بسم الله الرحمن الرحيم
القاهرة- 14 يوليو2009
فى أطار سعيها للوصول لحل سلمى شامل و عادل لحل قضايا السودان ، و تتويجاً للقاءات مستمرة جمعتهما فى طراباس و القاهرة وتطويرا لاعلانيهما السابقين في طرابلس نوفمبر 2008 ويناير 2009، وامتدادا للقائهما في طرابلس يوليو 2009 والذي تناول المستجدات الوطنية والاقليمية والدولية بما فيها اعلان المبادئ الذي تقدم به حزب الأمة لحل أزمة دارفور، اتفق الطرفان على التالي:
1- ترحب حركة تحرير السودان قيادة الوحدة باعلان المبادئ الذي تقدم به حزب الأمة وترى أنه وإعلان المبادئ الموقع في أبوجا يصلحان كأساس موضوعي لأي تفاوض جاد للسلام في دار فور.
2- أخذ الحزب علماً بالنشاط الذى قامت به حركة تحرير السودان قيادة الوحدة والحركات الدارفورية فى كل من طرابلس و القاهرة، وأمن الطرفان على ايجابية هذه التحركات فى توحيد الرؤى و تقريب وجهات النظر. كما أجمع الطرفان على ضرورة التنسيق بين منابر التفاوض ومبادرات الحلول الدولية والاقليمية. مع الاشادة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني الدار فوري في السعي الجاد لايجاد صيغة مجمع عليها لتوحيد الحركات، والدعم الليبي لهذا الجهد الهام.
3- الوضع الدستوري في السودان الآن: إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 و بما ان الدستور قد حدد 9/7/2009 نهاية للفترة الأنتقالية عليه نقرر التالي:
أ- يعتبر النظام ، فى كل مستويات الحكم فاقداً لأى شرعية دستورية للبقاء فى الحكم.
ب- الالتزام باتفاقية السلام والحرص عليها يحتم هذا الموقف الملتزم بالدستور وبنوده، مع التأكيد على مكاسب الجنوب والعمل على تعميمها ليشمل السلام كافة ربوع السودان. وضرورة العمل الوطني الجاد من أجل الوحدة الجاذبة.
ت- ضرورة التوافق على شرعية تراضى ، لمخاطبة كافة القضايا بالحل عبر حكومة قومية لأجل أن :
· تسد فجوة الشرعية الدستورية بشرعية التراضي الوطني.
· تقوم بالتفاوض بمصداقية مع حركات دار فور المسلحة وتعمل على الحل السياسي لقضية دار فور عبر مؤتمر دار فوري، وتكمل الحل السياسي الشامل للقضايا السودانية.
. تقوم بتنفيذ مستحقات الانتخابات الحرة النزيهة العادلة على أن تكون شاملة ومراقبة وطنيا ودوليا.
4- المحكمة الجنائية الدولية: نحن نؤيد القرار الدولي (1593) ونحرص على عدم الإفلات من العقوبة ونشيد بكل الخطوات الدولية في تطوير القانون الدولي الإنساني. ونرى ان طريقة العناد والاستفراد والرفض الذي يتعامل بها المؤتمر الوطني تؤدي إلى التعقيد وليس الحل.
5- الإحصاء السكاني: نتيجة التعداد السكاني مختلف عليها ولا يمكن اعتمادها كأساس لتوزيع الدوائر الانتخابية ولا لتقسيم الثروة والسلطة، ما لم يسوى الخلاف بصورة ترضى عنها كافة الأطراف الوطنية .
6- مسألة أبيي: هذه مشكلة متعددة الجوانب ومستوياتها متعددة؛ ولا حل لها بصورة دائمة إلا في إطار التراضي المجتمعي ومخاطبة كل المستويات.
7- تأكيد قاعدة حسن الجوار بين السودان و جيرانه، و اعتبار ذلك بجانب عدم التدخل في شئون الغير و التعايش السلمي و التعاون أهم واجبات الجوار.
8- العودة المسماة طوعية التى تنفذ الان اهدار للموارد والثقة. فالاهل بمعسكرات النزوح واللاجئين بدول الجوار رغبتهم الاكيدة العودة لديارهم , وذلك لن يتاتى الا بتوفير الامن الكامل وجلاء المستوطنين الجدد
9- أبدى الطرفان انزعاجا شديدا من تردي الأوضاع الانسانية بدارفور. ويطالبوا بعودة المنظمات الإنسانية المطرودة من الإقليم والتي توفر 40% من حاجة الأهل في دار فور، مع ضرورة توفير الأمن اللازم لها وللنازحين والمدنيين، وتسهيل كافة المعينات للمنظمات الإنسانية لتواصل عملها الانسانى بدارفور . حزب الأمة القومي حركة تحرير السودان – قيادة الوحدة مــريم الصادق المهدي عثمــــــــــــان البشــــرى مساعدة الأمين العام للاتصال المســـئول السياسي
