سألني بعض الشباب المشاركين في مؤتمر البلدان الأقل نمو المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة وكان الندوة عن طريق تطبيق الزوم وعلى هامش الفعاليات الرسمية عن مستقبل السودان في الخمسة وعشرون سنة القادمة وحددوا العنوان والتوقيت وهم لفيف من المتطوعين والمتطوعات في منظمات المجتمع المدني بالقارة الإفريقية وخاصة شمال أفريقيا وأظن الأمر مدبر برمته من جهة ما ولكن في قضية الوطن ومناقشة مشاكله والتحديات التي تواجه لا نسأل عن مال أو حوافز فهذا الجهد مبرأ من الاجندة السياسية والنرجسية التي عمرت بها الساحة الفكرية في هذه الفترة بسواح السجالات الفكرية
كان استهلالي أن هذه الأرض المباركة ذات الخيرات الكثيرة هي محط أنظار العالم في كل مجالات الاستثمار من زراعة التعدين وصناعة وكذلك نهضة عمرانية لا غرو إذا قلت لكم أن كم الأراضي الزراعية الغير مستغل والبور والمزروعة قد لا يخطر لكم على بال وكذلك كم المعادن والمياه لا غرو أرض غنية بكل تحمل معني كلمة الثراء الطبيعي حتي أنسان هذه الأرض لديه قدرة فريدة في التعاطي مع معضلات الحياة ومصاعب العصر بكل صبر وفهم عميق لمآلات الواقع الذي يعيشونه لذلك لدينا تحديات وهموم كثيرة بل نحتاج إلى تفكير عملي في كل القضايا ووضع برامج لكي نحقق التنمية والنهضة التي ننشدها
أن الحديث لا يستقيم عندما نضع عنوان مثل ما وضعتم وهل التساؤل المنطقي أننا الي زوال وانحسار وفناء بالرغم من كم التحديات والتهديديات الماثلة اليوم أمام أمتي لا يزال الامر من الممكن تداركه ولدينا من الخطط والحلول الكثير بل نملك خطة لنهضة شاملة علي كافة الأصعدة والمجالات ولكن صراع المصالح والاطماع أن كانت إقليمية أو دولية يعطل مشاريع التنمية المستدامة ويجعل من الصعب النهوض بالبلاد في هذه الظروف الاقتصادية للعالم بعد الخروج من جائحة كورونا وكذلك لدينا من الأسباب التي من واقع بلدنا ونعلمها جيدا وهي عدم الاستقرار السياسي والفوضى الإدارية في اعلي مراتب الدولة والفساد الذي أضحي سمة قيادات بلدي السياسية منذ عقود مضت بالإضافة للبنية التحتية التي لازالت بعيد عن احتياجات التنمية والنهضة بل ليست ما هو مطلوب للبناء والتعمير وأنشاء شبكات للخدمات وتطور مفهوم التعامل مع تقنيات العصر وهنا يحضرني سؤال ماهي مهددات الامن القومي السوداني الان لن أكذب أو ادلس بل وسوف أمضي شارح ما هي معضلتنا الان هي لابد من اتخاذ التدابير والتحوط لرفع كفاءة كل الأجهزة الرسمية والشعبية في التعامل مع المهددات والأزمات التي نعيشها ما سوف نواجه في مقبل الأيام , ان الهدف الاستراتيجي للأمن القومي السوداني لا يتحقق بتوقف النزاعات العسكرية وحدها من حيث ان مصادر النزاعات غير العسكرية قد تؤدى الى خسائر اكثر فداحة في الارواح والممتلكات وتدمير المدن وتسبب الخسائر في حياة المواطنين بأكثر مما تفعل أعمال الفوضى المسلحة والقوة الهدامة لكل ما يمكن أن يحقق الاستقرار , ولذلك علينا أن ندرك إن حفظ الامن القومي يتطلب منظورا أكثر شمول ورؤية جديدة نتعلم من تجارب الدول في مجال بناء دولة بمعايير عصرية وقادرة علي النهضة وتستدعى هذه المراجعة والفهم إدراج عوامل اخرى في مفهوم الأمن القومي مثل الاقتصاد والصحة وسلامة الامن الاجتماعي استقرار التعليم ومستوى الحريات الأساسية ومستويات حقوق وكرامة الانسان في المجتمع ومعدلات و الفقر والجهل ؛ فالأمن الفردي يتكامل مع الامن القومي ويحصنه أيضا وتؤثر توجهات الدولة بدورها على ميزان الأمن القومي ؛ فالدولة التي تقمع مواطنيها وتنتهك حقوق الانسان ولا يعرف مواطنوها الهدف المصيري الذى تطمح القيادة السياسية لتحقيقه, ولكن ماذا نريد نحن أهل السودان مجتمعين من منظور قومي لبلدنا , هنالك جملة من الأسباب تجعلنا نتشبث بها أيا كانت مآخذنا عليها ,هي ما نريد من نظام الحكم والذي نسعي اليه هو النظام الديمقراطي ويكاد يكون الأمل الوحيد لمواجهة التحديات التي أمامنا في كثير من القضايا وأهمها أدارة التنوع والاقتصاد، فالديمقراطية قادرة على فرض المصلحة العامة على المصالح الخاصة, كما ان الحريات الديمقراطية شرط أساسي لخلق المبادرات الوطنية للإصلاح وتأطيره، لتجنيد طاقات المجتمع في مواجهة تحديات لم تعد الدولة وحدها قادرة عليها وهنا دوركم أنتم شباب منظمات المجتمع المدني في تحديث العمل الطوعي في الوطن
أعود للمهددات التي نواجها الان في كيفية بناء أمن قومي وتطوير العمل من أجل حماية الوطن، تبدا من أن نخضع البيئة الاستراتيجية إلى المتغيرات المتسارعة في عالم اليوم الذي يتميز بقضايا شديدة التعقيد وتتعدد فيه عوامل التهديد الأمني والعسكري والتقني والاقتصادي وأود أن وأورد بعض العوامل التي تسهم في تهديد الأمن القومي كالعدوان على السيادة السودانية والنيل من سلامة حدوده، وكذلك عمليات التجسس بكافة انواعها التقليدية والحديثة سواء تورط فيها مواطنون او أجانب الذين يعملون في زعزعة الامن والاستقرار بالفتن الدينية والعرقية وإثارة الكراهية بين مكونات الامة السودانية, أو بإضعاف دور السودان في المنظمات الاقليمية والدولية لتقليص تأثيره ونفوذه الاستراتيجي كما يحدث الان غيرها من السرقة والتزوير المتعمد لتاريخ السودان وحضارته في المجالات العالمية او نضالاته التاريخية من اجل الاستقلال ,ومع وضع قوانين تقييد ممارسة الحق السيادة في منطقة البحرية او المياه الاقليمية والجرف القاري في البحر الاحمر ولابد من إنشاء قوة بحرية عسكرية لحراسة امنه الساحلي, ومع تجريم خطاب الكراهية العنصرية او الاستعلاء العرقي ومع وضع قانون صارم في مسألة تأسيس الجماعات المسلحة وحيازة الاسلحة خارج نطاق القوات المسلحة بالإضافة للنهب المسلح والتعدي على المواطنين ولابد صدور قنون يقضي بالإعدام في قضايا تزوير العملة والاتجار في العملات الاجنبية لتخريب الاقتصاد , واعتبار التهرب الضرائب وتهريب المنتجات والموارد الطبيعية والمواد النفيسة خاصة من الجرائم ضد الدولة ,ولا أنسي أن انتهاك حقوق المرأة والنيل من كرامتها والتبخيس من دورها الوطني أيضا من المسائل التي لا تزال تمارس ,والان تكمن الخطورة الحقيقة في الساحة السياسية هي قضية , تسيس السلام وكأنه مطلب سياسي لا حوجه وطنية لكل أهل السودان ولا يفوتني هنا أن أقول أن مهددات الامن القومي الحديثة أضحت كثيرة وتتسلل الي الدولة من كافة منافذ التعامل الدولي والوجود الأجنبي ولدينا شواهد مثل إفشاء او سرقة المعلومات والاسرار العسكرية والامنية المصنفة كالوثائق السرية الخاصة بالدولة وكذلك سرقة المعلومات والبيانات الحكومية والوثائق المصنفة كهوية وطنية والمعلومات الشخصية وبطاقات الهوية والجنسيات والجوازات الرقمية والارقام المدنية للهوية وسرقة تاريخ وأثار الحضارة السودانية القديمة والتزوير المقصود لتاريخ السودان، ولا أنسي هنا المهدد الأخطر هو أن السودان يعيش بين أمتين ومعادلات الزيادة السكانية فيهما بالمقارنة بالوضع لدينا مخيفة ولا متنفس لهما ولهذا الانفجار السكاني غير الأراضي السودانية
أن السلطة السياسية لا تقيم مؤسسات الأمة، بل الأمة نفسها هي التي ستقيم المؤسسات التي تدير سياساتها وتفعل ما تشاء بناء على قناعاته من خلال برامج وتشاور عميق بل كذلك الأهم هو التخطيط الاستراتيجي الذي يخدم خطط التنمية المستدامة ويحمي مكاسب الامة
ولابد من تصور جديد في مسألة الاعتقاد بأن الوصول إلى السلطة، سوف تجعل عند الحاكم كل الإمكانات لفعل ما يريد وتنفيذ قناعته ، ولابد أن نعتبر أن السلطة وحدها لن تمكن أصحاب المشرع السياسي من النهضة والإصلاح وفي نهاية المطاف لا من تغيير فكر الأمة في قضية الحكم وأولويات التنمية ، لكي يكونوا مقتنعين ينجزوا التكيف والتفاعل مع التغيير ، ولا نريد إنتاج نفس أنماط السلوك في الحفاظ على المواقع والمصالح واحتكار السلطة، بالإيمان الكامل أقول لكم أننا لن نفنى ولن نضحل عن الوجود بالرغم من الظروف الحالية وكما كان يفعل الساسة محاولة أعادة أنتاج الماضي لمصالحهم, لا أريد الإطالة الموضوع ممتع وشائك ويحتاج لأطروحة كاملة وعسى أن ألهمني الوقت في عرض بعض ما أظن أنه هام لتجديد رؤيتنا في النهضة وتحديد ما يهدد الدولة السودانية لعلي أكون على صواب أبنائي وبناتي الكرام .
zuhairosman9@gmail.com
