سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
يتقدمون بطعن إلى المحكمة العليا
المرشحون بالقضارف يطلبون من المحكمة إلغاء نتيجة الانتخابات
تقدم اليوم الأحد أربعة مرشحين بطعن إلى المحكمة العليا بالخرطوم رفضا لنتيجة انتخابات ولاية القضارف والتي بلغت نسبة التصويت فيها نسبة متدنية غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات السودانية رغم التزوير وتمديد الزمن ، وتناول الطعن الاعتقال والتعذيب الذي طال ناشطي مبادرة الخلاص بمن فيهم الأستاذ عبد السلام إسماعيل الذي لا يزال معتقلا إلى الأن ، وطلب المرشحون من المحكمة إلغاء نتيجة الانتخابات وإقامة انتخابات جديدة حرة ونزيهة بعد تكوين مفوضية محايدة للانتخابات وضمان حيدة أجهزة الدولة . المرشحون الذين تقدموا بالطعن هم : يوسف اسماعيل / مرشح مستقل لمنصب الوالي ، آمال إبراهيم / مرشح عن المنبر الديمقراطي لشرق السودان لمنصب الوالي ، تاج السر القاسم / مرشح مستقل لمنصب الوالي عن مبادرة الخلاص ، عبد الله حامد / مرشح مستقل للمجلس التشريعي عن مبادرة الخلاص .
وهذا هو نص الطعن :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ قاضي المحكمة العليا المحترم
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع : طعن في نتيجة انتخابات ولاية القضارف
إيماء إلى الموضوع أعلاه نوضح الآتي :
1/ مددت المفوضية القومية للانتخابات ـ منفردة دون الرجوع إلى اللجنة العليا للانتخابات أو إلى المرشحين ـ فترة الاقتراع لساعتين قبل حوالي 45 دقيقة من نهاية الاقتراع ، دون مبرر ، في ظل عدم توفر الكهرباء في معظم أنحاء ولاية القضارف مما سهّل عملية التلاعب بالصناديق .
2/ عدم قانونية اللجنة العليا للانتخابات بالقضارف من حيث التكوين والعضوية .
3/ في يوم الاقتراع تواجد أعضاء المؤتمر الوطني ومنسوبي جهاز الأمن داخل مراكز الاقتراع وقاموا بالتأثير على الناخبين ، وتم استخدام صناديق مفتوحة مما سهّل التلاعب بالأصوات ، عدم تحبير الكثير من الناخبين واستخدام حبر مغشوش يسهل محوه مما مكّن الكثير منهم من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة ، بل وقيام ضباط مراكز بالتصويت للمواطنين ، إعطاء شهادات السكن بمعيار الولاء للمؤتمر الوطني من قبل بعض اللجان ، بدأ الفرز في اليوم التالي في عدد من المراكز مما أدى للتلاعب في نتيجة تلك المراكز ، وتواطؤ بعض المراقبين مع مرشح المؤتمر الوطني .
4/ قد تجاوز صرف المؤتمر الوطني على الانتخابات 2000000 جنيه ، فمثلا
ـ فقد بلغت كلفة اللوحات المضيئة لصورة مرشح المؤتمر الوطني = 800 لوحة × 650 جنيه = 520000 ـ وكلفة حضور نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنظيمية نافع علي نافع بطائرة رئاسية = 120000 جنيه ـ حضور 9 قيادات بالمؤتمر الوطني لمناصرة مرشح الوطني ب9عربات على الأقل = 9×800 = 7200 جنيه . ـ خصص المؤتمر الوطني لكل مركز اقتراع 1750ج على الأقل ترحيل وحوافز × 300 مركز = 525000 ج . ـ خصص المؤتمر الوطني للجان الشعبية أو اللجان الموازية 650 ج على الأقل × 450 لجنة = 292500 ـ برامج تعبوية نظمها المعتمدون 24 برنامج على الأقل × 5000ج = 120000 ـ ندوة المسرح وميدان الحرية = 20000 ج
5/ كان قد تم الطعن للمفوضية القومية للانتخابات ثم للمحكمة العليا ضد مرشح المؤتمر الوطني الضو الماحي بسبب استغلاله لنفوذه كوال للقضارف ولكن تم رفض الشكوى من المفوضية ثم من المحكمة ، وأدى ذلك إلى استمرار استغلال إمكانات الدولة بصورة سافرة ، ومن ناحية ثانية ظل المعتمدون في محليات القضارف المختلفة يوظفون إمكانات الدولة لمصلحة المؤتمر الوطني بصورة فاضحة ، فمثلا أعلن معتمد محلية كساب دعم مرشح المؤتمر الوطني في برنامج رسمي نظمته المحلية يوم 4 فبراير ، وتمت دعوة مواطني باسندة بالمايكرفون باسم معتمد محلية باسندة لحضور البرنامج الذي سيشرفه مرشح المؤتمر الوطني يوم 26 فبراير ، وأعلن معتمد محلية وسط أن المحلية تقف مع مرشح الوطني (يوجد تسجيل صوتي) ومثل ما حدث في الفاو القرية 12 ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر . كما أن جهات حكومية عديدة ظلّت تقدم الخدمات للمواطنين كدعاية انتخابية وتشترط تقديم الخدمة بالتصويت لمرشح الوطني،وبلغ الاستغلال قمته بحضور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع مناصرا مرشح الوطني على متن طائرة رئاسية ! ووظّف اتحاد المرأة أموال المنظمات الأجنبية المخصصة لمشروعات المرأة لمصلحة مرشح المؤتمر الوطني بالإيحاء بأن التمويل من حزب الحكومة وربطه بحزم التصويت لمرشح المؤتمر الوطني ، وقام عدد من أئمة المساجد بالفتوى بعدم جواز التصويت ضد مرشح المؤتمر الوطني أوالتصويت لصالح المرأةكمسجد ديم النور ومسجد دارالنعيم .
أصبح جهاز الأمن والمخابرات الوطني طرفا أساسيا في الصراع الانتخابي ، فبعد أن احتجز جهاز الأمن المرشح ـ الدائرة 25 القلابات الشمالية ـ عبد الله حامد محمد عمر قبل بداية الحملة الانتخابية ـ استولى على العدة الإعلامية لبعض المرشحين المتمثلة في كاميرتين وفلاش ـ ولا يزال يستولي عليها دون أمر قضائي ، ثم اعتقلت شرطة المباحث المرشح تاج السر القاسم لساعات بمحلية الشواك ، وظل جهاز الأمن يُلاحق الناشطين بالتهديد والوعيد أحيانا وبالإغراء أحيانا أخرى ، ثم اعتقال 10 من أعضاء مبادرة الخلاص المناصرة للمرشح تاج السر القاسم بعد موكب سلمي يوم الأحد 17/3/2013 بواسطة الشرطة الأمنية وشرطة المباحث من داخل سوق القضارف وتعرض المعتقلين للضرب أثناء الاعتقال أمام الملأ ، وتم اقتياد المعتقلين إلى القسم الأوسط ، ثم تسليم المعتقلين من داخل القسم الأوسط إلى جهاز الأمن حيث تعرض المعتقلون لتعذيب وحشي وإساءات وسب دين وتمييز عنصري ولا يزال الأستاذ عبد السلام إسماعيل محمد معتقلا تحت التعذيب ، وقد تم ذلك دون فتح بلاغات وباشراف كل من : عقيد أمن عبدالحليم مدير جهاز الأمن ، والضابط إيهاب الإمام – الرائد مجاهد محمود – النقيب محمد قسم – ملازم معاوية محمد صالح – عماد عوض السيد مدير الأمن الشعبي ، وآخرون ، ولكن المسئولية الكبرى تقع على عاتق مرشح المؤتمر الوطني الضو الماحي إذ أنه هو رئيس اللجنة الأمنية مما يعني أن كل ذلك تم ويتم بأمره .
عليه نلتمس من عدالتكم إلغاء نتيجة انتخابات ولاية القضارف وإقامة انتخابات جديدة حرة ونزيهة بعد تكوين مفوضية محايدة للانتخابات وضمان حيدة أجهزة الدولة .
المرشحون
يوسف اسماعيل عبد الله الزبير / مرشح مستقل لمنصب الوالي
آمال إبراهيم محمد إدريس/ مرشح عن المنبر الديمقراطي لشرق السودان لمنصب الوالي
تاج السر القاسم أحمد قرشي/ مرشح مستقل لمنصب الوالي
عبد الله حامد محمد عمر / مرشح مستقل للمجلس التشريعي
24/3/2013
