بقلم: عمود: محور اللقيا
د. عمر بادي
لقد عقدت حكومة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس يوم أمس 26 أغسطس 2025 أول إجتماع لها في الخرطوم بعد أن عادت من بورتسودان، وقد ورد في وسائل الإعلام خطاب السيد رئيس الوزراء الذي قال فيه ضمن ما قال أنه يدعو إلى حوار وطني سوداني – سوداني لا يستثني أحدا. لقد أعادني هذا إلى خطاب الرئيس البشير في يناير 2014 المعروف بخطاب الوثبة الذي دعا فيه للحوار الوطني الذي يشمل كل الأحزاب بمن حضر إلا من أبى، وذلك من أجل حلحلة قضايا السودان. كان الغرض من ذلك إستقطاب حزب المؤتمر الوطني للأحزاب الأخرى للمشاركة في الحكم بقليل من التنازلات من جانبه في ظل مشروع قومي ينقذ الحزب الحاكم من أزماته.
في ذلك الوقت من عام 2014 تم تكوين الحوار المجتمعي أيضا، ليكون موازيا للحوار الوطني ولتقوم به القوى الفئوية ومنظمات المجتمع المدني التي تشمل النقابات والإتحادات الطلابية والشبابية والمنظمات المختلفة والإدارة الأهلية والطرق الصوفية والأندية الرياضية.
بعد سنتين من قيامه قاطعت الجبهة الثورية وتحالف نداء السودان إجتماعات الحوار الوطني قبل إجازة مخرجاته وتكوين حكومة لوفاق الوطني، والتي بعد تكوينها إستمرت لمدة سنتين ونصف.
كان من المفترض بناء على ما وضعه الدكتور حسن الترابي أن يتم تطبيق النظام الخالف ليخلف الحوار الوطني، وفيه تتم إصلاحات عدة تشمل إتاحة الحريات العامة وتطبيق الديموقراطية والمشاركة في الحكم وإجازة الدستور وإختيار رئيس الوزراء ومنحه صلاحيات تقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتكوين حكومة قومية إئتقالية برئاسة رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بعدها تحدث الإنتخابات العامة.
كان ذلك ما خطط له قادة نظام الإنقاذ لتجنيب البلاد ثورات الربيع العربي وتكرار ما حدث في هبة سبتمبر 2013 التي قمعوها، ولكن رغم ذلك إستمر الحراك الثوري وتنظيم الوقفات الإحتجاجية والتظاهرات، حتى قيام ثورة ديسمبر المجيدة، والثورة مستمرة…
هل يريد الإنقاذيون إعادة إختراع العجلة، وجر الشريط للوراء؟
badayomar@yahoo.com
