الحكومة: ديات لأسر ضحايا احتجاجات سبتمبر ومحاكمة 4 متورطين

كشف وزير العدل السوداني، عن رفع حصانة أربعة متهمين ثبت ضلوعهم في قتل المتظاهرين في أحداث سبتمبر 2013، معلناً التزام الحكومة بتعويض أسر ضحايا الاحتجاجات بدفع ديات 86 قتيلاً بنحو 35 مليون جنيه.

وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات في سبتمبر 2013 على رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلاً، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخص سقطوا في تلك التظاهرات.

وكشف وزير العدل عوض الحسن النور، في مؤتمر صحفي بالخرطوم السبت، أن وزارته تقدمت بطلب للمدعي العام برفع الحصانة عن نظاميين ثبت تورطهم في قتل المتظاهرين.

وأعلن موافقة الدولة على تعويض الضحايا الذين لم يكن لهم أي دور في التعدي على الشرطة، وأشار إلى دفع الدولة مبلغ 35 مليون جنيه لمن تلفت ممتلكاتهم والدية الكاملة لأسر الضحايا.

وقال الوزير إنهم توصلوا لاتفاق مع الدولة، أن المتوفين عددهم 86 شخصاً، 83 منهم توفوا نتيجة لإطلاق النار وثلاثة بحادث سير.

الفساد والمفسدون

وحول قضايا مكافحة الفساد والمفسدين، جدد الوزير حرص وزارته على إنفاذ البرنامج المعني بإصلاح الدولة من خلال إجراء تعديلات على عدد من القوانين عبر لجنة شكلتها وزارته لمراجعة القوانين.

وذكر الوزير أن وزارته مهتمة بقضايا التدريب وربط كل إدارات الوزارة بشبكة إلكترونية موحدة بعد أن التزمت الحكومة بدفع أربعة ملايين جنيه.

وأشار إلى حرص وزارته لتسهيل إجراءات التقاضي، وقال إن حرية التعبير حق مكفول للجميع، مجدداً التزام وزارته بالتعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة وتمليكها كل القرارات التي تصدرها وزارته.

وأعلن عن قرب إنشاء إذاعة خاصة لبث الثقافة القانونية بين الناس. ودعا النور إلى أن يكون التحلل طوعاً واختياراً من الأشخاص الضالعين في الفساد بشرط قبل اكتشاف جريمة الثراء، مبيناً أن ذلك يجنب الشخص المفسد فرصة عدم رفع دعوى ضده من قبل السطات.

شبكة الشروق