الجريدة هذا الصباح…
دراسة ألمانية تكشف امتلاك المؤسستين العسكريتين في مصر والسودان مصالح اقتصادية مباشرة ومشتركة في تجارة الذهب، بالتزامن مع العمليات العسكرية الدامية ضد المعدّنين السودانيين على الحدود
فهل هذه هي الإجابة على سؤال: لماذا صمتت قيادة الجيش أمام قتلهم ؟!
أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول:
مضيتُ حيث الحرف المتوضّئ بالنبوءات، وفي يدي ساعة رملٍ جمعتُه من تلك الضفاف فأجمل تجارب الحياة هي تلك التي تُخرجك نواياك من زيفها سالماً!!
والتقرير الذي نشره المعهد الألماني بالعاصمة برلين، والذي يُعد مركز الأبحاث الاستراتيجي الرئيسي والمستقل، ويقدّم المشورة المباشرة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) والحكومة الفيدرالية الألمانية في قضايا السياسة الخارجية والأمنية
قدّم دراسةً هي في رأيي من أخطر الدراسات الحديثة الصادرة عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)؛ إذ كشف أن العمليات العسكرية الدامية ضد المعدّنين السودانيين على الحدود المصرية ليست مجرد إجراءات أمنية، بل جزء من خطة ممنهجة لإعادة هيكلة قطاع الذهب في مصر لصالح الشركات الرسمية والمؤسسة العسكرية.
وكشفت الدراسة امتلاك المؤسستين العسكريتين في مصر والسودان مصالح اقتصادية مباشرة ومشتركة في تجارة الذهب، بالتزامن مع العمليات العسكرية الدامية ضد المعدّنين السودانيين على الحدود.
ولفت التقرير إلى أن دور المؤسسة العسكرية المصرية في هذا الملف يتجاوز مجرد تأمين الحدود ومكافحة التهريب؛ إذ تمتلك الجهات الاقتصادية التابعة للجيشين المصري والسوداني (ممثلةً في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري وأذرع الجيش السوداني الاقتصادية) ملكية مشتركة في «الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة» العاملة في تجارة الذهب العابر للحدود.
وأوضحت الورقة البحثية، التي أعدّها الباحثان شتيفان رول وباولا مارتيني بعنوان «كيف يعيد الجيش المصري هيكلة قطاع الذهب بالقوة»، أن القاهرة تسعى لتخفيف أزمة النقد الأجنبي والديون الخارجية عبر رفع إنتاجها السنوي من الذهب بنسبة 43% بحلول عام 2030، ليصل إلى نحو 25 طناً بقيمة تقارب 3.2 مليار دولار.
وربط المعهد بين هذه الخطط الاستثمارية وتصاعد العنف المسلح في المناطق الحدودية، مشيراً إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة لإخلاء مواقع التعدين التقليدي وتفكيك شبكات التجارة غير الرسمية؛ إذ تأتي تمهيداً لفتح المجال أمام المستثمرين والشركات المرتبطة بالجيش، والتي باتت تجمع بين سلطة منح التراخيص والاستفادة التجارية المباشرة.
ووجّه التقرير انتقادات حادة للموقف الأوروبي، واصفاً إياه بالمتناقض؛ فبينما يموّل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مشاريع تحديث قطاع التعدين المصري ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، يتجاهل الانتهاكات الحقوقية والهيمنة العسكرية على القطاع.
وطالب المعهد الألماني صُنّاع القرار في برلين وبروكسل بتعليق التعاون الفني مع هيئة التعدين المصرية، وربط صرف الشريحة الأخيرة من حزمة المساعدات المالية لمصر، البالغة 1.5 مليار يورو، بإجراء تحقيق مستقل في الهجمات على المعدّنين، ووضع حد للامتيازات الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.
ويحمل هذا التقرير، وتوقيته، والجهة الصادرة عنه، دلالات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، تتجاوز مجرد رصد حادثة حدودية لتكشف عن بنية المصالح المتحكمة في الإقليم.
فهذا التقرير خطير لأنه يعمل مباشرة على تفكيك سردية “الأمن القومي” ومكافحة التهريب. ولطالما بررت السلطات المصرية تحركاتها العسكرية في المناطق الحدودية بضرورات “الأمن القومي، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية”، ويدحض هذه الفرضية ويكشف أن العنف المسلح يُستخدم كأداة لإعادة هيكلة السوق، أي إزاحة الفاعلين غير الرسميين (المعدّنين التقليديين) بالقوة لإفساح المجال أمام الشركات الرسمية والمرتبطة بالمؤسسة العسكرية لاحتكار الموارد.
وهو الأخطر لأنه يفضح عملية تداخل المصالح الاقتصادية بين المؤسستين العسكريتين رغم الحرب؛ فالتقرير يكشف عن مفارقة لافتة في العلاقات السودانية-المصرية؛ فبينما يعاني السودان من حرب مدمرة وانهيار اقتصادي، تفتح السلطات السودانية أبواب الاستثمار للشراكات التجارية المرتبطة بالمؤسستين العسكريتين في البلدين (عبر شبكات الذهب والشركات المشتركة). وهذا يشير إلى وجود “اقتصاد ظل عابر للحدود” يتمتع بحصانة السلطات السودانية ويخضع لمصالح مشتركة تتجاوز الأزمات الإنسانية، ويجعل الطرفين مستفيدين من تدفق الذهب السوداني (الذي يذهب 60% من إنتاجه الشمالي والشرقي إلى مصر) بعيداً عن الخزينة العامة للدولة السودانية.
والأهم في التقرير هو توصيته بربط الشريحة الأخيرة من حزمة المساعدات الأوروبية لمصر (1.5 مليار يورو) بوقف الانتهاكات والحد من هيمنة الجيش على الاقتصاد، وهي توصية تمثل تحولاً مهماً؛ فهي تنقل النقاش في أوروبا من “مقايضة الاستقرار ومنع الهجرة بالمال” إلى التساؤل حول جدوى تمويل أنظمة تستخدم الدعم الأوروبي لتعزيز احتكاراتها الاقتصادية وتنفذ عمليات عسكرية تودي بحياة المدنيين (المعدّنين).
أما الأكثر إيلاماً على المستوى السوداني فهو حالة الاسترخاص التام لدم المواطن السوداني من قِبل قيادة الجيش التي تستثمر في الأرواح السودانية لصالح الدول الخارجية؛ فالمعدّنون الذين دفعتهم الحرب وانهيار سبل العيش نحو الحدود بحثاً عن الرزق، فوجدوا أنفسهم محاصرين بغارات الطيران ونار القصف في الحدود، في ظل غياب شبه تام لأي حماية دبلوماسية أو مساءلة قانونية من السلطات السودانية لأنها (شريكة المؤامرة).. ينتجها تشابك المصالح.
طيف أخير
#لا_للحرب
رغم الحراك السياسي المشهود للقوى المدنية في الخارج، لا يزال الملف الإنساني وكارثة المجاعة بحاجة إلى زخم مماثل يوازي حجم المأساة؛ إذ يوفر الفضاء الدولي مساحة مواتية لحشد رأي عام ضاغط وتنظيم فعاليات ومؤتمرات إنسانية كبرى، أو على الأقل الدفع بمذكرات رسمية تضع معاناة السودانيين في صدارة أولويات القوى المدنية سيما صمود
وتُلزم المجتمع الدولي بالالتفات الجاد إليها.
