، ولا معنى للدولة إذا تحولت إلى آلة لإهدار حياة المواطنين.
إن القضية المركزية التي ينبغي أن تشغل الفكر السياسي السوداني في مرحلة ما بعد الحرب هي الانتقال من ثقافة التغيير بوصفه مغامرة، إلى ثقافة بناء الدولة بوصفه مشروعاً تاريخياً مستداماً.
فلا ثورة بلا دولة، ولا دولة بلا مواطن، ولا شرعية سياسية إذا لم تكن حياة الإنسان وكرامته هي الغاية النهائية.

طلعت محمد الطيب

talaat1706@gmail.com

Author
طلعت محمد الطيب

طلعت محمد الطيب

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

الاقتصاد البرتقالي وفرص تنميته في السودان بعد الحرب
بيانات
شباب الخلاص الوطني: بيان لجماهير شعبنا الأبي
منبر الرأي
مادبو وشروط الحركات المسلحة للحوار .. بقلم: كباشي النور الصافي
منبر الرأي
رسائل الدنيا الجديدة -1- .. بقلم: بابكر فيصل بابكر
منشورات غير مصنفة
التشكيلة الاجتماعية للسلطنة الزرقاء .. بقلم: تاج السر عثمان

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

بمناسبة اليوم العالمي لذوى الإعاقة .. بقلم: عبير المجمر (سويكت)

طارق الجزولي
منبر الرأي

إلى المؤرخين وأساتذة التاريخ (1): بين الفكر والتاريخ  .. هل التاريخ صدىً للفكر أم الفكر صدى للتاريخ؟  .. بقلم: د. علي أحمد إبراهيم، جامعة/ الدمازين

طارق الجزولي
منبر الرأي

رسالة الي قوى الاجماع الوطني .. بقلم: عبدالله محمد أحمد الصادق

طارق الجزولي
منبر الرأي

في قبضة شلة من المؤلفة جيوبهم … بقلم: عثمان محمد حسن

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss