ان بلادنا تعيش مرحلة سياسية هى الأسوأ والاعمق في التاريخ السياسي السوداني، ويتسم بالانقسامات والصراعات السياسية والمجتمعية أدت الى انسداد سبل التوافق والوصول الى الحلول الممكنة التي من شأنها ان تضمن للبلاد الخروج الآمن من ازمتها السياسية الراهنة، ولعل ما تعانيه البلاد اليوم من واقع سياسي واجتماعي هش ومأزوم وتحديات اقتصادية وامنية كبيرة يتطلب منا جميعا “سودانيات وسودانيين” من بنات وابناء هذا الوطن الكبير ان ننتفض بمختلف انتماءاتنا وكياناتنا الحزبية والتنظيمية والاجتماعية وان نتحمل المسؤوليات الوطنية تجاه هذا البلد، ونقدم التنازلات التى تمكننا من ان نلتقي في منتصف الطريق عبر تسوية سياسية شاملة لا تستثني احد عدا النظام البائد، وتقود بلادنا الي فجر الخلاص والازدهار والديمقراطية، وإلا اذا ما تغٌلب علينا نمط الانانيات الحزبية والفردية التي كانت تسيطر علينا طيلة الحقب السابقة؛ بلا شك سوف تزج بنا نحو مزيدا من الصراعات والانقسامات التي تقودنا إلى الهلاك وانهيار الدولة، وفي أحسن الفروض نحو نظام اكثر شمولية ودكتاتورية من الأنظمة السابقة.
ان الأزمة السياسية الراهنه لا يمكن لها ان تستمر إلى مالا نهاية، ويجب ان لا نسمح لها بأن تعصف بأمن واستقرار ووحدة البلاد، وإن الغبن والغضب والمشاريع السياسية الفردية لا تبني لنا وطن، ولا يجلب لنا نظام ديمقراطي، وإن التحول الديمقراطي يحتاج لنفس طويل وممارسة سياسية راشدة تسودها القيم والأخلاق، ولا سيما ان النظام البائد خلف خرابا ضخما في القيم والأخلاق وفسادا في كآفة مؤسسات الدولة، مما جعل ان يستدعي الأمر بان تكون احزابنا وتنظيماتنا السياسية على قدر عالي من المسؤولية وقادرة على استيعاب الدروس من تاريخ الثورات السابقة
ان التحديات التي تواجه بلادنا اليوم تحتاج من كآفة الفاعلين في المشهد السياسي السوداني من العسكريين واطراف السلام والمدنيين من الاحزاب والتنظيمات السياسية ولجان مقاومة واسر الشهداء والتنظيمات الطلابية والشبابية الترفع عن الاجندة الحزبية والشخصية والمشاريع السياسية الضيقة بقدر الامكان، وسيادة روح التوافق الذي يفتح لنا آفاق جديدة نحو التحول الديمقراطي وبناء الدولة بدلا من روح المزايدات التي لا تبني لنا الوطن الذي نحلم به، بل سيفتح الثغرات لعودة الاستبداد والشمولية من جديد، والشمولية ليست بالضرورة ان تاتي من قبل العسكريين؛ بل هنالك مدنيين اكثر شمولية من العسكريين، ومتى ما وجد الاستبداد البيئة المناسبة له سيعود ولو بواجهات جديدة.
نواصل
محمد عبدالله ابراهيم
13 اكتوبر 2022م.
mohammedabdalluh2000@gmail.com
////////////////////////
