منتدى الإعلام السوداني: الخرطوم، 11 أغسطس 2025- صحيفة (التغيير)- رغم مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، فإن المشهد الأمني في العاصمة الخرطوم لا يزال يزداد سوء وانهيارا.
بعد استعادة الخرطوم والجزيرة وسنار من قوات الدعم السريع لصالح الجيش، تركّزت العمليات العسكرية الكبرى على جبهات دارفور وكردفان ، وتُرك المدنيون في العاصمة لمواجهة واقع مروع من الفوضى والانفلات، يصل إلى النهب والابتزاز تحت تهديد السلاح واحيانا القتل.
فالعاصمة الخرطوم التي كانت تنبض بالحياة قبل الحرب، تتحول ببطء إلى مدينة مفككة يسكنها الخوف، وتغيب عنها الدولة. وكشف الوضع الأمني المنهار عن ظهور فئات جديدة من الناهبين، تضم عصابات مدنية تشكلت أثناء الحرب من مجرمين فارين من السجون، إلى جانب مجموعات ترتدي الزي الرسمي لكنها لا تنتمي لأي جهة معلومة.
وحسب تقارير موثوقة من منظمات حقوقية فإن الانتهاكات على المدنيين في الخرطوم ظلت مستمرة حتى بعد خروج قوات الدعم السريع، ما يرجح أنه تتم من داخل المؤسسة العسكرية النظامية نفسها.
في تقرير صادر عن منظمة “تحالف السودان للحقوق” (Sudanese Alliance for Rights – SAR) في أبريل 2025، تم توثيق عشرات الحالات التي قام فيها جنود يرتدون الزي الرسمي للقوات المسلحة السودانية بانتهاكات في مناطق مثل الكلاكلة والصحافة والحتانة.
تضمنت تلك الانتهاكات اقتحام منازل، نهب ممتلكات، وترويع السكان، وغالبا ما تمت في وضح النهار، دون أي مقاومة أو تدخل رسمي.
من جهتها، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي إلى تزايد حالات النهب في المناطق التي دخلها الجيش عقب انسحاب قوات الدعم السريع.
وأكدت شهادات من سكان أمدرمان والخرطوم أن جنودا من الجيش شاركوا في نهب ممتلكات خاصة والسطو على منازل خالية. كما عبّر كثيرون عن إحباطهم من غياب أي محاسبة داخل المؤسسة العسكرية، ما يشير إلى وجود تواطؤ أو على الأقل “صمت مؤسسي”.
تقرير آخر نشرته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية في مارس 2025 كشف عن وجود مراكز احتجاز غير رسمية داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، يُعتقد أن مدنيين اعتُقلوا فيها دون تهم واضحة.
وقد أُشير في التقرير إلى ممارسات تشمل التعذيب وسوء المعاملة، وهو ما يتنافى مع كل القوانين المحلية والدولية، ويكشف عن تجاوزات لم تخرج بعد إلى العلن بالكامل.
الأمر لا يقف عند الانتهاكات المباشرة، بل يشمل أيضا حالات تقاعس وامتناع عن حماية المدنيين.
في أبريل 2025، وقعت مجزرة مأساوية في منطقة الصالحة بأمدرمان، نُسبت مسؤوليتها إلى قوات الدعم السريع، لكن شهود عيان أفادوا أن وحدات من الجيش السوداني كانت متمركزة على بعد مسافة قريبة من موقع المجزرة، وأُبلغت مسبقا بوجود تهديد، ومع ذلك لم تتحرك لمنعه.
هذا التقاعس العسكري، في لحظة كانت تستدعي التدخل، يثير تساؤلات خطيرة عن حدود المسؤولية الأخلاقية والمهنية للجيش.
في موازاة هذه التقارير، تنتشر يوميا شهادات من مواطنين سودانيين على منصات التواصل الاجتماعي، منها Reddit، توثق حالات متكررة لعمليات نهب نفذها جنود الجيش في أحياء شرق النيل وأم درمان. تقول إحدى المواطنات: بعد خروج قوات الدعم السريع، قلنا أخيرا سنرتاح، لكن دخل عناصر الجيش وفتشوا البيوت، وأخذ العفش والذهب، وقالوا إن ما قاموا به هو إجراء روتيني.
هذا الواقع جعل من الصعب التمييز بين من يُفترض أن يكون في موقع الحماية، ومن يمارس الانتهاك، خاصة في ظل تلاشي خطوط السلطة المركزية، وتعدد الجهات المسلحة، واختلاط الأزياء الرسمية بالعصابات المدنية.
في الشارع الخرطومي يختلط الخوف بالذهول
ففي حي الكلاكلة القبة، روت أم سارة (اسم مستعار) وهي معلمة سابقة، “للتغيير” كيف أوقفها مسلحون أمام أطفالها خلال عودتهم إلى المنزل، حيث سرقوا هاتفها ومحفظتها، وهددوها بالسلاح.
وتقول إن أحدهم صرخ بها: “ابقي ساكتة، الجيش ما حينفعك”. لم تستطع حتى تقديم بلاغ، لأن أقرب قسم شرطة مغلق منذ شهور.
في حي الصحافة، تحدث محمد (اسم مستعار) وهو موظف سابق في شركة خاصة، عن نقطة تفتيش وهمية اعترضته أثناء عودته من العمل. ارتدى المسلحون زيا عسكريا مختلطا، وطلبوا منه مبلغ 25 ألف جنيه نظير “تأمين المرور في منطقة خطرة”. سلّموه ورقة مختومة بختم غريب يحمل اسم “لجنة الأحياء”، ثم اختفوا في سيارة دفع رباعي لا تحمل لوحات.
حتى الأسواق، التي كانت تشكل نبض الحياة في العاصمة، لم تسلم من هذا الانفلات. في سوق ليبيا بأمدرمان، تروي عطيات (اسم مستعار) وهي بائعة ملابس، كيف أصبحت تتعرض للنهب شبه اليومي من قبل مجموعات مسلحة تأتي على متن ركشات (تكتوك) ودراجات نارية، وتدعي الانتماء إلى استخبارات الجيش. تقول عطيات: “بياخدوا البضاعة ويقولوا (دي مساهمة للدولة). الزبائن بقوا ما بيجوا، والسوق مات”.
في أبريل الماضي أعلنت قوات الشرطة السودانية استئناف العمل الشرطي في 59 مركزًا بولاية الخرطوم.
ونقل موقع (سودان تربيون) عن المتحدث باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، قوله إن الشرطة تلقت بلاغات معظمها يرتبط بالحرب والانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع، لكن “أقسام الشرطة لم تسجل أي بلاغات تتعلق باستخدام السلاح خارج نطاق العمليات العسكرية”.
في هذا الفراغ الأمني الذي تعيشه الخرطوم، يشير المواطنون إلى أن الجريمة لم تعد مرتبطة بحالة القتال بين الطرفين، بل أصبحت نمطا متكرّرا، منفصلا عن خطوط التماس العسكري.
واللافت في استطلاعات المواطنين أن معظم حالات النهب تحدث في مناطق لم تشهد وجودا حقيقيا لقوات الدعم السريع، ما يُسقِط فرضية أن كل عمليات الفوضى تُنسب لهذه القوات فقط، ويدفع إلى إعادة النظر في المسؤولية الشاملة للجهات النظامية.
الواقع الأمني المنهار كشف عن عناصر متعددة تقوم بالنهب، بعضها يضم مجرمين فارين من السجون. كما ظهر عناصر ما يسمى بـ “لجان حماية الأحياء”، وهي تشكيلات محلية مسلحة يُفترض أنها وُجدت لحماية السكان، لكنها تمارس الابتزاز وفرض الإتاوات كما تفعل العصابات تماما.
في بعض المناطق وفي ظل غياب الشرطة، وتعطّل جهاز النيابة والقضاء، لم تعد هناك جهة يُمكن للمواطنين الرجوع إليها.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه هذه المادة من إعداد صحيفة (التغيير) في إطار عكس التردي الأمني والكلفة العالية التي يدفعها المواطنون في الخرطوم حتى بعد توقف العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتشير المادة إلى غياب تام لعناصر الشرطة والنيابات، ما يغيب بدوره أي جهة قانونية يمكن الرجوع إليها.
