من يحكم السودان، ومن يملك حق التصرف في مقدراته؟
علاء خيراوي
■ لم يعد البرهان يكتفي بإدارة حرب دمّرت البلاد وأثقلت شعبها بالنزوح والجوع والموت؛ بل يبدو أنه انتقل إلى مرحلة تسويق السودان وثرواته ومواقعه الاستراتيجية على أبواب العواصم الكبرى، بحثاً عن سند سياسي يحمي سلطته ويطيل بقاءه. ففي موسكو، لم تكن القضية مجرد زيارة بروتوكولية أو تسلّم دكتوراه فخرية من الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية؛ فالمشهد، بتوقيته ودلالاته، وضع جنرالاً يحكم بلداً غارقاً في الحرب أمام جمهور روسي، بينما تتردد في أجواء الزيارة عروض تتعلق بالذهب والنحاس والمعادن، وبإنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر، وتطوير مرافق التخزين والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية. لكن موسكو لم تكن وحدها في حسابات البرهان؛ فقد سبق أن خاطب واشنطن بلغة الشراكة والاستثمار، ففي مقاله بصحيفة “وول ستريت جورنال” المنشور في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥، دعا صراحة إلى أن يكون للشركات الأمريكية “دور مهم في إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية طويلة الأجل” في السودان. ولم تكن تلك مجرد إشارة عابرة إلى التعاون السياسي؛ بل دعوة اقتصادية واضحة لفتح الباب أمام الاستثمارات الأمريكية، وإن جاءت عامة دون تحديد قطاعات أو موارد أو امتيازات بعينها. أما مقاله اللاحق في مجلة “فورين بوليسي”، المنشور ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ تحت عنوان «كيف يتحقق السلام في السودان” فقد ركّز على تسويق خطته لإنهاء الحرب وحشد الدعم الأمريكي والدولي لها، ولم يتضمن عروضاً استثمارية. وهنا تتضح المفارقة؛ فواشنطن خاطبها البرهان بلغة إعادة الإعمار والاستثمار والشراكة طويلة الأجل، بينما حمل إلى موسكو مقترحات أكثر تحديداً تتصل بالذهب والنحاس والمعادن وساحل البحر الأحمر. أما في موسكو، فقد دعى بوتين إلى وقف القتال الدائر في السودان وإنهاء الحرب، والبرهان تحدث عن ثروات السودان! وبين الموقفين تتكشف حقيقة الزيارة وسؤالها الأكثر إلحاحاً؛ هل ذهب الجنرال إلى الكرملين بحثاً عن مخرج ينقذ السودان من الحرب، أم بحثاً عن مظلة سياسية واقتصادية وعسكرية تحمي سلطته وتطيل عمر بقائه؟ والأهم؛ لماذا يبدو البرهان مستعداً للتفاوض على موارد البلاد ومواقعها الاستراتيجية، بينما يظل متردداً أمام استحقاقات وقف الحرب والتسوية السياسية؟ والمفارقة في أن البرهان ليس أول حاكم سوداني يطرق أبواب موسكو بحثاً عن الحماية؛ ففي ٢٣ نوفمبر٢٠١٧، زار عمر البشير مدينة سوتشي والتقى بوتين، وعبّر عن حاجة السودان إلى الحماية من التصرفات الأمريكية العدائية، وطرح التعاون العسكري والاقتصادي، معتقداً أن التقارب مع الكرملين يمكن أن يشكل مظلة تحمي نظامه من الضغوط الخارجية. لكن الدول الكبرى لا تقدم عقود تأمين على حياة الحكام، ولا تتعامل مع علاقاتها الخارجية باعتبارها تعهداً أبدياً بحماية الأشخاص؛ فهي تتحرك وفق مصالحها، لا وفق مصير الحاكم الذي يستنجد بها. ولعل المفارقة التي تستحق التوقف عندها أن بعض الأصوات التي طالما رفعت خطاب التحذير من العمالة والارتهان للخارج، وهاجمت خصومها بسبب التواصل مع العواصم الغربية أو طلب الدعم الدولي، باتت اليوم تتحدث عن الشراكات مع القوى الدولية، وتفتح أبواب النقاش حول الاستثمارات الأجنبية ومستقبل الموارد السودانية.
■ لكن موسكو، فيما يبدو، لم تكن مستعدة لمنح البرهان كل ما جاء يطلبه؛ فالرئيس بوتين تحدث عن الاستعداد للتعاون في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والرقمنة واللوجستيات، وأشار إلى خريطة طريق للتعاون، لكنه لم يعلن اتفاقاً نهائياً بشأن مواقع استخراج الذهب والنحاس، أو إقامة المنطقة الاقتصادية الحرة على ساحل البحر الأحمر. وبعبارة أخرى، حمل البرهان إلى الكرملين عروضاً محددة تتصل بثروات السودان وموقعه الاستراتيجي، لكنه لم يحصل، وفق ما أُعلن، على اتفاقات تنفيذية تقابل تلك العروض. ولا يمكن إغفال أن أي استثمار استراتيجي طويل الأجل يحتاج إلى بيئة سياسية وقانونية مستقرة وضمانات مؤسسية؛ وهي أمور تظل موضع تساؤل في ظل سلطة جاءت بانقلاب ولا تستند إلى تفويض انتخابي، ويقودها جنرال فرضت عليه واشنطن عقوبات، واتهمت القوات المسلحة تحت قيادته بارتكاب جرائم حرب، كما أعلنت الحكومة الأمريكية أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية في عام ٢٠٢٤. وهذه اتهامات وقرارات أمريكية ذات تبعات سياسية وقانونية، ومن الطبيعي أن تدخل مثل هذه المخاطر في حسابات أي مستثمر يفكر في التزامات طويلة الأجل. ثم إن مواقف موسكو في مجلس الأمن، بما فيها استخدامها الفيتو ضد مشروع قرار بشأن السودان في نوفمبر٢٠٢٤، لا ينبغي قراءتها باعتبارها دليلاً قاطعاً على وقوفها مع البرهان أو تبنيها لسياساته؛ فهذه المواقف تقع أيضاً في سياق أوسع من المواجهة الروسية الأمريكية، حيث تتقاطع حسابات موسكو في السودان مع خلافاتها مع واشنطن حول النفوذ الدولي، ومبدأ السيادة، وحدود التدخل الخارجي، وازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية. وقد بررت موسكو موقفها من مشروع القرار بالدفاع عن سيادة السودان ورفض آليات المساءلة الخارجية، وانتقدت في الوقت نفسه المواقف الغربية من الحرب في غزة. وهكذا لا يصح تحويل خلاف موسكو مع واشنطن إلى شهادة تأييد مفتوحة للبرهان، ولا اعتبار الفيتو صكاً سياسياً يمنحه شرعية لم يحصل عليها من شعبه. فموسكو، شأنها شأن غيرها من القوى، تتحرك وفق حسابات مصالحها؛ وهناك فارق كبير بين أن تفتح باب التعاون، وأن تضع توقيعها على صفقات لم تتضح شروطها وتبعاتها بعد.
■ في ابريل ٢٠١٩، سقط نظام البشير تحت ضغط ثورة شعبية أطاحت بثلاثة عقود من حكمه، ولم تنقذه موسكو حين قرر السودانيون أن زمنه قد انتهى. ولم تكن تجربة البشير الدرس الوحيد؛ فروسيا التي تدخلت عسكرياً في سوريا منذ عام ٢٠١٥ لدعم نظام بشار الأسد، لم تستطع منع سقوطه في ديسمبر٢٠٢٤، وانتهى الأمر بخروج الأسد إلى موسكو لا ببقاء نظامه في دمشق. وفي ليبيا، دعمت موسكو خليفة حفتر سياسياً وعسكرياً، وساندت قواته في هجومها على طرابلس، لكنها لم تتمكن من تمكينه من السيطرة على العاصمة؛ إذ أسهم التدخل التركي في إفشال الهجوم عام ٢٠٢٠ وتغيير موازين المعركة. أما إيران، التي وقّعت مع روسيا اتفاق شراكة استراتيجية في يناير٢٠٢٥، فقد كشفت تجربتها حدود هذه الشراكة؛ فالوثيقة لم تتضمن التزاماً بالدفاع العسكري المتبادل، ولم تتحول العلاقة الاستراتيجية إلى ضمانة تدخل عسكري روسي عندما تعرضت إيران للهجمات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو ٢٠٢٥. وهذه الحالات ليست متطابقة، لكنها تقدم درساً واحداً؛ روسيا قد تدعم حليفاً، وتسلحه، وتستثمر في وجوده، وتستخدمه ورقة في حساباتها الإقليمية، لكنها لا تمنحه صكاً مفتوحاً لبقاء نظامه، ولا تضع مصالحها على المحك من أجل إنقاذه. لقد انتهى رهان البشير على الحماية الروسية قبل أن ينتهي حكمه في السودان، وسقط الأسد رغم سنوات الدعم الروسي، وتعثر مشروع حفتر في طرابلس رغم الإسناد الذي تلقاه، وظلت الشراكة الروسية الإيرانية بلا ضمانة دفاع متبادل. فهل يعتقد البرهان أن التاريخ سيغير عادته هذه المرة، أم أنه يظن أن اختلاف الوجوه يكفي لتغيير النهايات؟ إن موسكو قد تكون شريكاً اقتصادياً وسياسياً، وقد تكون لها مصالح استراتيجية في السودان، لكنها لا تستطيع منح حاكم شرعية سحبها منه شعبه، ولا ضمان بقائه إلى الأبد. وليس العيب أن يستثمر الروس أو الأمريكيون أو غيرهم في السودان، وإنما أن تتحول ثروات البلاد إلى أثمان سياسية، وأن تُعقد التفاهمات المصيرية بعيداً عن إرادة الشعب ومؤسساته. فالمأساة أن تُدار علاقات السودان من موقع سلطة غير منتخبة، وفي ظل حرب دمرت مؤسسات الدولة، ومن دون تفويض وطني واضح، بينما تُطرح الموارد الاستراتيجية وكأنها أوراق في يد قائد يبحث عن ضمان بقائه. والسودان الذي نريده ليس ساحة تنافس بين موسكو وواشنطن والقاهرة وأبوظبي، ولا منطقة نفوذ تتقاسمها القوى الإقليمية والدولية، ولا مرفأً عسكرياً أو منجماً مفتوحاً لمن يملك القدرة على حماية الجنرال؛ نريده دولة مدنية ذات سيادة، يحكمها دستور، وتُدار مواردها بشفافية، وتخضع ثرواتها للمساءلة والرقابة، ويكون جيشها مؤسسة مهنية قومية واحدة، لا طرفاً في صراع على السلطة والثروة. أما البرهان، فعليه أن يدرك أن السودان أكبر من منصبه، وأبقى من سلطته، وأن التاريخ لن يسأله عن عدد العواصم التي زارها ولا عن حجم العروض التي قدمها، بل عن وطن تسلّم قيادته وتركه غارقاً في الحرب والدمار والانقسام. فالشرعية لا تُستخرج من مناجم الذهب، ولا تُشترى بامتيازات البحر الأحمر، ولا يمنحها الكرملين لمن يطلبها؛ إنها حق الشعب السوداني وحده. ومن لا يملك تفويضه لا يملك أن يساوم على ثرواته أو يرهن مستقبله. فالسودان ليس ضيعة الجنرالات، ولا دكاناً لبيع مقدراته، حتى لو كان صاحبه يحمل حقيبة عروض ويبحث عن مشترٍ سياسي في كل عاصمة!
