(هذه كلمة قديمة أردت بها تجديد نظرنا لانفصال الجنوب بعد تمتعه بحق تقرير المصير وفق اتفاقي مشاكوس (2002) ونيفاشا (2005). فقد كثر البكاء على "الفقد العظيم" للجنوب والتباكي بوصفه خطيئة تاريخية تبارت الأطراف في تعيين مرتكبها. وصار مبدأ تقرير المصير، الذي هو عنوان للرحابة والحرية، مادة لحلقة خبيثة من اللوم واللوم المضاد. واقتصر هذا الطقس على تلاوم الشماليين مما هو اسقاط سياسي "جلابي" معروف يكون به الجنوب كرة في ملعبهم لا مسألة للحكم الراشد. وباقتصار هذا التلاوم على الشماليين خرجت صفوة الجنوبيين من المسألة خروج الشعرة من العجين. وهذا البراءة التي يضفيها الشماليون على الجنوبيين وظيفة أيضاً من وظائف السياسة "الجلابية" وتعرف ب"التطفيل" (infantalization" أي أنهم "شفع" غير مستحقين لا للشكر ولا للوم فهم معذورون لأنهم ليسوا أهلاً للمسؤولية.
تريد كلمتي أن تقول إنه اتفق لنا شرعة غراء بتقرير المصير لأنه مبدأ أزف وقته. ولكننا أفسدناه بالبكاء أو التباكي على مخرجاته كاللبن المسكوب. وهو، مع ذلك، مبدأ في كُلفة الحرية لا استسهالها، أو التذرع بأثقالها للخروج من أقرب باب كما حدث في الجنوب. وقال لينين إن مطلبه بحق تقرير المصير مثل مطلبه إعطاء حق الطلاق للنساء. وأضاف ولكنك لن تجد ثورياً يطرق أبواب البيوت صباح مساء يدعو النساء لممارسة هذا الحق للحرية)
من دواعي الأسف أن ينظر الأفريقيون والعرب بسلبية وبرم لمبدأ حق تقرير المصير، الذي سيمارسة جنوبيو السودان في التاسع من يناير القادم. فما طلب مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ذلك الحق لشعبه حتى تداعى القوميون من كل فج عميق يقولون إنه أثر من حق تقرير المصير السوداني. وسبق لهم القول بأنه سيفتح عليهم صندوق بندورا. ونشأ المبدأ كما هو معلوم في أفئدة عظيمة. دعا له الرئيس ودرو ويلسون وفلاديمير إيلتش لينين. وألهم حركة التحرر الوطني في المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية. ولكنه أُهمل وسقط في شقوق السياسات القومية. فقررت منظمة الوحدة الأفريقية نهاية حق تقرير المصير بتحرر المستعمرات من القوى الأوربية التي حكمتها. وصارت حدود تلك الأوطان الجديدة مقدسة لا يمسها تقرير مصير جماعة غير راضية عنها. ولذا استهجنت المنظمة انفصال بيافرا عن نيجريا واصطفت مع الحكومة النيجيرية لرد بيافرا إلى صوابها حتى نجحت. من جهة أخرى لم تجد حركة إنفصاليّ جنوب السودان أذناً صاغية في المنظمة وإن ساندتهم دول بعينها منها. وهذا المعيار المزدوج للمنظمة حيال مبدأ تقرير المصير أصيل فيه. فقد اختلط أمر الناس خلال عرض المبدأ كما عرّفه الرئيس ويلسون في مفاوضات سلام فيرسايل في فرنسا (1919): "فلم يقع لأي من المفاوضين انطباق المبدأ على إمبراطوريته بالذات في حين انطبق على الإمبراطورية التي سحقها ". ونبه سوداني جنوبي إلى مناصرة المسلمين حق ألبان كوسفو في الانفصال عن صربيا بينما يتجهمون في وجه نفس المطلب لجنوبيّ السودان.
لم يستو مبدأ تقرير المصير فينا لأننا نظرنا إليه كممارسة "حرام" في السياسة لا يجروء عليه إلا متطرفو الهوامش ومتعصبوها. وكرهه الناس كما يكرهون الطلاق في الزواج. والحق أن مجاز الزواج قديم قدم المبدأ. فقال لينين إنه لا ينبغي الربط بين الوقوف مع المبدأ وتشجيع انفصال القوميات. لأن مثل هذا الفهم سيكون سخيفاً ومنافقاً مثل ربط الداعين إلى بسط حق الطلاق للزوجين بتشجيع تحلل الأسر. ويكثر الطلاق كمجاز في فهم حق تقرير المصير في الخطاب السوداني الذي غلبت فيه الآية القرانية (أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف (2:231)
مر زمن كان فيه انفراط دولة ناشزة سمة للعقل والشجاعة. وقد أطرى ألكس توكفيل، مؤلف كتاب "الديمقراطية في أمريكا" (1835)، أمريكا لتلك المأثرة. فلم ينفعل ببسالة الأمريكيين المعروفة في تحرير بلدهم من البريطانيين في 1778 بقدر انفعاله بإعادتهم التفاوض في مصائر وطنهم الذي تفرق شيعاً في المؤتمر الدستوري بفلادلفيا عام 1786 والذي بنوا فيه "اتحاداً ناجزاً". ولم ينتاب السودانيين حظ الأمريكيين بالحصول على "توكفيل"هم ليُثني على بعد نظرهم السياسي. خلافاً ذلك وطأهم الناس بمنسم وعيروهم كشعب فاشل. ومن أسف أن الناعين ردوا هذا الفشل إلى شذوذ ثقافي لم تأتلف به العروبة والأفريقية أو الاسلام والمسيحية (والعقائد التقليدية) في البلد. ومع أن هذه الحقائق الثقافية غير منكورة الأثر في المسألة السودانية إلا انها الزبد لا الجوهر. فأصل الإشكال وديناميكيته في فشل الحركة الوطنية الوارثة للاستعمار في ترتيب وطن يسعد قوميات الأمة وجماعاتها قاطبة. وهو فشل يتساوى السودان فيه مع سائر أمم المستعمرات السابقة.
