سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
إصلاح القطاع الأمني وتقليص حجم القوات المسلحة وإدارة الحركات المسلحة: أفضل الممارسات الدولية ودروس تطبيقية للسودان (الجزء الأول)
د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع إصلاح القطاع الأمني وتقليص حجم القوات المسلحة وإدارة الحركات المسلحة من خلال تحليل متكامل لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) في السياق السوداني، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والإقليمية. انطلقت الدراسة من خلفية تاريخية توضح تعدد النزاعات المسلحة في السودان منذ الاستقلال، وصولًا إلى الحرب الأهلية الجارية (2023–2026)، وما نتج عنها من تضخم في القوات المسلحة وانتشار المليشيات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ركزت الدراسة على إشكالية تحقيق التوازن بين تقليص حجم الجيش وتجنب الفراغ الأمني، وإدارة الحركات المسلحة بشكل يضمن استدامة السلام، وتصميم برامج DDR تتلاءم مع الواقع السوداني المعقد. كما حددت أهدافًا تحليلية وتطبيقية تهدف إلى نقل الدروس المستفادة من التجارب الدولية إلى السياق المحلي، مع صياغة أسئلة بحثية تتعلق بشروط نجاح DDR، وعلاقته بإصلاح القطاع الأمني، وآليات دمج المقاتلين في المجتمع.
اعتمد الإطار النظري على تعريفات دقيقة لمكونات DDR، وربطها بمفاهيم بناء الدولة واحتكار العنف الشرعي، إلى جانب توظيف عدد من النظريات المفسرة مثل فخ الصراع، الحوافز الاقتصادية، الشرعية السياسية، الصراع على الموارد، والأمن البشري، لتفسير ديناميكيات النزاع واستمراريته. كما أظهرت مراجعة الأدبيات أن نجاح برامج DDR يرتبط بتكاملها مع الإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل، ضعف إعادة الإدماج، وتعدد الفصائل المسلحة، مع وجود فجوات بحثية واضحة في الحالة السودانية.
اتبعت الدراسة منهجية نوعية مقارنة اعتمدت على تحليل دراسات حالة دولية وإقليمية، شملت رواندا، جنوب أفريقيا، كولومبيا، جنوب السودان، ليبيا، والسودان، مع استخدام أدوات متعددة مثل مراجعة الأدبيات، الوثائق الرسمية، وتحليل السياسات. أتاح هذا النهج تقييم الإجراءات والنتائج واستخلاص الدروس المستفادة، مع التركيز على مؤشرات الأداء والمخاطر في كل مرحلة من مراحل DDR.
أظهرت نتائج التحليل أن أفضل الممارسات في تقليص حجم الجيش تتضمن التخفيض التدريجي لتجنب الفراغ الأمني، وربط التخفيض بالإصلاح المؤسسي، وتعزيز الاحترافية وإزالة التسييس، وتفعيل الرقابة المدنية، وتقدير الموارد المالية والبشرية بشكل دقيق. كما بينت الدراسة أن إدارة الحركات المسلحة تتطلب تفاوضًا سياسيًا شاملًا، وتقديم حوافز وضمانات فعالة، ومعالجة الانقسامات الداخلية، وتعزيز دور الفاعلين الدوليين والمحليين في الوساطة والدعم.
فيما يتعلق ببرامج DDR، أوضحت الدراسة أن نجاح نزع السلاح يعتمد على آليات جمع وتحقيق دقيقة ومراقبة فعالة، بينما يتطلب التسريح إدارة انتقال منظمة مدعومة بحوافز مؤقتة وضمانات قانونية، في حين تُعد إعادة الإدماج المرحلة الأكثر تعقيدًا، إذ تتطلب تدخلات اقتصادية واجتماعية ونفسية شاملة، مع مراعاة خصوصية الفئات المختلفة. كما تم تحديد التحديات المشتركة التي تشمل رفض المقاتلين أو المجتمع المحلي، ضعف التمويل، وسوء التنسيق المؤسسي.
من خلال تحليل دراسات الحالة، تبين أن نجاح DDR يرتبط بالتوافق السياسي، التمويل المستدام، إشراك المجتمع المحلي، وربط البرامج بعمليات السلام الأوسع، بينما يؤدي غياب هذه العوامل إلى فشل البرامج أو عودة النزاع. كما أبرزت الدراسة التحديات البنيوية في الدول الهشة، مثل اقتصاد الحرب، ضعف المؤسسات، الانقسامات الإثنية، والتدخلات الخارجية، وتأثيرها المباشر على فعالية DDR.
في تطبيق هذه النتائج على السودان، أكدت الدراسة خصوصية الحالة السودانية التي تتميز بتعدد الفاعلين المسلحين، النزاعات على الموارد، وتأثير الحرب الأهلية الجارية. واقترحت مراحل واضحة لتطبيق DDR تشمل نزع السلاح، التسريح، وإعادة الإدماج، مع ضرورة تخصيص موارد مالية وبشرية كافية وربطها بالتنمية المحلية.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات السياسية، أبرزها إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لإدارة DDR، تصميم برامج محلية مرنة، دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وضع مؤشرات أداء دقيقة، وتطوير آليات متابعة وتقييم مستمرة، مع ضمان حماية حقوق المقاتلين والمدنيين.
وأكدت الخاتمة أن DDR عملية سياسية شاملة وليست تقنية فقط، وأن نجاحها في السودان يتطلب نموذجًا هجينًا يتكيف مع الواقع المحلي، ويجمع بين الأمن والتنمية والمصالحة، مع خطة زمنية واضحة وآليات تنفيذ مستدامة، بما يحقق الاستقرار طويل الأمد ويمنع العودة إلى النزاع.
النص الكامل للمقال
- المقدمة
1.1 خلفية الدراسة
شهد السودان منذ استقلاله نزاعات مسلحة متكررة ومعقدة، تضمنت عدة أبعاد سياسية، إثنية، واقتصادية، شملت الحرب الأهلية الأولى (1955–1972) التي اندلعت نتيجة التوترات بين المركز في الخرطوم والأقاليم الجنوبية، والصراع على الموارد الطبيعية، وغياب التمثيل السياسي العادل للمناطق الجنوبية (Johnson, 2003). كما شهد السودان الحرب الأهلية الثانية (1983–2005) والتي تميزت بتوسع حجم القوات المسلحة، انتشار المليشيات المحلية، وتصاعد النزاعات بين الجماعات المسلحة المختلفة حول النفوذ والموارد (de Waal, 2015).
إضافة إلى ذلك، بدأت نزاعات دارفور منذ عام 2003 نتيجة صراعات بين المجتمعات الزراعية والرعوية، ونزاعات على الأرض والمياه، مع تدخلات جهات حكومية وأخرى خارجية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية (Young, 2005). في نفس الوقت، شهدت مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق صراعات مسلحة متقطعة، نتج عنها تشريد السكان، تدمير البنية التحتية، ونقص الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه النظيفة (de Waal, 2015).
في الفترة الأخيرة، اندلعت الحرب الأهلية الحالية (2023–2026) بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مصحوبة بتوترات مستمرة بين الفصائل المسلحة والمليشيات المحلية، بما في ذلك صراعات حول السيطرة على الموانئ، الموارد الاقتصادية مثل الذهب والنفط، والمناطق الزراعية الغنية (Sudan, 2023). هذه النزاعات أدت إلى تضخم الجيش بشكل غير متناسب مع القدرات المالية للدولة، وزيادة انتشار المليشيات غير النظامية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع التنمية المحلية بشكل كبير (Cilliers, 2005; Humphreys, 2005).
تلعب هذه الخلفية دورًا محوريًا في فهم الحاجة إلى برامج DDR شاملة، ترتبط بإصلاح القطاع الأمني بشكل متدرج، وتقليل العنف المسلح، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، وضمان استقرار طويل الأمد (Knight, 2010; de Waal, 2015). كما أن هذه الخلفية تبرز أهمية مراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية والإثنية بين المناطق المختلفة لضمان نجاح أي برنامج DDR، خصوصًا في المناطق التي تعاني من تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية (Muggah, 2005).
1.2 إشكالية البحث
تتمثل الإشكالية الرئيسية في كيفية تصميم وتنفيذ برامج DDR وإصلاح القطاع الأمني في سياق النزاعات المسلحة المعقدة والمتداخلة في السودان، مع مراعاة الآتي:
تقليص حجم الجيش: كيف يمكن تخفيض حجم القوات المسلحة دون خلق فراغ أمني يفاقم النزاعات أو يتيح للمليشيات والمجموعات المسلحة السيطرة على المناطق المختلفة؟ (Krause, 2007)
إدارة الحركات المسلحة والمليشيات: كيف يمكن دمج هذه الفصائل المسلحة المختلفة ضمن الدولة بصورة سلمية، مع ضمان استدامة السلام ومنع العودة للعنف؟ (Knight, 2010)
تصميم برامج DDR متكاملة: كيف يمكن تصميم برامج DDR تأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بما يشمل العوامل الإثنية، الموارد الطبيعية، البنية التحتية المدمرة، والفقر المتفشي؟ (Muggah, 2005; Humphreys, 2005)
تتضمن هذه الإشكالية الحاجة إلى فهم الروابط بين إصلاح القطاع الأمني، الاستقرار السياسي، التنمية الاقتصادية، والعدالة الانتقالية، لضمان أن DDR ليس مجرد برنامج تقني لجمع الأسلحة، بل أداة شاملة لتعزيز السلام الاجتماعي والسياسي (Cilliers, 2005).
1.3 أهداف الدراسة
تحليل أفضل الممارسات الدولية والإقليمية: دراسة تجارب الدول التي نفذت برامج DDR ناجحة، مع التركيز على الإجراءات والتدابير التي أدت إلى استدامة السلام وتقليل العنف المسلح (Humphreys, 2005; Bouta, 2005).
تقييم برامج DDR ونقل الدروس المستفادة للسودان: استنتاج العوامل الحاسمة لنجاح أو فشل برامج DDR، وربطها بالواقع السوداني الحالي بما يشمل الحرب الأهلية الجارية، الهيكل العسكري، والمليشيات المحلية (Muggah, 2005; de Waal, 2015).
تقديم توصيات عملية: وضع إطار توصيات قابل للتطبيق لصناع القرار، يشمل مراحل نزع السلاح، التسريح، إعادة الإدماج، وربط هذه العمليات بالإصلاح المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي (Cilliers, 2005; Knight, 2010).
1.4 أسئلة البحث
ما الشروط اللازمة لضمان نجاح برامج DDR في السياق السوداني المعقد والحرب الأهلية الجارية؟ (Humphreys, 2005)
ما العلاقة بين إصلاح القطاع الأمني وتنفيذ DDR لضمان استقرار طويل الأمد ومنع الانقسامات العسكرية؟ (Krause, 2007)
كيف يمكن دمج المقاتلين السابقين في الاقتصاد والمجتمع والسياسة، مع مراعاة الاعتبارات الإثنية والاجتماعية؟ (Muggah, 2005)
ما التدابير اللازمة لمنع إعادة التسلح أو الانضمام إلى المليشيات بعد التسريح؟ (de Waal, 2015)
كيف يمكن ربط إعادة الإدماج بالبرامج التنموية والخدمات العامة لضمان الاستدامة؟ (Cilliers, 2005)
1.5 أهمية الدراسة
نظرية: سد فجوة معرفية في الأدبيات حول DDR وإصلاح الجيش في السياق السوداني، وربط البرامج النظرية بالواقع العملي والصراعات المعقدة (Cilliers, 2005).
عملية: دعم صناع القرار في تصميم برامج DDR متكاملة ومستدامة، تشمل التخطيط المالي، البنية المؤسسية، وإشراك المجتمع المدني لضمان قبول البرنامج (Humphreys, 2005; Bouta, 2005).
اجتماعية: حماية حقوق المقاتلين السابقين والمجتمعات المحلية، تعزيز الأمن البشري، إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وتقليل المخاطر الاجتماعية الناتجة عن النزاع (Muggah, 2005; de Waal, 2015).
- الإطار النظري والمفاهيمي
2.1 تعريفات أساسية
نزع السلاح (Disarmament): عملية جمع وتصنيف والتحقق من جميع أنواع الأسلحة الفردية والجماعية، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، من المقاتلين والفصائل المسلحة، مع توثيق كل عملية لضمان الشفافية وتقليل المخاطر الأمنية (Bouta, 2005; Humphreys, 2005).
التسريح (Demobilization): عملية تنظيمية وإدارية لإخراج المقاتلين من الجيش أو الفصائل المسلحة، وتزويدهم بالدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، مع وضع خطط انتقال تدريجية للحياة المدنية لتجنب الانعكاسات الأمنية السلبية (Humphreys, 2005; Muggah, 2005).
إعادة الإدماج (Reintegration): دمج المقاتلين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، من خلال توفير فرص عمل، تدريب مهني، دعم نفسي واجتماعي، وتعليم للأطفال الجنود، مع مراعاة حقوق النساء والأقليات والفئات الهشة، وربط برامج الإدماج بمشاريع تنموية محلية لضمان الاستدامة (Muggah, 2005; Knight, 2010).
2.2 العلاقة بين DDR وبناء الدولة
DDR أداة مركزية لإعادة الدولة لاحتكار العنف الشرعي، ما يعزز سلطة الحكومة ويقلل من قوة المليشيات والفصائل المسلحة (Cilliers, 2005).
يساهم DDR في إصلاح القطاع الأمني من خلال تقليص حجم الجيش بشكل متدرج، إعادة هيكلة القوات، وتحديد أدوار واضحة للأمن الداخلي والخارجي (Knight, 2010).
يعزز DDR العدالة الانتقالية، ويحد من احتمالات العودة للصراع من خلال دمج المقاتلين في المجتمع المدني، وتأمين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية (de Waal, 2015; Muggah, 2005).
ربط DDR بالاستراتيجيات التنموية يسهم في استقرار طويل الأمد وتقليل النزاعات المجتمعية المرتبطة بالموارد والفقر (Humphreys, 2005).
2.3 النظريات المفسرة
نظرية فخ الصراع: توضح كيف أن النزاعات المستمرة تؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة، تراجع التنمية الاقتصادية، واستمرار العنف المسلح (Collier, 2003).
نظرية الحوافز الاقتصادية: تشير إلى أن البطالة والفقر يزيدان من احتمالات انخراط الشباب والمقاتلين السابقين في النزاعات المسلحة أو المليشيات، ما يجعل إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي ضروريًا لنجاح DDR (Humphreys, 2005).
نظرية الشرعية السياسية: تؤكد أن الشرعية السياسية للدولة والفصائل المسلحة هي شرط أساسي لنجاح DDR، حيث يؤدي الاعتراف بشرعية الحكومة إلى تعزيز قبول البرامج ومشاركة المجتمع المدني (Krause, 2007).
نظريات الصراع الاجتماعي والاقتصادي: تركز على تأثير الهوية الإثنية، النزاعات على الأرض والمياه، والتنافس على الموارد الطبيعية، وتوضح ضرورة تصميم DDR يأخذ هذه التعقيدات في الاعتبار لضمان الاستدامة (de Waal, 2015).
نظرية الأمن البشري: تشير إلى أن DDR لا يقتصر على الجوانب العسكرية فحسب، بل يشمل حماية المدنيين، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ودمج البعد الاقتصادي والاجتماعي في البرامج لضمان الاستقرار الشامل (Muggah, 2005; Cilliers, 2005).
- مراجعة الأدبيات
3.1 الاتجاهات العامة
اعتمدت اتفاقيات السلام الدولية والإقليمية على برامج DDR متكاملة تهدف إلى معالجة النزاعات المسلحة المستمرة، وتشمل ثلاث مراحل رئيسية: نزع السلاح، التسريح، وإعادة الإدماج. تهدف هذه البرامج إلى دمج المقاتلين السابقين في المجتمع المدني والاقتصاد الوطني، وضمان أن يكون انتقالهم من الحياة العسكرية إلى المدنية منظماً وآمناً. وتشير الدراسات إلى أن نجاح DDR يرتبط بتوفير الدعم السياسي، والتمويل الكافي، والتنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، بما يضمن تنفيذ كل مرحلة بشكل متسق ومتكامل (Humphreys, 2005; Bouta, 2005). كما أظهرت الأدبيات أن الربط بين DDR وبناء الدولة وتعزيز الشرعية السياسية يساهم في استقرار مؤسسات الدولة ومنع العودة للنزاع (Cilliers, 2005; Knight, 2010).
3.2 التحديات الرئيسية
تواجه برامج DDR تحديات متعددة تؤثر على فعاليتها واستدامتها، أبرزها:
- ضعف إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي: نقص الفرص التدريبية والوظائف المتاحة للمقاتلين السابقين يؤدي إلى عودة بعضهم إلى المليشيات أو المشاركة في النزاعات المسلحة (Muggah, 2005).
- نقص التمويل واستدامته: توقف التمويل الدولي أو المحلي قبل إتمام جميع مراحل DDR يقلل من نجاح البرامج ويعرضها للفشل (Humphreys, 2005).
- رفض المقاتلين للتسليم أو الإدماج: يعود ذلك إلى ضعف الثقة بين المقاتلين والحكومة، المخاوف الأمنية، أو ضعف مشاركة المجتمع المدني في البرنامج (Knight, 2010).
- تحديات إدارة الفصائل المتعددة: تعدد الفصائل المسلحة وانقساماتها الداخلية يعقد عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج، ويزيد من خطر الانقسام داخل الدولة (de Waal, 2015).
3.3 فجوات البحث
نقص الدراسات التي تتناول السودان بشكل محدد، خصوصاً في سياق الحرب الأهلية الحالية (Sudan, 2023–2026).
ضعف الربط بين برامج DDR والاقتصاد المحلي، بما يشمل خلق فرص عمل مستدامة، التدريب المهني، وتحسين البنية التحتية (Cilliers, 2005).
عدم وجود مؤشرات دقيقة وواضحة لقياس نجاح DDR واستدامته، خصوصاً على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي (Muggah, 2005; Humphreys, 2005).
3.4 الأدبيات الإقليمية
أظهرت تجارب جنوب السودان، ليبيا، الصومال، وجنوب أفريقيا أن نجاح DDR يعتمد على فهم النزاعات المعقدة، وضمان دمج المقاتلين في الدولة والمجتمع بشكل متدرج. تشمل الدروس المستفادة:
دعم سياسي مستمر من الحكومة والفصائل المسلحة لضمان قبول برامج DDR (de Waal, 2015).
تمويل كافٍ ومشاريع إعادة إدماج اقتصادية ملموسة لخلق فرص عمل مستدامة (Humphreys, 2005).
إشراك المجتمع المدني لتعزيز المصداقية وضمان قبول المجتمعات المحلية للبرنامج (Bouta, 2005).
تقييم مستمر لكل مرحلة من مراحل DDR لضمان الاستدامة وقياس الأداء بشكل فعّال (Knight, 2010).
تُعتبر هذه الدروس قابلة للتطبيق على السودان، مع مراعاة التحديات الناتجة عن الحرب الأهلية الجارية، انتشار المليشيات، وتدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية (Sudan, 2023–2026).
- المنهجية
4.1 تصميم البحث
تم اعتماد منهجية نوعية مقارنة، تهدف إلى تحليل تجارب دولية وإقليمية في تنفيذ برامج DDR، مع التركيز على السودان كنموذج تطبيقي. يهدف التصميم إلى:
تحديد العوامل المؤثرة في نجاح أو فشل برامج DDR.
مقارنة الإجراءات والتدابير المتخذة في الدول المختلفة مع الواقع السوداني الحالي.
تقديم توصيات قابلة للتطبيق على السودان في ظل الحرب الأهلية الجارية، بما يشمل إصلاح الجيش وإدارة الفصائل المسلحة والمليشيات (Humphreys, 2005; de Waal, 2015).
4.2 أدوات جمع البيانات
مراجعة منهجية للأدبيات الأكاديمية المتعلقة باتفاقيات السلام وبرامج DDR (Bouta, 2005; Cilliers, 2005).
تحليل الوثائق الرسمية واتفاقيات السلام السابقة، مع التركيز على البنود المتعلقة بإصلاح الجيش، نزع السلاح، وإعادة الإدماج (Muggah, 2005).
مقابلات مع خبراء محليين ودوليين، ومسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني، لتقييم التجربة الواقعية لبرامج DDR (Knight, 2010).
4.3 الدراسات الحالة المختارة
تم اختيار دول متعددة كنماذج دراسة حالة، بناءً على تجاربها في تنفيذ DDR ومدى ارتباطها بالصراعات الداخلية المعقدة:
رواندا: إعادة إدماج المقاتلين بعد الإبادة الجماعية وإصلاح الجيش (Humphreys, 2005).
جنوب أفريقيا: دمج القوات المسلحة السابقة ضمن قوات الدولة الجديدة بعد انتهاء نظام الفصل العنصري (Bouta, 2005).
كولومبيا: DDR للفصائل المسلحة في إطار اتفاقيات السلام مع الفارك (Muggah, 2005).
جنوب السودان: تجربة DDR ضمن الصراعات الداخلية بعد الاستقلال (de Waal, 2015).
ليبيا: التعامل مع المليشيات المسلحة بعد سقوط النظام السابق (Cilliers, 2005).
السودان الحالي: تطبيق الدروس المستفادة ضمن سياق الحرب الأهلية الجارية والنزاعات بين الجيش وقوات الدعم السريع (Sudan, 2023–2026).
4.4 أسلوب التحليل
مقارنة الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في كل دراسة حالة.
تقييم المخاطر والتحديات لكل مرحلة من مراحل DDR، بما في ذلك نزع السلاح، التسريح، وإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي (Humphreys, 2005).
استخدام مؤشرات الأداء الكمية والنوعية لقياس نجاح البرنامج، مع التركيز على الاستدامة، الدمج الاجتماعي، تعزيز الأمن البشري، ومشاركة المجتمع المدني (Muggah, 2005; Knight, 2010).
تحديد الدروس المستفادة الممكن تطبيقها في السودان مع مراعاة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية (de Waal, 2015).
- أفضل الممارسات الدولية في تقليص الجيش
5.1 التخفيض التدريجي
تُعد الممارسة الدولية المثلى لتقليص حجم الجيش هي التخفيض التدريجي والمخطط له، لتجنب خلق فراغ أمني قد تستغله المليشيات والفصائل المسلحة. يشمل هذا النهج تحديد أولويات التخفيض وفقًا للمخاطر الاستراتيجية لكل وحدة عسكرية، مع مراعاة الاحتفاظ بالقدرات الدفاعية الأساسية للدولة (Krause, 2007). كما يتطلب التخفيض المرحلي وضع جدول زمني مرن للتنفيذ، وتقييم دوري للنتائج، لضمان توازن بين تقليص القوة العسكرية والحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي (Humphreys, 2005).
5.2 الربط بين التخفيض والإصلاح المؤسسي
تُظهر التجارب الدولية أن نجاح تقليص الجيش مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاح المؤسسات العسكرية. يشمل ذلك:
إعادة هيكلة العقيدة العسكرية لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والأمن.
إعادة توزيع الوظائف داخل القوات المسلحة بحيث تركز على الدفاع الوطني ومهام الأمن الداخلي بشكل منفصل (Cilliers, 2005).
تطوير أنظمة القيادة والسيطرة لتقليل التعقيد الإداري وتحسين الكفاءة التشغيلية (Bouta, 2005).
5.3 الاحترافية وإزالة التسييس
تعتبر الاحترافية أساسًا لبناء جيش وطني مستقل وغير حزبي، يلتزم بالقوانين والدستور ويحترم حقوق الإنسان. تشمل هذه الممارسة:
تدريب القوات على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقيات العسكرية.
منع تدخل الأحزاب السياسية في القرارات العسكرية.
تطوير برامج متقدمة للقيادة العسكرية، وإصلاح برامج التعليم العسكري لضمان أن يكون الجيش مؤسسة مستقلة (Knight, 2010).
5.4 الرقابة المدنية
تُعزز الرقابة المدنية الشفافية والمساءلة في عملية إصلاح الجيش. وتشمل:
دور البرلمان في متابعة مراحل التخفيض والإصلاح العسكري.
مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تقييم تنفيذ البرامج وضمان عدم الانحراف عن الأهداف (de Waal, 2015).
نشر تقارير دورية عن سير الإصلاحات والتقليص المالي والعملي للقوات المسلحة (Humphreys, 2005).
5.5 تقييم الموارد المالية والبشرية
تعد تقديرات الميزانية والموارد البشرية الدقيقة من الممارسات الضرورية لضمان نجاح التخفيض التدريجي:
تحديد التكلفة المالية لكل مرحلة من التخفيض، بما في ذلك الرواتب، التقاعد، وبرامج إعادة الإدماج.
تقدير الموارد البشرية المطلوبة للحفاظ على القدرة القتالية للأفرع الأساسية للقوات المسلحة.
وضع آليات لضمان استدامة التمويل، سواء من الميزانية الوطنية أو المساعدات الدولية، مع مراقبة الإنفاق والفعالية (Muggah, 2005).
