دكتور الوليد آدم مادبو
«العقد في قلب كافوري، والسيرة في قلب أم درمان»؛ هكذا علّق أحدهم على عرس ود أخو النور قبة، وكأنه اكتشف فجأة أن الخرطوم قد اتسعت لأهلها جميعًا. ولعل السؤال الذي يستحق أن يُطرح، قبل أن ننشغل بمكان العقد والسيرة، هو: كيف أصبح «عرب الشتات» الذين كانت الدولة تصفهم بالأمس بهذه الصفة، هم اليوم «العماد والرشاد»؟ وهل تبدلت القبائل، أم تبدلت الحاجة إليها؟
قد يكون في الأمر شيء من خفة الفريق ياسر عطا، وقد يكون وراءه ذلك المزيج القديم من الجبن والخسة والخبث والمكايد، لكن المفارقة أبلغ من أصحابها. فمن الغريب أن تكتشف الدولة، كلما ضاقت بها السبل، أن في الأطراف رجالًا وشيوخًا وقيادات كانت قد نسيتهم طويلًا، وأن القبيلة التي كانت بالأمس «هامشًا» تصبح اليوم، بين عشية وضحاها، عمادًا للبلاد ورشادًا لأهلها.
ومن هنا تبدو محاولة تلفيق فيديو للناظر مادبو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتصويره في هيئة رجل ضل الطريق ثم عاد إلى رشده، أقرب إلى مشهد من مسرح قديم أُعيد عرضه على جمهور تغيّر ذوقه. فالحيلة التي كانت تقوم على صناعة «الضال» ثم تقديم «الهادي» الذي يعيده إلى بيت الطاعة، لم تعد تجدي كثيرًا؛ لأن الحيلة نفسها تنتمي إلى عقل سياسي لم ينتبه بعد إلى أن أدواته القديمة فقدت قدرتها على صناعة الواقع.
وهذه، تحديدًا، هي اللعبة التي انتهى مفعولها.
فالرزيقات لم يختاروا هذه الحرب، ولم تدخل الإدارة الأهلية المعركة باعتبارها حربًا تستدعي تعبئة شاملة. وكان بوسع الصراع، في بدايته، أن يظل في حدود المواجهة بين الجيش والدعم السريع، لولا أن مساره اتجه إلى توسيع دائرة الحرب واستدعاء المجتمع الأهلي إلى ساحتها. ومع ذلك، ظل موقف الإدارة الأهلية أكثر تحفظًا مما يتوهم الذين يبحثون عن «غرفة عمليات قبلية» في كل موقف.
أما الشباب الذين حملوا السلاح دفاعًا عن مناطقهم، فقد تحرك كثير منهم بدافع الحمية والفزع وحماية الأهل، لا لأن الناظر أصدر بيانًا بالاستنفار، أو لأن الإدارة الأهلية قررت أن تخوض حربًا نيابة عن أحد. وهذه نقطة مهمة؛ لأن الفرق كبير بين مجتمع يدافع عن نفسه حين تقترب النار من داره، وبين مؤسسة أهلية تستخدم رمزيتها التاريخية لتحريك مجتمع كامل في معركة سياسية.
وهنا تبدو محاولة استدعاء الرموز الأهلية القديمة إلى «غرفة العمليات» امتدادًا لعقل سياسي لم يتعلم شيئًا من التاريخ. فهذا المركز الذي ظل، لعقود، يستعين بأبناء الأطراف كلما استعصت عليه الحرب، ثم يعيدهم إلى الهامش حين تنتهي حاجته إليهم، يريد اليوم أن يعيد تشغيل الآلية ذاتها، وكأن السودان لم يتغير، وكأن الذين حملوا السلاح بالأمس لم يتعلموا من التجربة شيئًا.
لكن السودان تغير.
فالنور قبة، وموسى هلال، وغيرهما من الرموز الأهلية، ليسوا موظفين في مؤسسة عسكرية حتى يُستدعوا بأمر العمليات، وليسوا أدوات سياسية تنتظر من يحدد لها متى تستنفر ومتى تهدأ. وحتى الذين دخلوا المجال العسكري والسياسي من بوابة القوة لا يمكن افتراض أنهم سيقبلون إلى الأبد بأن يكونوا مجرد ساعد عضلي لهذا المركز أو ذاك.
وهنا تكمن المسألة التي تتجاوز الناظر مادبو والرزيقات والدعم السريع والجيش جميعًا: هل يريد المركز شركاء، أم يريد أدوات؟
هذه هي عقدة الدولة السودانية القديمة. فقد ظل المركز، منذ الاستقلال، يتعامل مع الأطراف بمنطق القوة المساندة أكثر مما يتعامل معها بمنطق الشراكة السياسية. وحين عجز عن إخضاعها بالسياسة، استعان بها في الحرب؛ وحين كبرت هذه القوى وبدأت تطالب بموقع في الدولة، تحولت في نظره من «سياج سميك» إلى «خطر وشيك».
ولذلك فإن مشكلة السودان لم تكن يومًا أن بعض أهله يملكون السلاح، وإنما أن الدولة نفسها لم تنجح في بناء مؤسسات تجعل السلاح خارج المعادلة السياسية. وحين يكون الجيش غير ممثل بصورة عادلة لتركيب البلاد، يصبح من السهل على المركز أن يبحث عن قوى مسلحة من الأطراف تؤدي عنه وظيفة الحرب. ثم لا يلبث أن يكتشف أن القوة التي استدعاها لم تعد مستعدة للبقاء في الدور الذي رسمه لها.
لقد تكرر هذا المشهد بأسماء مختلفة. استُدعيت قوى من الهامش لحروب المركز، ثم حاول المركز احتواءها أو تفكيكها حين أصبحت ذات وزن. لكن ما حدث في الخامس عشر من أبريل كشف حدود هذه اللعبة بصورة لم يعد من الممكن تجاهلها: لم يعد الهامش مستعدًا لأن يكون مجرد أداة في صراع المركز، كما لم يعد من الممكن إدارة السودان كله بمنطق «الربط والحل».
ومن هنا، فإن استنفار الرزيقات أو مغازلتهم أو استدعاء رموزهم التاريخية لا يمثل تحولًا في طريقة التفكير، وإنما محاولة لإعادة تشغيل جهاز قديم تعطلت دوائره. فالمشكلة ليست في أن المركز لم يجد رجالًا يحملون السلاح؛ المشكلة أنه ما زال يبحث عن رجال يحملون السلاح بدل أن يبحث عن صيغة تجعلهم شركاء في صناعة القرار.
وهذا هو الامتحان الحقيقي للهامش أيضًا.
فالهامش، هذه المرة، لم يعد مجرد متلقٍ للسياسة التي تُصنع في الخرطوم. لقد دخل إلى قلب المعادلة، وامتلك من عناصر القوة ما جعله قادرًا على التأثير في شكل الدولة نفسها. لكن امتلاك القوة لا يكفي لصناعة الحكم. فإذا ظل الهامش يتحرك بمنطق الفزع والاستنفار ورد الفعل، فسوف يظل عرضة لأن تستعمله النخب مرة ضد بعضها ومرة ضد غيرها.
المطلوب إذن ليس مزيدًا من البندقية، وإنما الخروج من عقلية البندقية نفسها.
على الهامش أن ينتقل من سؤال: «من معنا ومن علينا؟» إلى سؤال: «أي دولة نريد؟». ومن الاستنفار القبلي إلى التنظيم السياسي، ومن حماية الموقع الاجتماعي إلى بناء المؤسسات، ومن انتظار إشارة المركز إلى امتلاك مشروع للحكم. فالقوة التي لا تسندها رؤية سياسية تتحول في النهاية إلى ورقة في يد من يجيد لعبة المساومات.
والديمقراطية هنا ليست نقيض القوة بالضرورة؛ فالديمقراطية التي لا تحرسها مؤسسات وطنية قادرة على حماية الدستور تظل عرضة للانقلاب عليها. لكن القوة التي تحرس الديمقراطية يجب أن تكون قوة وطنية، لا قوة قبيلة أو إقليم أو عقيدة؛ جيشًا يعكس السودان كله في تجنيده وقيادته، بحيث لا يستطيع مركز ضيق أن يحتكر قراره أو يوظفه لحساب جماعة بعينها.
ولعل المفارقة الأخيرة أن من يحاول اليوم فتح «غرفة العمليات القبلية» لا يدرك أن الزمن الذي كانت فيه الغرفة تتصل بشيخ القبيلة، فيأتي الرجال، ثم تتصل بغيره فيأتي آخرون، قد انقضى. فالسودان الذي خرج من عقود الحرب، ومن تجارب التعبئة والتسليح والاستدعاء، لم يعد يحتمل أن تظل الدولة تبحث عن حلولها في دفاتر الإدارة الأهلية كلما عجزت السياسة.
لقد آن للهامش أن يخرج من موقع المستدعى إلى موقع الشريك، ومن موقع من يُطلب منه أن يقاتل إلى موقع من يطالب بحقه في أن يحكم، ومن حماية مصالحه بالسلاح إلى صياغة مشروع سياسي يحميها بالدستور والمؤسسات.
أما الناظر مادبو، فيحتفظ بحقه في الرد على من أراد أن يصنع منه، بالذكاء الاصطناعي، رجلًا آخر غير الذي يعرفه الناس. لكن القضية أكبر من فيديو مفبرك، وأبقى من أصحابه: لقد انتهى زمن الاستنفار القبلي، وما يحتاجه السودان الآن هو عقل سياسي يجعل الهامش شريكًا في صناعة الدولة، لا أداة في صراعات المركز.
