ظهر القيادي الإسلامي ناجي مصطفى في فيديو وهو يندد بالعلاقات مع إسرائيل إثر زيارة وزير خارجيتها إيلي كوهين للسودان في أول فبراير (شباط) الماضي. وقال إنهم جاهزون للسلام مع “العدو الصهيوني” فيما يظهر من خلفه عدد من الشباب الملثم لا يتجاوز أصابع اليدين كل مدججاً بالسلاح. تابع ناجي “تعالوا إلينا بـ(التطبيع)، فسنلقاه بما يستحق، وسيرى منا”، مشيراً إلى الشباب الملثم من ورائه، وهو ما لم ينسه.
ونقول عرضاً إن ناجي وقع تحت طائلة ملاحظة قديمة لإدوارد سعيد فرق فيها بين المقاومة الفعالة عن فلسطين في وجه إسرائيل، وبين المعارضة كيفما اتفق. وضرب للمقاومة كيفما اتفق مثلاً بفلسطيني سمعه في شبابه يقول إنه سيطرد عشرات اليهود وحده بعصاه لا غير.
ولكن السؤال المهم هنا: كيف اتفق لرجل في منزلة ناجي من الدعوة للحق والمثابرة أن يعرض نفسه على الملأ وقد تأبط عصبة مسلحة لن يحسن هو قيادتها في أي من ساحات الوغى؟ ويمثل ناجي الآن أمام المحاكم وقد طاوله قانون الإرهاب.
تعتري السودان منذ عقود حالة شقية هي الإفحام بالسلاح. فكاد القول عندنا يبطل ليعلو السلاح كالحجة الفيصل. فصارت البندقية، بعبارة شعبية، “مقلام الحجج” (أي أداة تقليمها). فقل من يبذل اليوم جهداً لتأسيس حيثيات موقفه. فما جدوى إنفاق وقتك في بناء حجتك وتدبيجها في حين أن الأذن لم تعد تصيخ إلا لصوت الرصاص، أو التهديد بصوته.
سنتوقف هنا بعض الشيء لوصف البيئة التي جعلت جلاء الشك والريب لبيض الصفائح، لا سود الصحائف. ولن تستغرب أن اكتنفتنا هذه البيئة المولدة للعزة بالسلاح متى علمت أننا عشنا 43 عاماً من سني استقلالنا تحت نظم ديكتاتورية عسكرية. وكانت ذريعة من قاموا بالانقلابات الثلاثة الناجحة الحاكمة أن الديمقراطيات الثلاث قصيرة العمر التي شهدها السودان محض لغو حزبي. وخرجت هذه الانقلابات لتطهيرنا من أدرانه. والانقلابات كثيرة. فأخرجت سياسة الثكنات هذه أثقالها. فتتالت انقلابات بلغت عشرة تريد إفحام الانقلاب الحاكم وإطاحته. وتكبدت القوات المسلحة وحدها بالنتيجة 50 ضابطاً قتيلاً.
ولم ينفد صبر صفوة الجيش وحدها بالديمقراطية. فكانت صفوة الهامش بادرت بالزهد فيها. فـ”تمردت” طليعة من القوميين في جنوب السودان خلال فترة الحكم الذاتي (1954-1965)، أي حتى قبل نيل استقلالنا نفسه، ثم عادت تلك الطليعة للزهد بالديمقراطية بعد استعادتها في 1964 بمواصلة “حركة أنيانيا” المسلحة، القتال، بينما كان ينعقد مؤتمر المائدة المستديرة أوائل 1965 لوضع الحلول لمظلومية الإقليم الجنوبي.
ولكن الحركة عادت بعد أفول الديمقراطية بانقلاب جعفر نميري في 1969 لتتعاقد مع نميري على نظام للحكم الذاتي باتفاقية أديس أبابا في 1972. وبدا أنها تعاقدت مع النظام الخطأ. فألغى نميري الاتفاقية من طرف واحد في 1983 بتحالف مع صفوة ولاية الاستوائية في الجنوب الذين ضاقوا بسيطرة صفوة شعب دينكا ولاية بحر الغزال على مقاليد الحكم الذاتي. وعادت الحرب الأهلية في دورة جديدة بقيادة العقيد جون قرنق في 1983. ولم تغر عودة الديمقراطية في 1985 بثورة شعبية قرنق ليكف عن الحرب. وتطابق بذلك مع الجيش في الزهد بالديمقراطية. وانقلب الجيش على النظام الديمقراطي في 1989 ليقوم حكم الإنقاذ بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير. وتكررت عادة القوميين الجنوبيين في استدبار النظام الديمقراطي وشن الحرب لتصالح نظاماً عسكرياً ديكتاتورياً في نهاية المطاف: حدث هذا مع البشير في 2005، كما حدث مع نميري في 1972.
لربما كنا أشبعنا هرج السلاح بيد الحكومة الديكتاتورية نقداً في حين أعفينا الحركات المسلحة من مثله، وهو إعفاء مقصود ومبيت لأن عثراتها بالسلاح مسامحة طالما كانت في صف المعارضة لحكومة الوقت الديكتاتورية. ومن ذلك غض المعارضون الطرف عن النقد القليل الذي صدر عن ممارسين للكفاح المسلح. فلم يرخ المعارضون سمعهم للنقد البليغ الذي وجهه كل من الأكاديمي “لام أكول” للحركة الشعبية لتحرير السودان بعد مغادرته صفوفها في كتابه “داخل ثورة أفريقية” (2001)، ومحمد هارون كافي، الكاتب والمقاتل في نفس الحركة من جبال النوبة، في كتابه “نزاع السودان” (1997). وربما عد المعارضون الكتابين تجديفاً بحق حركة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ولم يتأخر نقد الحركات المسلحة لفرحها بالسلاح والإساءة به طويلاً. فصدرت خلال السنوات الماضية كتابات في باب هذا النقد من رموز بارزة في هذه الحركات. فكتب ياسر عرمان، القيادي في الحركة الشعبية، والعقيد قرنق منذ النصف الثاني من الثمانينيات “نحو ميلاد ثانٍ لرؤية السودان الجديد” قبل ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وبعد انقسام الحركة الشعبية، قطاع الشمال إلى جناحين بقيادة كل من عبدالعزيز الحلو ومالك عقار. وكان ياسر مع عقار، وهو الجناح الخاسر في ذلك الانقسام.
من الجهة الأخرى، نشر شريف حرير، الأكاديمي ومؤسس التحالف الفيدرالي الدارفوري (1994)، كتابات في مناسبة تكريمه أخيراً أخضع فيها الكفاح المسلح لشواظ نقد فادحة.
//////////////////////////////
