الفاشلون!! .. بقلم: أشرف عبدالعزيز

الصباح الجديد –
أعلن البنك المركزي عن بلوغ العجز التجاري في 2022 أكثر من 6.7 مليار دولار، وهو أعلى عجز سُجل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
ووصف تقرير المركزي هذا العجز بأنه الأعلى خلال العشر سنوات الأخير مقارنة بالفترة من 2012م إلى 2021م، حيث بلغ العجز في 2014م «6» مليارات و«340» مليون دولار.
وقال البنك المركزي، في تقرير أصدره الأربعاء عن الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية في 2022، إن مجموع ورادات البلاد “بلغت 11 مليار و94 مليون و849 ألف دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات 4 مليار و357 مليون و418 ألف دولار”.
وأشار، التقرير إلى أن السودان صدر 34 طن و476 كيلو جرام من الذهب، بقيمة مالية بلغت ملياري وو21 مليون و920 ألف دولار، استوردت منه الإمارات ما قيمته مليار و914 مليون و360 ألف دولار، فيما البقية استوردته مصر.
(طبعاً) واحدة من الأسباب الرئيسية لهذا العجز انقلاب 25 اكتوبر 2021م والذي تعود إلية مسؤولية تدهور وتراجع الاقتصاد الذي كان يتطلع لدعم كبير من المجتمع الدولي الذي أوقف المساعدات وإعفاء الديون عقب الانقلاب.
وبسبب الانقلاب، خسر السودان 4.6 مليار دولار أمريكي من المساعدات التنموية، من بينها حوالي 2.6 مليار دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، كانت مخصصة لتطوير مشاريع حيوية في الزراعة والري والطاقة والصحة، بالإضافة إلى حوالي 580 مليون دولار خصصها المانحون الأجانب لبرنامج دعم الأسر السودانية.
وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية 700 مليون دولار من المساعدات التي تمت الموافقة عليها بعد إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، كما أعلنت في يونيو 2022 مجموعة دول نادي باريس تعليق إعفاء مديونيتها المستحقة على السودان.
يحدث هذا العجز في وقت يتبجح فيه وزير المالية جبريل إبراهيم باعتماد موازنته على الموارد الذاتية، وها هي وزارته تفشل في وضع معالجات متوسطة وبعيدة المدى لزيادة الإنتاج والإنتاجية بهدف زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات وتقليص حجم العجز في الميزان التجاري، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة حتى تستفيد المنتجات السودانية من القيمة المضافة العالية بدلاً عن تصديرها كخام.
والمدهش أن البلاد إستوردت كميات من السكر بقيمة تجاوزت «300» مليون دولار، كما بلغت قيمة الواردات من المنتجات البترولية حوالي «363» مليون دولار والسلع المصنعة «386» مليون دولار ، في حين أن بالسودان مصانع سكر وأرض صالحة للزراعة على (قفا من يشيل).
من المستبعد أن تصمد الموازنة التي أجازتها الحكومة الانقلابية في غياب رئيس وزراء وجهاز تنفيذي مكتمل، وبالتالي زيادة العجز وقلة الواردات وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية ستكون هي عنوان كل أرباعها…(ما بحلكم إلا الحل السياسي والحكومة المدنية مهما تحالفتم وتآمرتم ورفضتم التسليم لا مناص غير التوقيع على الاتفاق السياسي أيها الفاشلون)!!
الجريدة