ما حدث فعلياً
في 13 يوليو 2026، فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظراً على تجارة الذهب السوداني، يشمل شراء واستيراد ونقل الذهب من السودان، بالإضافة إلى حظر بيع وإمداد وتصدير الزئبق والسيانيد المستخدمين في تعدينه. كان الهدف المعلن هو تقليل الموارد المتاحة لمن يتحملون المسؤولية عن استمرار العنف.
لكن الصمغ العربي لم يُدرج في هذه العقوبات.
لماذا استثنى الاتحاد الأوروبي الصمغ العربي؟
هناك عدة أسباب عملية وسياسية وراء هذا الاستثناء:
السبب الأول: أهمية استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها
السودان ينتج 70 إلى 80 في المئة من إمدادات الصمغ العربي العالمية، ويُعتبر منتجاً لا غنى عنه في صناعات الغذاء والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل. تاريخياً، حتى العقوبات الأمريكية المشددة في تسعينيات القرن الماضي استثنت الصمغ العربي لأهميته للشركات العالمية.
السبب الثاني: معضلة الاستبدال
الصمغ العربي له خصائص فريدة كمادة رابطة ومستحلب ومثخن لا يمكن استبدالها بسهولة في العديد من المنتجات. حظره سيؤثر على سلاسل إمداد صناعية ضخمة في أوروبا.
السبب الثالث: البعد الإنساني
القطاع يوفر دخلاً إضافياً لنحو 5 ملايين شخص، أي 11 في المئة من سكان السودان، عبر مليون أسرة ريفية. حظر الصمغ العربي قد يُفاقم معاناة المدنيين دون أن يُحقق أثراً استراتيجياً على الجماعات المسلحة.
إذا ما تم حظر الصمغ العربي، كيف سيكون الوضع؟
على المستوى الاقتصادي الأوروبي:
ارتفاع أسعار المنتجات: الشركات الأوروبية الكبرى مثل نيكسيرا الفرنسية وألاند أند روبرت الفرنسية وألفريد وولف الألمانية تستورد كميات ضخمة من الصمغ العربي السوداني. الحظر سيضطرها للبحث عن مصادر بديلة في تشاد والسنغال ونيجيريا، لكن هذه البلدان تنتج نوعاً أقل جودة وهو الطلحة مقارنة بالهشاب السوداني.
اضطراب سلاسل الإمداد: الاتحاد الأوروبي استورد صمغاً عربياً بقيمة 132.3 مليون دولار عام 2022، منها 97.8 مليوناً من السودان. تعويض هذه الكميات سيتطلب سنوات.
على المستوى السوداني:
خسارة مصدر حيوي للدخل: كان الصمغ العربي يمثل نحو 15 في المئة من إجمالي صادرات السودان قبل الحرب.
تفاقم الأزمة الإنسانية: ملايين المزارعين سيفقدون مصدر رزقهم الأساسي.
فرصة لتهريب أكبر: كما يحدث حالياً مع الذهب، قد يزدهر التهريب عبر تشاد والكاميرون، مع تسجيل الصمغ كمنتج محلي في تلك البلدان.
على المستوى السياسي:
تعقيد الموقف الدبلوماسي: الحرب السودانية في حالة تقسيم فعلي، والجيش السوداني يدعم الحكومة المعترف بها دولياً. الحظر الشامل قد يُصنف كعقوبات على دولة ذات سيادة.
ضغط شركات متعددة الجنسيات: شركات مثل دانون وبيبسيكو ولوريال تعتمد بشكل غير مباشر على الصمغ العربي السوداني.
الواقع المقلق: الصمغ العربي يُمول الحرب بالفعل
رغم عدم فرض الحظر، هناك أدلة متزايدة على أن تجارة الصمغ العربي قد تُمول الجماعات المسلحة، خاصة الدعم السريع:
معظم مناطق إنتاج الصمغ العربي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.
الشركات الأوروبية تدعي التوريد المسؤول، لكن لا توجد تقارير تدقيق مستقلة تُثبت ذلك.
مكاسب الدعم السريع من تجارة الصمغ العربي
الدعم السريع يجني أرباحاً ضخمة من قطاع الصمغ العربي عبر عدة آليات:
السيطرة على مناطق الإنتاج
تقع معظم مناطق إنتاج الصمغ العربي في ولايات كردفان ودارفور، وهي مناطق سيطر عليها الدعم السريع مبكراً في الحرب. هذه السيطرة تمنحه اليد العليا في تحديد من يُنتج ومن يُصدّر.
فرض الضرائب والرسوم
يُفرض الدعم السريع ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المزارعين والتجار في مناطق سيطرته. كل شحنة صمغ عربي تمر عبر نقاط التفتيش التابعة له تدفع رسوماً إجبارية تذهب مباشرة إلى خزائته العسكرية.
نهب المخزونات
تقارير دولية توثق نهب الدعم السريع لمخازن الصمغ العربي في مناطق سيطرته، خاصة في ولاية شمال كردفان التي تُنتج أجود أنواع الهشاب.
التحكم في طرق التجارة
الدعم السريع يسيطر على الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميناء بورتسودان، مما يُمكّنه من فرض رسوم عبور على شحنات الصمغ العربي المتجهة للتصدير.
التمويه عبر دول الجوار
يتم تهريب جزء من الصمغ العربي عبر تشاد والكاميرون وإعادة تصديره باسم منتج محلي، مما يُبعد الشبهات عن المصدر السوداني ويُسهّل دخوله إلى الأسواق الأوروبية.
الاستفادة من غياب الرقابة
في ظل غياب الحكومة المركزية عن مناطق الإنتاج، لا توجد آلية رقابية تضمن أن عائدات الصمغ العربي لا تذهب إلى تمويل العمليات العسكرية.
الخلاصة
الاتحاد الأوروبي اختار حظر الذهب لأنه مصدر تمويل واضح ويمكن استبداله نسبياً، بينما تجنب حظر الصمغ العربي بسبب أهميته الاستراتيجية غير القابلة للاستبدال وليس بسبب البعد الإنساني المرتبط به ،لان الذهب كذلك له بعد انسانى. لكن هذا الاستثناء يترك ثغرة كبيرة قد تسمح بتدفق الأموال إلى الجماعات المسلحة، وهو ما تسلط عليه المنظمات المدنية والبرلمان الأوروبي الضوء بشكل متزايد.
د.عوض النقر بابكر محمد- السعودية- الرياض-966537626864
.
awadelnager@gmail.com
