الوعود وحدها لاتكفي .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
كتب علينا أن نعاني معكم همومكم المجتمعية والسياسية والإقتصادية والأمنية والخدمية ونحن نتابع بقلق مايجري في السودان الذي نجحت الإرادة الشعبية فيه في اقتلاع سطة نظام الحكم المتسلطة، لكن للأسف مازالت خطوات الحكومة الإنتقالية تتعثر، رغم وضوح الأهداف التطلعات الشعبية التي ثارت الجماهيىر من أجل تحقيقها.
لم يعد هناك خلاف حول بطء وتراخي الحكومة في تنفيذ تطلعات المواطنين في استرداد الديمقراطية و تحقيق السلام العادل الشامل وبسط العدالة ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتأمين الحياة الحرة الكريمة لهم، وذلك بسبب الخلافات الحزبية والأطماع الشخصية من بعض الذين جنحوا للسلم وعادوا لرحاب الوطن.
بقدر ما سعدت باللقاء التفاكري الذي تم الخميس الماضي وخاطبه رئيس وزراء الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك بقدر ماأحبطني خطابه الذي قال فيه إن عدم مواجهة الأزمات يجعلها تتضخم وتتدحرج مثل كرة الثلج لأنه هو ربان الحكومة التنفيذية المكلفة بتنفيذ هذه المهام.
نعلم الأثر السالب للتشاكس الظاهر من الشريك الرئاسي الذي يحاول الشريك الرئاسي تكريس السلطة بيده على حساب المد المدني الديمقراطي، إلا أن هذا لايعفي رئيس الحكومة المسنودة بالإرادة الشعبية الغلابة من مسؤولية القصور والتراخي الذي حذر منه شخصياً في هذا اللقاء.
يعلم الدكتور حمدوك أن ترديد الوعود دون مواكبتها بعمل تنفيذي يؤدي كما قال إلى تراكم الأزمات وهو الأمر الحادث بالفعل خاصة الأزمة الإقتصادية والإختناقات المعيشية التي مازالت تلقي بظلالها السالبة والمحبطة على المواطنين، وأتاح هذا التراخي الفرصة لأعداء الديمقراطية والسلام والعدالة طرح أنفسهم بلا حياء ناسين أنهم أصل الداء.
هذا بالطبع لايبرر دعوة تسقط ثالث لإيماننا بأن إرادة التغيير الثوري المسنودة بالجماهير الثائرة لن تنتكس ولا يمكن إعادة عجلة التاريخ للوراء، لكن الإوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والخدمية لم تعد تحتمل هذا التراخي السالب إنما لابد من إتباع العلم بالعمل لإكمال عملية السلام بالداخل وعلى أرض الواقع وتنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي ودفع إستحقاقاته وبسط العدل وسيادة حكم القانون وإنجاز الإصلاح المؤسسي القانوني والعدلي وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتهيئة الأجواء للإنتقال للحكم المدني الديمقراطي.
إن الوعود وحدها لاتكفي ولا عودة للوراء.