علاء خيراوي
في تطور يُعد من أخطر التطورات الدبلوماسية والقانونية التي واجهها السودان منذ اندلاع الحرب في ١٥ أبريل ٢٠٢٣، جددت الولايات المتحدة تمسكها الرسمي باتهام حكومة بورتسودان باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام ٢٠٢٤، رافضة بصورة قاطعة نفي حكومة الأمر الواقع، ومؤكدة أن بيانات الرفض واللجان الداخلية لا تغير من موقفها ولا من العقوبات التي دخلت بالفعل مرحلة أكثر تشددًا. ويكتسب هذا الموقف أهمية استثنائية لأنه لم يصدر عن تسريب إعلامي أو تقرير صحفي، وإنما عن مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي شدد على أن السودان لم يتخذ أي خطوات للعودة إلى الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن أي تحقيق داخلي لا يمكن أن يحل محل التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولا تقف خطورة هذا التطور عند حدود الخلاف السياسي بين بورتسودان وواشنطن، بل تمتد إلى أحد أكثر الملفات حساسية في القانون الدولي. فالاتهام باستخدام أسلحة كيميائية يضع الدولة في مواجهة منظومة قانونية ودبلوماسية معقدة، تنعكس آثارها على العقوبات، والعلاقات الخارجية، والتمويل الدولي، والتعاون العسكري، وحتى مكانتها داخل المنظمات الدولية. ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، بعد أن خلصت واشنطن إلى أن بورتسودان لم تستوفِ الشروط القانونية التي تتيح تعليق أو رفع تلك العقوبات، لتنتقل القضية من مجرد اتهام سياسي إلى إجراءات عملية ذات آثار بعيدة المدى.
فمنذ اندلاع الحرب، ظلت حكومة بورتسودان تراهن على أن الإنكار وحده يكفي لإسقاط أخطر الاتهامات الدولية. لكن السياسة الدولية لا تُدار بالبيانات، وإنما بما تعتمده الدول الكبرى والمؤسسات الدولية من وقائع وتقييمات. ولذلك جاء الرد الأمريكي الأخير ليؤكد أن واشنطن لا تزال متمسكة باستنتاجها بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام ٢٠٢٤، وأن السلطات السودانية لم تتعاون مع الآليات الدولية المختصة، ولم تتخذ ما يكفي للعودة إلى الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
إذًا، لم تعد القضية مجرد خلاف سياسي بين بورتسودان وواشنطن، ولا مجرد عقوبات يمكن وصفها بأنها “أحادية” أو “ذات دوافع سياسية”. إنها اتهام يتعلق باستخدام أحد أكثر الأسلحة المحظورة في القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام تداعيات تتجاوز العلاقات الثنائية إلى منظومة القانون الدولي بأكملها. والأخطر من العقوبات الاقتصادية المباشرة هو ما يترتب عليها سياسيًا ودبلوماسيًا. فالدولة التي تُتهم باستخدام أسلحة كيميائية تصبح عرضة لعزلة متزايدة، ويتراجع مستوى الثقة بها لدى المؤسسات المالية والدول المانحة والمستثمرين، كما يصبح من الأسهل على دول أخرى تبرير فرض إجراءات إضافية بحقها. ولا يأتي هذا التصعيد بمعزل عن بقية الأزمات التي تواجهها سلطة بورتسودان، من الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى الخلافات مع آليات الأمم المتحدة، وهو ما يرسم صورة لدولة تتسع فجوة الثقة بينها وبين المجتمع الدولي.
وكان بإمكان حكومة بورتسودان أن تسلك مسارًا مختلفًا، بأن ترحب بتحقيق دولي مستقل إذا كانت واثقة من صحة موقفها، لكنها اختارت طريق الإنكار، بينما ترى واشنطن أن الفيصل ليس البيانات السياسية، وإنما التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتؤكد التجارب الدولية أن قضايا الأسلحة الكيميائية لا تنتهي ببيان صحفي ولا بجولة عقوبات واحدة، بل تتحول غالبًا إلى ملفات طويلة الأمد، تلاحق الدول في علاقاتها الخارجية، وقرارات الاستثمار، ومؤسسات التمويل، وحتى في ملفات إعادة الإعمار. ولهذا فإن الرسالة الأخطر في الموقف الأمريكي ليست العقوبات الحالية، وإنما أن واشنطن تعتبر الملف ما زال مفتوحًا، وأن باب التصعيد لم يُغلق بعد.
الخطر الحقيقي لا يكمن في العقوبات الأمريكية الحالية، وإنما فيما يمكن أن تُبنى عليه خلال السنوات القادمة. فحين تُتهم دولة باستخدام أسلحة كيميائية ثم ترفض التعاون مع آليات التحقق الدولية، فإنها تدخل تدريجيًا في مسار قد يعيد تشكيل موقعها داخل النظام الدولي. والسؤال لم يعد؛ ماذا ستفعل واشنطن؟ بل؛ ماذا سيفعل العالم بعد أن أصبح هذا الملف مطروحًا على الطاولة الدولية؟ فمثل هذه القضايا لا تبقى أمريكية خالصة، بل تتحول مع مرور الوقت إلى مرجع تستند إليه دول أخرى، ومؤسسات التمويل، وشركات الاستثمار، وحتى المحاكم وآليات المساءلة الدولية. وإذا حدث ذلك، فقد يجد السودان نفسه أمام حصار سياسي واقتصادي وقانوني متعدد الأطراف، يجعل إعادة الإعمار، والحصول على التمويل، وإلغاء الديون، واستعادة الثقة الدولية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
وقد يكون الاحتمال الأكثر قسوة أن يصبح هذا الملف جزءًا من أي تسوية سياسية مقبلة، بحيث تُربط شرعية أي حكومة سودانية مستقبلية بمدى تعاونها مع التحقيقات الدولية، وفتح البلاد أمام فرق التفتيش، وربما مساءلة الأفراد الذين يثبت تورطهم، لا الدولة وحدها. وعندها لن يكون الحديث عن عقوبات مؤقتة، بل عن إعادة رسم علاقة السودان بالمجتمع الدولي لعقد كامل أو أكثر.
والأخطر أن السودانيين يتداولون منذ أشهر تقارير وشهادات وصورًا عن حالات وفاة وإصابات غير مألوفة، وأعراض صحية غامضة، ونفوق للحيوانات، وظهور تغيرات مثيرة للقلق في بعض مناطق العمليات العسكرية. ورغم أن الربط المباشر بين هذه الوقائع واستخدام أسلحة كيميائية لا يمكن الجزم به إلا عبر تحقيق علمي مستقل ومحايد، فإن مجرد وجود هذه الشبهات يفرض ضرورة الوصول إلى الحقيقة كاملة. فإذا ثبتت تلك الاتهامات، فإن الأمر لن يكون مجرد انتهاك لقواعد الحرب، بل جريمة ستظل آثارها تطارد الإنسان السوداني لعقود، من خلال زيادة معدلات السرطان والتشوهات الخلقية والأمراض التنفسية والعصبية، فضلًا عن تلوث التربة والمياه، وإلحاق أضرار بالثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، بما يهدد الأمن الغذائي وصحة الأجيال القادمة. ولهذا فإن أخطر ما في هذا الملف أنه لا يتعلق فقط بمن انتصر أو انهزم في الحرب، وإنما بمستقبل الحياة نفسها على أجزاء من أرض السودان.
إن الدول لا تُحاسب فقط على ما تفعله، بل أيضًا على الطريقة التي تستجيب بها عندما تُتهم. والإنكار قد يكسب السلطة بعض الوقت، لكنه لا يغير موازين السياسة الدولية إذا كانت العواصم الكبرى قد حسمت قناعاتها. أما الشعب السوداني، الذي أنهكته الحرب والدمار والنزوح، فهو وحده الذي سيدفع ثمن كل يوم يُدار فيه هذا الملف بعقلية المكابرة بدلًا من المسؤولية. وإذا لم يتغير هذا المسار سريعًا، فقد يكتشف السودانيون أن الحرب لم تعد تُخاض داخل حدودهم فقط، وإنما أيضًا في أروقة الأمم المتحدة، ووزارات الخارجية، ومؤسسات التمويل، حيث تكون الخسائر أبطأ ظهورًا، لكنها أشد أثرًا وأطول عمرًا.
khirawi@hotmail.com
