الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب مفوضية حقوق الإنسان بتعطيل العمل بقانون الأمن وتدعو لإطلاق سراح كافة المعتقلين

دفعت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بثلاث مذكرات الي مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم الاسبوع الماضي خاصة باوضاع الاعتقال التعسفي في السودان لثلاث من المعتقلين وأكدت المذكرات الثلاث تعرض المعتقل محمد عثمان والمعتقل حماد اسماعيل والمعتقل المهندس حاتم علي للضرب والتعذيب ولم يسمح لاسرهم ومحاميهم بزيارتهم حتي الان وشددت علي ضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين وشددت علي ضرورة اجراء تحقيق عاجل في ملابسات الاعتقال وطالبت الهيئة مفوضية حقوق الانسان  بتعطيل العمل بقانون الامن الوطني وتعديله لكي يتماشي مع مواثيق حقوق الانسان.وقالت المذكرة الأولي التي سلمتها الهيئة الي المفوضية والخاصة بالمواطن محمد عثمان محمد موسي وهو ناشط سياسي وقيادي برابطة طلاب دارفور بالخرطوم والذي تم اعتقاله يوم 13 ديسمبر الماضي.وأكدت الهيئة في مذكرتها الي مفوضية حقوق الانسان تعرض المعتقل محمد عثمان الي تعذيب شديد داخل معتقلات جهاز الامن وقالت الهيئة ان اسرة المعتقل محاميها لم يسمحوا لهم بزيارة ابنهم المعتقل منذ اكثر مائة يوم معتبرة ذلك بانه يشكل مخالفة واضحة للدستور والمواثيق والاعراف الدولية وطالبت باطلاق سراح المعتقل محمد عثمان او تقديمه الي محاكمة عادلة وطالبت الهيئة المفوضية بالتحقيق العنلي المستقل والشفاف في كافة انتهاكات مواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي يتعرض لها المواطنين السودانيين من دارفور طوال العشرة اعوام الماضية وبصورة خاصة ممارسات الاستهداف لطلاب درافور بالجامعات السودانية من تصفيات جسدية واعتقالات تعسفية  وفصل اكاديمي وشددت علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة  لمحاسبة المنتهكين وجبر الضرر لاصحاب الحقوق المنتهكة.ومن جهة ثانية قالت مذكرة الهيئة الي المفوضية والخاصة بالمعتقل حماد اسماعيل الذي تم اعتقاله في فبراير 2012.بولاية جنوب كردفان والذي تعرض لضرب وتعذيب شديد ايضا ولم يتم السماح الي اسرته او محاميه من زيارته فضلا عن انكار وجوده في معتقلات رشاد او ابو جبيهة وكادوقلي.ووصفت الهيئة ان الاعتقال المتطاول والاختفاء القسري (اهدار) لحقوق المواطن حماد اسماعيل الدستورية  لاسيما وان حماد اسماعيل مواطن مدني وليس عسكري وطالبت الهيئة مفوضية حقوق الانسان بمعرفة مكان ومصير المواطن  حماد اسماعيل حماد  وضمان اطلاق سراح فورا او تقديمه الي محاكمة عادلة أو تقديمه لمحاكمة عادلة وتمكين اسرته و محاميه بالالتقاء به والتحقيق في ملابسات اعتقاله ومحاسبة من تسبب في إهدار حقوقه. وبتوضيح ظروف اعتقاله ونشرها للرأي العام السوداني.ودعت الي إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً.وفي الاثناء قالت المذكرة الثالثة التي دفعت بها الهيئة الي المفوضية في مخالفة واضحة للضمانات الدستورية للحقوق والحريات تم اعتقال المهندس علي  عبد الله من امام مستشفي الخرطوم بحري يوم السبت 23 مارس  الماضي لمشاركته في وقفة احتجاجية  سلمية  دعت لها نقابة الاطباء حيث تم اطلاق سراحه ثم اعادة اعتقاله مرة اخري  ثم اطلاق سراح مرة اخري  فجر اليوم التالي مع استدعائه للحضور لمكاتب جهاز الامن  ببحري في الساعة الثامنة صباحا من ذات اليوم حيث لا زال معتقلا حتي الان. وأكدت المذكرة تعرض المعتقل المهندس حاتم علي للضرب وحذرت من تعرضه للتعذيب منذ اعادة اعتقاله في الرباع والعشرين من الشهر الماضي وقالت المذكرة ان المعتقل لم يسمح لاسرته بزيارته حتي الان وشددت علي ضرورة اطلاق سراحه فورا او تقديمه الي محاكمة عادلة والتحقيق في ملابسات  اعتقاله ومحاسبة  الضالعين في اهدار حقوقه.وطالبت الهيئة المفوضية تعطيل العمل بقانون الامن الوطني وتعديله لكي يتماشي مع مواثيق حقوق الانسان.