أثار منع الجنرال عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة ومخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أوردته تقارير صحفية، جدلاً واسعاً حول طبيعة الموقف الأمريكي من الحرب في السودان. وقد ترددت معلومات بأن السماح له بالحضور كان مرتبطاً بموافقته على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر.
إذا صحت هذه المعلومات، فإن الخطوة تبدو جزءاً من سياسة الضغط التي تتبعها إدارة ترمب تجاه أطراف الحرب. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في إنهاء الحرب؛ فمن الطبيعي أن تتمنى أي إدارة أمريكية إنهاء نزاع يهدد الاستقرار الإقليمي ويخلق أزمات إنسانية واسعة. لكن الرغبة في إنهاء الحرب شيء، والاستعداد لاستثمار الموارد السياسية والدبلوماسية اللازمة لفرض تسوية شيء آخر.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية تدرك أن الحرب السودانية أكثر تعقيداً من مجرد صراع بين طرفين عسكريين، وأن هناك شبكة من العلاقات الإقليمية والدولية، فضلاً عن ارتباطات سياسية وفكرية للحركة الإسلامية السودانية، تجعل الوصول إلى تسوية أمراً بالغ التعقيد.
ومن هنا يمكن فهم جانب من سياسة إدارة ترمب باعتبارها سياسة تقوم على محاولة تحقيق نتائج يمكن تقديمها للرأي العام الأمريكي باعتبارها إنجازات سياسية. فالإدارة تواجه، مثل أي إدارة، حسابات السياسة الداخلية، ولا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
ويمكن ملاحظة هذا المنطق أيضاً في عدد من القرارات الاقتصادية والبيئية التي اتخذتها الإدارة. فقد أشارت تقارير صحفية إلى تخفيف بعض معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات مقارنة بالمعايير التي وضعتها إدارة بايدن. ويمكن النظر إلى مثل هذه السياسات من زاوية سياسية تقوم على خفض تكلفة شراء السيارة الجديدة، حتى وإن ترتب على ذلك، وفق منتقديها، ارتفاع تكاليف الوقود وزيادة الانبعاثات على المدى الأطول.
لكن الأهم بالنسبة للسودان هو أن السياسة الخارجية الأمريكية لا يمكن فصلها تماماً عن أولويات السياسة الداخلية الأمريكية. ولذلك فإن انتظار تدخل أمريكي واسع ومباشر لإعادة تشكيل موازين القوى السودانية قد يكون رهاناً محفوفاً بالمخاطر.
من المجتمع الدولي إلى منطق المصالح
كان النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية يقوم، بدرجات متفاوتة، على محاولة الجمع بين المصالح القومية للدول من جهة، ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية من جهة أخرى. لكن هذا التوازن لم يكن مثالياً في أي مرحلة؛ فقد كانت المصالح الاستراتيجية دائماً حاضرة في قرارات القوى الكبرى.
الجديد في المرحلة الراهنة هو ازدياد وضوح هذا المنطق، وخصوصاً مع عودة شعار «أمريكا أولاً» إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية. فإدارة ترمب تبدو أكثر اهتماماً بإعادة ترتيب أولويات الولايات المتحدة الاقتصادية والاستراتيجية، وإدارة علاقاتها مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين، وتقليل الالتزامات التي لا ترى أنها تخدم المصالح الأمريكية بصورة مباشرة.
وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة تخلت عن حقوق الإنسان أو الديمقراطية بصورة مطلقة، ولا أن الديمقراطيين يتبنون بالضرورة سياسة واحدة تجاه الأزمات الدولية. لكنه يعني أن المعارضة السودانية لا ينبغي أن تبني استراتيجيتها على افتراض أن واشنطن، أياً كانت الإدارة الموجودة في البيت الأبيض، ستضع الانتقال الديمقراطي السوداني في مقدمة أولوياتها.
ماذا يعني ذلك للمعارضة المدنية السودانية؟
هذه الملاحظة مهمة للغاية بالنسبة للقوى المدنية والديمقراطية السودانية.
إن مخاطبة المجتمع الدولي، والعمل الدبلوماسي، وكسب الدعم الدولي، والضغط من أجل حماية المدنيين ووقف الحرب، كلها أمور ضرورية، بل جزء من أي استراتيجية سياسية مسؤولة. لكن تحويل المجتمع الدولي إلى العامل الرئيسي الذي يفترض أن يغير موازين القوى الداخلية في السودان يمثل مخاطرة كبيرة.
فالقوى الدولية تتحرك وفق مصالحها وحساباتها، وقد تتغير أولوياتها بسرعة تبعاً لتغير الأوضاع الإقليمية والدولية. وما تراه القوى المدنية السودانية قضية وجودية تتعلق بمستقبل الدولة السودانية قد لا يحتل المكانة نفسها في سلم أولويات العواصم الكبرى.
لذلك فإن المطلوب ليس التخلي عن المجتمع الدولي، وإنما إعادة تعريف العلاقة معه.
ينبغي أن يكون الدعم الدولي رافعة للعمل السوداني، لا بديلاً عنه؛ وأن تكون الضغوط الدولية عاملاً مساعداً، لا المصدر الوحيد لتغيير موازين القوى.
فالرهان الأساسي يجب أن يكون على بناء قوة سياسية ومدنية سودانية قادرة على مخاطبة المجتمع السوداني نفسه، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية، وبناء تحالفات وطنية واسعة، وتقديم مشروع واضح للدولة التي تريد إقامتها بعد الحرب.
إن مخاطبة المجتمع الدولي تظل واجباً وطنياً وسياسياً، ولكن وضع كل البيض في سلة المجتمع الدولي، والانتظار منه أن يحسم الصراع السوداني نيابة عن السودانيين، قد يتحول إلى مغامرة بمستقبل شعب كامل.
والدرس الأهم من التحولات الجارية في السياسة الدولية هو أن الدعم الخارجي يمكن أن يساعد في تغيير موازين القوى، لكنه لا يستطيع أن يحل محل القوة السياسية والاجتماعية الداخلية القادرة على بناء الدولة الجديدة وحمايتها.
هذه الصياغة تحافظ على موقفك
طلعت محمد الطيب
تم الاستعانة ب Chat GPT فى الصياغة
talaat1706@gmail.com
