أواب عزام البوشي
في لحظات التحول الكبرى، لا تُقاس مواقف المنظمات الدولية بعدد بياناتها ولا بصدى تصريحاتها، بل بمقدار الجرأة على الالتزام بقوانينها، وبالقدرة على مقاومة إغراء الانحياز حين يغريك والاتحاد الأفريقي، الذي يجد نفسه اليوم في منتصف عاصفة التناقضات، يقف على مفترق طرق بين أن يكون صوت الضمير الأفريقي الذي يحمي الديمقراطية، أو مجرد منظمة يتم استقلالها لتحقيق أجندة أخرى.
منذ اليوم الأول لانقلاب البرهان على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021، والاتحاد الأفريقي يحاول جاهداً أن يمسك العصا من المنتصف، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفينته، ولم يستطع الاتحاد، رغم كل محاولاته، أن يخفي انحيازه الواضح للبرهان. ففي مشهد لا يخلو من التناقض المرير، ها هو الاتحاد يعود ليؤكد هذا الانحياز من جديد، وكأنه مصرٌّ على تحويل موقفه من قضية السودان إلى مأساة جديدة تضاف إلى مآسيه.
في الأيام الأخيرة، كان لافتاً ذلك البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي، رحبت فيه بحوار البرهان، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في سياق خريطة طريق الاتحاد وآلية الخماسية. ولم يتطرق البيان إلى أي دعوة لوقف النار، ولا إلى معاناة الملايين من النازحين واللاجئين، وكأن الحرب في السودان ليست سوى تفصيل ثانوي يمكن تجاوزه من أجل تمرير مشروع شرعنة البرهان.
وهنا يقفز السؤال بقوة، سؤال لا مفر منه: كيف يبارك الاتحاد حواراً يقوده رجل وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، والمادة (30) من قانون الاتحاد تنص بوضوح على أن “عدم دعم الحكومات التي تصل إلى السلطة بوسائل غير دستورية ؟ كيف يتناسى الاتحاد هذه المادة وكأنها لم تكن، بينما هو نفسه كان قد استند إليها في أكتوبر 2021 حين جمد عضوية السودان وقرر عدم تمثيله إلا بحكومة شرعية؟
إنها مفارقة مؤلمة، تكشف عن عمق الأزمة في بنية الوعي الجمعي للاتحاد الأفريقي. فالاتحاد الذي يفترض به أن يكون حامي الديمقراطية في القارة، صار يرى في شرعنة الانقلاب حلّاً، وفي التمسك بالمبادئ ضعفاً، وفي تجاوز القانون طريقاً إلى “النصر” السياسي. لقد نجحت بعض الضغوط في تحويل موقف الاتحاد من قضية السودان إلى قيمة رمزية مغلّفة بشعارات الحياد، فصارت تُقدَّم للناس كموقف متوازن، لا كانحياز صارخ.
وليس هذا فحسب، فهناك المادة (4-م) التي تلزم الاتحاد بدعم “المبادئ الديمقراطية والمدنية” في الدول الأعضاء، أي أنها تأمره بأن يكون مع المدنيين، وليس مع العسكر الانقلابيين. لكن الاتحاد يواصل للمرة الثانية والثالثة مسيرته في شرعنة البرهان، متناسياً أن القانون الذي وضعه بيديه هو الذي يحاسبه اليوم، ومتجاهلاً أن دعمه للانقلابيين هو خرق صريح لدستوره التأسيسي.
هذا التناقض بين النصوص والممارسة لم يمر دون أن يثير ردود فعل واسعة من القوى المدنية السودانية. فتحالف “صمود” خرج ببيان رفض فيه هذا الترحيب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي مفترض أن يدعم المسار المدني، لا أن يصفق للانقلابيين. كما أكد التحالف أن ما يفعله الاتحاد يجافي قوانينه ومبادئه، وأن الاتحاد لم يعد وسيطاً محايداً، بل أصبح طرفاً في الأزمة، ومنحازاً بوضوح للبرهان.
وفي قراءة متأنية للموقف الأفريقي، يتبين أن الاتحاد، في محاولته لتمرير هذا الانحياز، يعيد إنتاج تجربة حوار الخماسية الفاشلة التي كان هو نفسه راعيها. تلك التجربة التي كانت محدودة ومقيدة تحت سيطرة طرف واحد، وفشلت في تحقيق أي تقدم ملموس نحو السلام. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يعيد الاتحاد إنتاج الفشل نفسه؟ هل هو مصر على منح الغطاء السياسي للبرهان، أم أن هناك أجندة تملي عليه ما يفعل؟
لعل ما يستوقفنا أكثر، أن الاتحاد الأفريقي، الذي كان يفترض به أن يكون صوت الضمير، صار اليوم جزءاً من المأساة. فهو بترحيبه بحوار البرهان، وبتجاهله للمادة (30) والمادة (4-م)، يقدم خدمة مجانية للانقلابيين، ويمنحهم غطاءً سياسياً في وقت هم في أمس الحاجة إليه. والأكثر إيلاماً أن الاتحاد يعرف ذلك تماماً، لكنه يختار التغاضي عنه، وكأن قوانينه التأسيسية لم تكن سوى حبر على ورق يمكن محوه متى شاءت المصالح.
وإذا كان الاتحاد الأفريقي اليوم قد فقد بوصلته، أو تنازل عنها طواعية في سبيل مصالح سياسية لا تعني السودانيين في شيء، فإن السؤال الذي يبقى معلقاً في الهواء، والذي تطرحه كل القوى المدنية السودانية وتطرحه كل الشعوب الأفريقية التي تنظر إلى الاتحاد بأمل وخوف: هل سيعود الاتحاد إلى رشده، أم أنه مصرٌّ على مواصلة هذا الانحياز المخزي حتى النهاية؟ وهل سيظل الاتحاد منظمة تلتزم بقوانينها، أم أنه سيصبح مجرد نادٍ للحكام العسكريين يمنح الشرعية لمن لا يستحقها، ويخسر بذلك ثقة شعوب القارة إلى الأبد؟
