التسوية القادمة في السودان: تشريح الطبخة الإقليمية والدولية

زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com
مشهد معقد وتفاعلات جيوسياسية
السودان اليوم يقف على حافة هاوية إنسانية وسياسية غير مسبوقة. الكارثة الإنسانية المتمثلة في أكثر من 9 ملايين نازح، خطر المجاعة، وانهيار المؤسسات الصحية والخدمية، حوّلت البلاد إلى «قنبلة موقوتة»
تهدد استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
هذه الظروف وفرت للمجتمع الدولي والإقليمي مبررًا ودافعًا لتصميم «تسوية قسرية»، تُفرض من الخارج بحجة منع الانهيار الكامل، لكنها في الواقع ستكون معقدة ومليئة بألغام الصراع على النفوذ.
الضغط الدولي كـ«قابلة» للتسوية
الولايات المتحدة والسعودية تقودان مسارًا لدفع الأطراف السودانية نحو اتفاق برعاية دولية صارمة، عبر ثلاث أدوات:
عقوبات مستهدفة ضد الممولين (مثل عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة).
تحديث آلية «جدة 2.0» مع ضمانات تنفيذية غير مسبوقة (مراقبة بالأقمار الصناعية، تجميد أصول قادة الحرب).
توظيف النفوذ الإماراتي والمصري للضغط على القيادات العسكرية من الجانبين.
الهدف المعلن: وقف إطلاق نار دائم، بدء مفاوضات جادة، وتأمين ممرات الإغاثة.
التفاوض: صراع الهيمنة الخفية
المحور السعودي-الإماراتي: يسعى إلى تسوية تُبقي الجيش والدعم السريع كأذرع أمنية تحت وصاية مدنية شكلية – على غرار «النموذج المصري».
المحور التركي-القطري: يضغط لإشراك الإسلاميين في الترتيبات الانتقالية، من خلال تفاهمات مع بقايا المؤتمر الوطني.
التنافس المصري-الإثيوبي: السودان ورقة ضغط في معركة سد النهضة، ما يفسر إصرار أديس أبابا على المشاركة في أي مفاوضات موسعة.
معضلة القوى المدنية: الوحدة أو الاندثار
تحالفا «صمود» (حمدوك) و«تأسيس» (الحلو وحركات دارفور) أمام مفترق طرق:
سيناريو الاندماج: إمكانية تشكيل كتلة مدنية موحدة قد تضمن تمثيلًا لا يقل عن 40% في المفاوضات، إذا وُجد دعم دولي صريح.
سيناريو التمزق: خطر انقسام «تأسيس» وتحوله إلى غطاء سياسي للميليشيات، في مقابل تراجع «صمود» إلى مجرد مناشدات بلا نفوذ ميداني.
المخرج الوحيد: إضراب عام ينعش ذاكرة ثورة 2019، لكن هذا مرهون بـ:-وقف القصف في المدن.
توفير دعم لوجستي من قوى إقليمية قد تلعب دورًا (مثل الجزائر).
المعادلة الأمنية: قلب التسوية الصلب
المكون مطالب غير قابلة للتفاوض هشاشة الموقف
الجيش (البرهان) الحصانة من المحاسبة + الهيمنة على الأجهزة الأمنية انقسامات داخلية – ضغط جناح الإسلاميين الاقتصادي
الدعم السريع (حميدتي) اعتراف دولي بشرعية قواته وتحويلها إلى جيش نظامي اتهامات بجرائم حرب – تمرد المجموعات الدارفورية في صفوفه
حركات دارفور (الحلو) حكم ذاتي موسع + 30% من الثروة انعدام الثقة في حميدتي – انقسامات محلية
توقع السيناريو المهيمن (نسبة ترجيح: 55%)
من المتوقع أن يتمخض هذا المسار عن مرحلة انتقالية «ثلاثية الرؤوس»:
مجلس رئاسي يضم عسكريين ومدنيين وممثلين لدارفور بصلاحيات محدودة ورمزية.
حكومة تكنوقراط، ربما برئاسة شخصية سودانية ذات سمعة دولية (مثل تجربة محمد إبراهيم في الصومال) بإشراف أممي مباشر.
مجلس أمني موازٍ يضم الجيش والدعم السريع، مع مراقبين دوليين، للإشراف على وقف إطلاق النار وإدارة الملف الأمني.
المكاسب المتوقعة:- وقف إطلاق نار لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد.
فتح ممرات إغاثة إنسانية تحت حماية قوات أفريقية (مثل رواندا وكينيا).
تجميد العمل بدستور 2005، والشروع في كتابة دستور جديد خلال عامين.
المخاطر- احتمال تحول المجلس الرئاسي إلى ساحة صراع جديدة.
رفض القواعد الشعبية الموالية للدعم السريع لأي خطة نزع سلاح.
المتغيرات الحاسمة
تماسك الدعم السريع: أي انقسام بين «تيار التفاوض» (حميدتي) و«تيار التمرد» (قادة ميدانيون في دارفور) قد ينسف التسوية.
تجفيف التمويل الخارجي: إيقاف الدعم الإماراتي/المصري للميليشيات سيكون شرطًا أساسيًا لنجاح أي خطة.
تحركات الشارع: إعادة إنتاج مشهد 2019 (التحالف بين الجيش والدعم السريع ضد الإسلاميين) قد ينفجر إذا استعاد الشارع زخمه، أو قد يُطيح بالتسوية من الداخل.
الخلاصة الاستراتيجية
التسوية القادمة ستكون «وليدة الإرهاق» لا ثمرة إرادة سياسية وطنية.
العسكر سيقبلون بها كمهرب من الانهيار الكامل.
القوى المدنية قد تحصل على فرصة أخيرة لقيادة المرحلة، لكن ذلك مرهون بوحدتها وقدرتها على التفاوض.
الدور الإقليمي سيتحول فعليًا من «وسيط» إلى «وصي» على العملية السياسية (خصوصًا السعودية والإمارات).
المعركة الحقيقية ستبدأ بعد التوقيع:
من يسيطر على آلية نزع السلاح؟
من يضمن محاسبة مجرمي الحرب؟
ومن يرسم ملامح الدولة السودانية القادمة؟
تنويه مهم- «بعض هذه السيناريوهات والمقترحات تم تسريبها عمدًا من دوائر دبلوماسية وإقليمية لاختبار ردود الأفعال وقياس الرأي العام السوداني، ولجس نبض الفاعلين المحليين قبل بلورة أي اتفاق نهائي.»