الحزب الديمقراطي الليبرالي: أزمة الطاقة جزء من أزمة النظام الاقتصادية

أزمة الطاقة جزء من أزمة النظام الاقتصادية .. الفساد والانهيار الاقتصادي نتيجة لازمة للتسلط والديكتاتورية

في  زيادة مفاجئة ودون سابق إنذار رفعت حكومة المؤتمر الوطني أسعار الكهرباء بنسبة تزيد عن الـ 300% ، وهو قرار يعبر عن فشل كل سياسات الإنقاذ ويفضح انهيارها الاقتصادي والسياسي التام .

إن نظام الإنقاذ الذي أفلس مالياً بسبب من تبذيره وسياساته المغامرة ، وبسبب من انخفاض النمو في الاقتصاد القومي بما يعادل -4% في العام السابق، وتوقع انخفاضه بنسب أعلى في هذا العام، وبسبب وقف عائدات ترحيل البترول، وبسبب من إنفاقه المتزايد على الحروب، قد وصل به الحال لانتزاع
أموال المواطنين عبر الزيادة في سعر   المحروقات ثم الزيادة في سعر
الكهرباء والتي رفضتها حتى قيادات حزبهم المتهالك، وفيما يفضح الدعاية الإنقاذية المتطاولة عن التنمية وإنشاءهم للسدود وإنتاجهم للكهرباء الرخيصة.

إن السودان تحت ظل الإنقاذ هو واحدة من اضعف دول العالم في إنتاج الطاقة ، ومن أغلى الدول في قيمة الكهرباء للمستهلك، حيث يحتل السودان المرتبة
ال117 في إنتاج الكهرباء في العالم (4.34 بليون كيلو وات/ساعة ، والمرتبة
122 في استهلاك الكهرباء (3.44 بليون كيلووات /ساعة). لا غرو إذن إن كان المواطن السوداني من أكثر أهل الأرض فقرا والاقتصاد السوداني من اضعف الاقتصاديات العالمية، حيث يرتبط النمو  الاقتصادي في علاقة طردية بحجم الإنتاج الكهربائي وسعره المنخفض،  ويحتل السودان حاليا  المرتبة ال173 من  ناحية دخل الفرد  ، والمرتبة 211 من حيث النمو الحقيقي للناتج القومي الإجمالي.

إن دعاية الإنقاذ حول إنشاء سد مروي واعتبارها نموذجا للتنمية وإنجازا تفضحها الحقائق والأرقام، كون هذا السد كان أكبر مأكلة وأكثر مشروع خاسر في تاريخ السودان.  فحسب المعلن كان  سد مروي مصمم لإنتاج الكهرباء ولري حوالي 2 مليون فدان بالري الانسيابي بالولاية الشمالية ، لم يتم ري فدان واحد منها حتى الآن ، هذا غير إغراقه لأراضي المناصير وتكلفته الاجتماعية العالية.

كما إن الكهرباء المخطط لأن تنتج من سد مروي بحجم  1200 ميغاواط تنتج
حاليا  800 ميغاواط فقط،   بتكلفة  استثمارية تبلغ 5 مليون دولار عن
الميغاواط ، حيث صرح وزير المالية أن سد مروي قد كلف 4 مليارات حتى الآن، بينما لا  تساوي تكلفة الاستثمار في المياغاواط الواحد من  الإنتاج الحراري أكثر من مليون دولار،  كما إن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الميغاواط من  سد الألفية الإثيوبي عندما يكتمل سيكون بحوالي 900 ألف دولار، ولا نتحدث هنا عن سعر الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية أو الرياح أو حرارة الأرض ذات التكلفة الزهيدة.

إن سد مروي والذي بُني بالقروض الباهظة التي يقع عب سدادها على كاهل الدولة السودانية  والمواطن السوداني، لم يعد بالنفع إلا على طفيليي الإنقاذ وحلفائهم الصينيين، كما إن جدواه الاقتصادية فاشلة وتكلفته الاجتماعية باهظة، ومن الواضح انه قد أقيم خدمة لمصالح دولة أخرى مجاورة وضد مصالح شعب السودان. إن النظام الذي وعد الناس بتخفيض سعر الكهرباء بعد إنجاز السد يواجههم اليوم ببيع أغلى كهرباء في العالم لهم، ولا يتحرج عن الكذب والتضليل وهو يحاول مداراة فشله التام.
إن بناء السد على علاته لم يرتبط بتطوير بنية تحتية لنقل الكهرباء
(transmission) ، حيث تفسد المحولات القديمة مرارا وتكرارا، ويهدر السودان حوالي 900 مليون كيلو واط / ساعة بسبب سوء نقل الطاقة. كما لم يستفد المواطنين في مناطق الإنتاج  في المديرية الشمالية (المناصير والرباطاب والنوبيين) من كهرباء السد، ناهيك عن أهل دارفور وكردفان والشرق،  بينما تصل لمواطني الخرطوم بأسعار باهظة وذلك قبل الزيادة الخرافية الأخيرة.

إن أزمة الطاقة في السودان، حيث يعيش حوالي 65-70% من المواطنين دون وصول خدمات الكهرباء إليهم، إنما هي تجسيد واضح لفشل سياسات الإنقاذ الاقتصادية ونهجها الطفيلي والاستحواذي، وتدميرها لمقدرات الوطن بسبب من جشعها وفسادها وعدم درايتها الاقتصادية. إن حديث بعض قادة الإنقاذ – كذباً – إن زيادة سعر الكهرباء ستشمل فقط القطاع الصناعي وستستثنى القطاع السكنى توضح عمق بؤسهم وجهلهم الاقتصادي، فكل زيادة في تكلفة الإنتاج الصناعي تقابلها زيادات في الأسعار للمستهلك وضعف في منافسة المنتج الأجنبي الأرخص. إن دعاية الإنقاذ فوق أنها كاذبة فهي جاهلة ما في ذلك شك.

لقد اثبت الباحث الهندي أمارتيا كومار سن الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد إن الديكتاتورية ترتبط عضويا بالفساد والانهيار الاقتصادي ، وها إن الإنقاذ بعد 23 عاما من انطلاقها بشعاراتها الفطيرة البائسة من نوع “نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع” قد دمرت الإنتاج الزراعي والصناعي للسودان تماما وأهدرت 100 مليار دولار من مدخلات النفط وغيره وأغرقت البلاد في ديون تتجاوز ال50 مليار  دولار وباعت البلاد رخيصة للأجانب، فأصبحت بذلك عدوا لكل سوداني حريص على مقدرات بلاده واستقلالها الاقتصادي ونموها وتطورها.

إن الحزب الديمقراطي الليبرالي إذ يدعو جماهير الشعب للخروج لإسقاط نظام الجوع والتسلط والفساد والحرب، ومن اجل حماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد، يلتزم بالعمل من اجل تنفيذ التالي في الفترة الانتقالية وفي خلال النظام الديمقراطي القادم في مجال سياسات الطاقة ، إذا لقى الحزب الدعم الكافي الذي يتيح له تنفيذ برنامجه:
حل وحدة السدود وإحالة اختصاصاتها لوزارة للبنى التحتية، وإيقاف العمل فورا في كل مشاريع السدود الهمجية ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية بصورة محترفة وتفصيلية وتحت الرقابة الشعبية وبالالتزام الكامل بمصالح ورغبة الجماهير ذات الصلة.
التوسع في الإنتاج الكهربائي وزيادته بنسبة الضعف خلال  كل عامين، على إن تكون تكلفة إنتاج الميغاواط الاستثمارية  أقل من 500 ألف دولار، وذلك بامتلاك وتطوير  تكنولوجيات حديثة لإنتاج الطاقة الرخيصة (سيصدر الحزب دراسة كاملة بذلك)
توسيع وتطوير وتحديث بنية نقل وتوصيل الطاقة الكهربية بحيث تصل ل 80% من مواطني السودان في خلال 10 سنوات و100% من المواطنين في خلال 15 عاماً.
تخفيض أسعار الطاقة طردياً  للمستهلكين الأفراد والصناعيين بما يساهم في زيادة الإنتاج الصناعي وتشجيع الاستهلاك وزيادة الدخل القومي .

المجلس السياسي
الحزب الديمقراطي الليبرالي
31/7/2012

—
*****************
Liberal Democratic Party, Sudan
Email: office@ldps.org ,
Web Site: http://ldps.org
http://www.facebook.com/groups/ldpmember