الأهم الإلتزام بالتنفيذ وإكمال المهام .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
للأسف مازال الغموض سيد الموقف رغم نجاح ثورة ديسمبر الشعبية في إسقاط سلطة النظام السابق، وأصبح من الصعب على المتابع من على البعد معرفة حقيقة مايجري عبر الأخبار المتضاربة والتصريحات التي تعبر عن أجندة من يطلقونها.
هناك إتفاق على أن أداء الحكومة الإنتقالية ضعيف ولا يلبي تطلعات المواطنين الذين ثاروا ضد نظام الإنقاذ، وأن هذا الضعف سببه الوضع الملتبس الذي فرضته الشراكة الضيظى بين المدنيين والعسكريين، لكن ذلك لايبرر المعارك الدائرة الان حول السلطة الإنتقالية لأن التحديات الماثلة تتطلب المزيد من التساند لدفع مسار الحكم الإنتقالي لإنجاز المهام المطلوبة منه.
إننا ضد إصدار الأحكام الظالمة ضد رئيس الوزراء المختار من قوى الثورة الدكتور عبدالله حمدوك ولا ضد هذا الوزير أو ذاك من الشركاء الذين جلسوا على كراسي السلطة وأصبحوا يعملون لصالح ورقهم بدلاً من العمل من أجل تحقيق السلام الشامل العادل الذي وقعوا تحت مظلته إتفاق جوبا.
لن نكرر تنبيهنا الذي للأسف لم يجد أذنا صاغية وسط إستمرار الخلافات الحزبية داخل قوى الثورة ومازالت تتحرك في الساحة السياسية لصالح إجندتها الحزبية دون اعتبار للنتائج الكارثية التي سببتها للحكومة الإنتقالية وللحاضنة السياسية التي قادت ثورة ديسمبر الشعبية.
لايستطيع أحد إنكار ما تم من إنجازات في مجال العلاقات الخارجية التي نجحت في رفع إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإعفاء بعض الديون الخارجية القديمة الموروثة وإعادة السودان لوضعه الطبيعي في الأسرة الدولية، إضافة للحراك الداخلي الذي قاده رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية نحو الإصلاح المؤسسي .. لكننا نعلم بأن كل هذا وحده لايكفي لتلبية تطلعات المواطنين الذين ثاروا من أجل تحقيق السلام الشامل العادل وبسط العدل ورفع المظالم وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل أهل السودان.
هذا يتطلب تعاوناً صادقاً من كل أطراف السلطة الإنتقالية للوفاء بإلتزاماتهم تجاه تنفيذ برنامج المرحلة الإنتقالية بما في ذلك الإسراع بإعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الرسمية الأخرى وحسم كل أشكال الإزدواجية الغريبة عن الأنظمة العسكرية والتراتبية النظامية، مع ضرورة التشديد في تنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع بجمع السلاح خارج القوات النظامية الرسمية دون استثناء، وأن يتزامن ذلك العمل مع تفعيل برنامج الإسعاف الإقتصادي وتشجيع وتحفيز الإنتاج وضبط الوارد وترشيد الصرف الحكومي ودعم الجمعيات التعاونية والمبادرات المجتمعية مثل”سلعتي” وثمرات” حتى تصل بالفعل إلى مستحقيها وليس عبر الأخبار والتصريحات.
نكرر مناشدتنا لكل قوى الثورة لتوجيه طاقاتها للمساعدة في إكمال مهام المرحلة الإنتقالية والتعاون الصادق دون مزايدة أو شروط تعجيزية من الذين يتصارعون على السلطة المؤقتة، والتوجه الجاد نحو تحقيق السلام الشامل العادل والإصلاح المؤسسي القانوني والعدلي لدفع إستحقاقات تنفيذ العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين، وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين .. بدلاُ من إطلاق المبادرات والتصريحات التطمينية التي مازالت معلقة في الهواء مع إستمرار سياسة تجريب المجرب الذي فشل من قبل.