الامم المتحدة (رويترز)
طالب ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن بالتفكير في حث الدول أو التجمعات الاقليمية على اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم الحرب. وتحدث لويس مورينو اوكامبو الذي تنتهي مدته هذا الشهر في المحكمة ومقرها لاهاي للمجلس عن القضية يوم الثلاثاء لكن من المستبعد ان يؤخذ باقتراحه بسبب دعم الصين للسودان. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهاما للبشير عام 2009 واصدرت ايضا مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كوشيب بسبب جرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان.
ويتراجع العنف في دارفور حيث توجد عملية حفظ سلام كبيرة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بعدما بلغ ذروته في 2003 و 2004 لكن الاقتتال القبلي وبين المتمردين مستمر.
وحشدت الخرطوم قواتها وقبائل عربية متحالفة معها لاخماد التمرد وشرعت في موجة من العنف تقدر الامم المتحدة ومراقبون آخرون انها اودت بحياة ما يصل الى 300 الف شخص. وتقدر الخرطوم القتلى بعشرة آلاف.
وابلغ مورينو اوكامبو مجلس الامن ان المسؤولية الرئيسية للقيام بالاعتقال تقع على عاتق السودان وانه لا يجب الترخيص لقوات حفظ السلام بالقيام بأي عمليات اعتقال أو المساعدة فيها.
وقال للمجلس المكون من 15 دولة “يمكن للمجلس بدلا من ذلك ان يقيم في الموعد المناسب احتمالات أخرى من بينها ان يطلب من الدول الاعضاء بالامم المتحدة او الهيئات الاقليمية ان تنفذ عمليات اعتقال تعزيزا لاوامر الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.”
واضاف ان “نقاشا من هذا القبيل سيكون صعبا لكن الضحايا سيتلقون رسالة واضحة وهي انه لم يتم تجاهلهم. والجناة سيتلقون رسالة واضحة انه لا إفلات من العقاب.”
لكن من المستبعد ان يصدر مجلس الامن مثل هذا الطلب اذ تعمل الصين التي تتمتع بحق النقض (فيتو) تقليديا على حماية الخرطوم.
وأبلغ السفير الصيني في الامم المتحدة لي باودونغ رئيس مجلس الامن في يونيو حزيران المجلس اليوم ان “الوضع في دارفور والسودان ككل يهدأ الان.”
كما اقترح مورينو اوكامبو يوم الاثنين ضرورة قطع المعونات عن الدول التي تساعد البشير على تفادي الاعتقال لحملها على تسليمه للمحكمة اذا زار هذه الدول.
وترفض حكومة البشير في الخرطوم اتهامات المحكمة وتقول ان وراءها دوافع سياسية ولا أساس لها.
وقال ربيع عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الاعلام السودانية ان المحكمة لا تستهدف سوى القادة الافارقة ولا أحد غيرهم. واضاف انها تحاول فقط تنفيذ جدول أعمال بعض الدول وانها ليست محكمة
