السودان في قبضة العاهات (4 ـ الأخيرة)
العاهة أكبر من أصحابها
نزار عثمان السمندل
البرهان ليس وحده هو المشكلة، ولا كامل إدريس، ولا خالد الإعيسر، ولا ياسر العطا، ولا غيرهم من الوجوه التي تتصدر المشهد السوداني وتمنح الناس كل يوم سبباً جديداً للدهشة والغضب والسخرية.
المشكلة أكبر من الأسماء التي تتبدل في واجهة هذه السلطة، وأعمق من التصريحات التي تتسابق إلى صناعة الضجيج. هؤلاء، على اختلاف مواقعهم وطبائعهم، يتحركون داخل دولة اختلت موازينها، وصارت فيها القوة أعلى صوتاً من القانون، والولاء أهم من الكفاءة، والظهور بديلاً من الإنجاز، بينما يتراجع المواطن إلى آخر قائمة الاهتمامات.
وبالطبع، هذا ليس وليد اليوم. فعيوب الدولة السودانية قديمة لم تظهر فجأة في أبريل 2023. لقد أمضى نظام البشير عقوداً في تفكيك المؤسسات، وإضعاف الخدمة المدنية، وإخضاع أجهزة الدولة لمعادلات الولاء السياسي والأمني، وتقديم أهل الثقة على أهل الخبرة.
في ظل ذلك النظام ومعظم الديكتاتوريات السابقة، لم تكن الدولة مؤسسة عامة تقف على مسافة واحدة من المواطنين، فقد كانت، في جوانب واسعة منها، أداة لحماية السلطة وإعادة إنتاجها. ومع الوقت، تراجعت قيمة القانون أمام إرادة أصحاب النفوذ، وتقلصت المساحة التي تستطيع فيها المؤسسات أن تقول للحاكم إن سلطته محدودة، وإن المال العام ليس ملكاً له ولجماعته.
وحين تفقد المؤسسة العسكرية حدودها المهنية وتتحول إلى طرف في الصراع على الحكم، تصبح القوة المسلحة لاعباً سياسياً واقتصادياً يملك من وسائل التأثير ما يعجز المدنيون والمؤسسات عن مجاراته. وفي مثل هذه البيئة، تنمو الميليشيات والقوى المسلحة الموازية، ويتشابك السلاح مع معادلة الحكم، إلى أن تتصادم مراكز القوة ويجد المواطن نفسه تحت نيران حرب لم يخترها.
بهذا المعنى، لم تكن قوات الدعم السريع كياناً هبط على السودان من خارج تاريخه السياسي. لقد نشأت في بيئة صنعها النظام واستفادت من سياسات التسليح وإدارة الصراعات عبر القوى المسلحة، ثم توسعت مكانتها ونفوذها حتى غدت قوة تنازع الدولة نفسها على القرار والسلاح والاقتصاد.
غير أن مسؤولية النظام الذي أنشأها لا تعفي من تولوا السلطة بعد سقوطه من مسؤولية ما فعلوه بها. فبعد الحادي عشر من أبريل 2019، كان أمام القيادة العسكرية الانتقالية خيار بناء مؤسسات موحدة تخضع لسلطة مدنية وقانونية، أو مواصلة إدارة التوازنات بين القوى المسلحة ومراكز النفوذ. ويتحمل قائد الجيش مسؤولية سياسية مباشرة عن الخيارات التي اتخذتها القيادة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وعن موقع الدعم السريع في معادلة الحكم، وعن الانقلاب الذي أطاح المسار الانتقالي في أكتوبر 2021.
لا يكفي أن يضع الرجل نفسه في موقع من يدافع عن الدولة، ثم يُطلب من السودانيين أن ينسوا القرارات التي أضعفت فرص قيامها. فالدولة لا تُبنى بالشعارات والترندات، ولا يصبح صاحب القرار خارج دائرة المساءلة لمجرد أنه يقف اليوم في مواجهة خصم ارتكب جرائم.
في المقابل، لا يحتاج أحد إلى تبرئة الدعم السريع أو التقليل من الجرائم المنسوبة إلى قواته، لا سيما ما تعرض له المدنيون من قتل وانتهاكات وتهجير وعنف جنسي ونهب وترويع. هذه الجرائم تستوجب التحقيق والمحاسبة، ولا يجوز تبريرها باسم السياسة أو الحرب أو الانتقام.
لكن إدانة جرائم الدعم السريع لا تمنح قيادة الجيش صك براءة، كما أن رفض الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة لا يعني تجاهل جرائم الطرف الآخر. لا تُقاس العدالة بميزان الولاء لهذا المعسكر أو ذاك، ولا تمنح البزة العسكرية صاحبها حصانة من القانون.
هذه هي الكارثة التي ينبغي أن نخرج من أسرها، أن يتحول النقاش إلى مباراة في تبرئة طرف وإدانة آخر، وأن يصبح كل سؤال عن الجيش خيانة، وكل إدانة للدعم السريع اصطفافاً سياسياً، وكل مطالبة بالمحاسبة مؤامرة على من يرفع شعار الدولة.
لقد دفع السودانيون ثمن هذه الثنائية طويلاً، وما زالوا يدفعونه من أرواحهم وبيوتهم وأمنهم ومستقبل أبنائهم. لا أحد يملك احتكار الوطنية، ولا تتيح الجرائم التي يرتكبها طرف لطرف آخر أن يفلت من الحساب.
أما الحكومة، التي يفترض أن تدير شؤون الناس وتحشد الموارد وتواجه الانهيار، فقد بدا حضورها أقل من حجم الكارثة. بلد تتسع فيه رقعة النزوح، وتتضرر فيه المستشفيات والمدارس، وتتراجع فيه الخدمات، وتتعطل فيه سبل العيش، يحتاج إلى مؤسسات تعمل وتشرح وتخطط وتتحمل مسؤولية قراراتها.
يحتاج إلى حكومة يعرف الناس ما الذي تفعله، وإلى خطاب يواجه الحقائق بدلاً من محاولة إخفائها وراء جملة احتفالية أو مشهد معدّ للانتشار.
ولعل أكثر ما يكشف حجم الانهيار أن المواطن صار مطالباً، فوق احتمال الحرب والفقد والنزوح، بأن يتحمل استخفاف بعض المسؤولين بمعاناته. يفقد بيته، ثم يسمع من يطمئنه إلى أن الأزمة انتهت لأن عموداً حديدياً خرج من حفرة وقود. يودع أبناءه الذين سقطوا تحت القصف، ثم يراقب المشهد العام فلا يجد ما يكفي من الاعتراف بوجعه.
عندها لا يعود الغضب من لقطة بعينها غضباً من سوء تقدير فحسب؛ يصبح غضباً من سلطة فقدت القدرة على رؤية الناس خارج إطار صورتها.
وفي الوقت الذي يتنازع فيه أصحاب القوة على السلطة والشرعية، يحاول ملايين الناس العثور على مكان آمن ينامون فيه، أو لقمة تسند أجسادهم، أو طريق يعودون منه إلى بيوتهم إن بقيت بيوتاً.
هؤلاء هم أصحاب القضية، لا أولئك الذين يتنافسون على صورة الحاكم، ولا الذين يظنون أن رفع الصوت يمنحهم هيبة، ولا الذين يتعاملون مع الدولة كأنها امتداد لمصالحهم.
ومن أجل هؤلاء يجب أن تنتهي حصانة المناصب، وأن يخضع كل من تسبب في الدمار للمساءلة، وأن تستعيد المؤسسات دورها، وأن يصبح بقاء السودان أهم من بقاء أي رجل في السلطة.
السودان أكبر من كل من يظن أن الدولة لا تقوم إلا بوجوده. والشعب الذي دفع هذا الثمن كله لا ينبغي أن يُترك مرة أخرى رهينة لمزاج أصحاب السلاح أو نزوات أصحاب المناصب. فالدولة التي أكلها من استولوا عليها لن تستعيد عافيتها بتغيير الوجوه؛ تحتاج إلى تغيير القواعد التي منحت هؤلاء القدرة على العبث بمصيرها.
العاهة أكبر من أصحابها، ولهذا لن تنتهي الحكاية برحيل اسم أو صعود اسم آخر. تنتهي يوم يصبح السودان دولة لا يملكها حاكم، ولا يحتكرها جيش، ولا تختطفها قوة مسلحة، ولا يُترك فيها المواطن وحيداً أمام الموت ثم يُطلب منه أن يصفق لمن بقي واقفاً على المنصة.
