الإمام الصادق المهدي: الحكم على وحدة (الأخوانيين) رهين بموقفهم من الأجندة الوطنية

أخبار أخرى

معارك السودان تتجدَّد في جنوب إقليم كردفان .. الجيش يصد هجوماً على مدينة الدلنج

‏30 دقيقة مضت

بينهم سودانيون.. غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية

‏31 دقيقة مضت

حريق يدمر أكثر من 1000 مأوى للنازحين جنوبي دارفور

‏32 دقيقة مضت

امدرمان/ نورالدين مدني
قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب للامة القومي ان وحدة (الإخوانيين) – على حد تعبيره – نحكم عليها من خلال مواقفهم العملية المنتظرة، فإذا كانت تعني العودة الى سياسياتهم في سنوات الانقاذ الاولى، أي العودة لنهج محاولة عزل الاخرين والبطش بهم فاننا سنعارضهم، فقد كانت أسوأ فترة عندما كانوا معاً في سنوات الانقاذ الاولى، أما إذا جاءت للتجاوب مع الأجندة الوطنية والانضمام للقوى الشعبية الاخرى من اجل سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي فاننا سنرحب بذلك،  لأنه يحقق مصالح الوطن والمواطنين وقال المهدي في تصريحات خاصة أن ما جاء في خطاب الرئيس البشير بقاعة الصداقة بمرتكزاته الاربعة  يعني ان حزب المؤتمر جاء الى”ملعبنا” لأن  ما جاء في هذا الخطاب أشيه بخطابنا، لذلك رحبنا بمبادرة الحوار الشامل واقترحنا فترة شهرين للتنفيذ والية واجراءات لبناء الثقة تشمل توفير الحريات وإطلاق سراح المسجونين ورفع المظالم وكفالة حرية الصحافة ووقف أية رقابة امنية قبلية وبعدية، واقترحنا لقاءً  تحضيرياً من عشرة اشخاص برئاسة شخص محايد،هذه الالية تجتمع لتنظر في الدعوة للقاء الجامع، وتتضمن اجندة اللقاء الجامع الدستور والسلام والانتخابات والاقتصاد والحريات.
وقال الامام المهدي : رأينا ضرورة الإتفاق على إعلان مبادئ قبل أية محادثات سلام لمخاطبة جذور المشاكل،كما اقترحنا مجلس قومي للسلام يكون مسؤولا عن ادارة ملف  السلام العادل الشامل،واكد المهدي ان الحكومة مواجهه بظروف موضوعيةلا يمكن مواجهتها الا قوميا، وأضاف قائلا ان أية محاولة لمعالجة الاختلالات القائمة خاصة التردي الاقتصادي من منطلق حزبي ستؤدي الى مواجهات كما حدث في سبتمبر الماضي، لذلك لابد من الحل السمي القومي الديمقراطي،وقال ان حزب المؤتمر الوطني يواجه بتيارات اصلاح وتغيير من داخله لاتقل عن 8 مجموعات تنادي بمثل ما ننادي به في المعارضة ،وهذا يستوجب من حزب المؤتمر الوطني تقديراً موضوعياً لموقفه كي يستجيب للتطلعات المشروعة لكل اهل السودان في السلام والحريات والديمقراطية والاصلاح الاقتصادي المؤسسي.