المحكمة الجنائية الدولية
مكتب المدعي العام
لاهاي، في 7 حزيران/يونيو 2007
بيان صحفي
صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم في نيويورك، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه يجب القبض على الشخصين المدّعى بأنهما مجرما حرب في دارفور، أحمد هارون وعلي كوشيب. وقال المدعي العام: “يجب على مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد ومناشدة السودان، بوصفه دولة الإقليم المعني، إلقاء القبض على الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمة. ونحن نُعوّل على كل دولة بأن تلقي القبض على أي من هذين الشخصين إذا ما دخل أراضيها”.
لقد أحال مجلس الأمن الحالة في دارفور إلى المدعي العام طالباً من حكومة السودان ومن كل الأطراف الأُخرى في النزاع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المدعي العام لويس مورينو أوكامبو، في البيان الذي أدلى به أمام المجلس، إلى أن أحمد هارون هو الوزير السوداني المسؤول حالياً عن توفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في دارفور. وقال المدعي العام للمجلس: “هذا هو نفس الرجل الذي أعلن في اجتماع عام، في سنة 2003، أنه مُنح، بتعيينه مسؤولاً عن مكتب دارفور الأمني، كل السلطة والتفويض ليقتل أيّاً كان في دارفور أو ليعفو عنه في سبيل تحقيق السلم والأمن”.
وأضاف المدعي العام قائلاً: “إن ما يثير القلق البالغ لمكتبي هو وجود شخص مطلوب لدى المحكمة بسبب ارتكاب فظائع ضد سكان مدنيين، أجبرتهم على النُزوح إلى مخيمات المشردين داخلياً، لا يزال حتى يومنا هذا وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية في السودان، وله سلطة تمكّنه من ترصّد وإيذاء هؤلاء السكان المعرضين للخطر والموظفين الدوليين الذين يُساعدونهم. وألتمس من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معالجة هذا الوضع غير المقبول”.
وتبيّن الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام وقدمها إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 27 شباط/فبراير أن أحمد هارون وعلي كوشَيب اتحدا معاً لملاحقة مدنيين أبرياء ومهاجمتهم على نحو منهجي. ووضع أحمد هارون، خلال شغله منصبه السابق كوزير دولة بوزارة الداخلية ومسؤول عن مكتب دارفور الأمني، نظاماً استطاع من خلاله تجنيد وتمويل وتسليح مليشيا الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية، ثم حرض عناصرها على ارتكاب أعمال قتل واغتصاب وجرائم جماعية أُخرى بحق السكان المدنيين. وقد كان مناسباً للمهمة بفضل خبرته في تعبئة وتجنيد المليشيا في كُردُفان، بجنوب السودان، لحملة مكافحة التمرد في التسعينات. وقد اضطلع قائد مليشيا الجنجويد علي كوشيب بدور رئيسي في نظام هارون، وذلك بقيامه شخصياً بتوزيع الأسلحة وقيادة الهجمات على القُرى.
وقد وُجّه إلى أحمد هارون وعلي كوشيب معاً 51 تُهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ففي 27 نيسان/أبريل، أصدرت هيئة مكونة من ثلاثة من قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية أمري قبض بحقهما.
وأبلغ المدعي مجلس الأمن بأن الوضع في دارفور “ما زال منذراً بالخطر” وبأن مكتبه يجمع معلومات عن الجرائم التي تُرتكب في الوقت الراهن في دارفور وأيضاً في كل من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلاهما من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
كما ذكر المدعي أن هنالك ادعاءات تتعلق بقصف جوي “اعتباطي ومفرط” نفذته حكومة السودان في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل من هذا العام. فقد تعرضت بعض القُرى لقصف بالقنابل على مدى 10 أيام. وأشار المدعي العام إلى ورود تقارير متواصلة تتعلق باغتصاب النساء اللاتي يُغامرن بالخروج من مخيمات المشردين داخلياً. وأكدّ كذلك على وجود ادعاءات تتعلق بجرائم يرتكبها عناصر قوات التمرد، من بينها اعتداءات موثقة جيداً ضد القوات الدولية لحفظ السلام وضد العاملين في الإغاثة. ففي الفترة ما بين مطلع شباط/فبراير ومطلع أيار/مايو، فَقد أحد عشر شخصاً من قوات حفظ السلام والشرطة التابعين للاتحاد الأفريقي أرواحهم بينما أُصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة. فضلاً عن ذلك، تعرض عدد كبير من العاملين في الإغاثة للاعتداء والضرب مع اختطاف مركباتهم.
وقال المدعي العام لويس مورينو أوكامبو: “بناءً على المعلومات المُجمعة، يبدو أن أطراف النزاع يواصلون خرق القانون الإنساني الدولي”. وأضاف قائلاً: “يُؤكد المكتب من جديد أنه يجب تقديم الذين يتحملون المسؤولية الكُبرى عن هذه الجرائم إلى العدالة”.
إن الوثيقة التي تحتوي على أدلة المدعي العام ضد أحمد هارون وعلي كوشيب وقرار الدائرة التمهيدية اللاحق القاضي بإصدار أمري قبض متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: www.icc-cpi.int
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
بالسيدة فلورنس أولارا، مسؤولة الاتصال بوسائط الإعلام في مكتب المدعي العام (باللغة الإنكليزية)
البريد الإلكتروني: florence.olara@icc-cpi.int
هاتف المكتب: +31 (0) 70 515 8723
الهاتف الجوّال: +31 (0) 6 5029 4476
أو بالسيدة سوزان خان، مسؤولة الاتصال بوسائط الإعلام في مكتب المدعي العام (باللغة العربية)
البريد الإلكتروني: suzan.khan@icc-cpi.int
هاتف المكتب: + 31 (0) 70 515 9239
الهاتف الجوّال: +31 (0) 6 46 44 87 89
