إذا اعتقد المدنيون بأطيافهم المختلفة أن أقصى جهدهم هو الوساطة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأن يكايد فريق لفريق في الأثناء، فلن يزيدوا عن أنهم فراجة على السياج. وهذا اعتزال لحرب تأخرت منذ تكوين الدعم السريع وتعزيزه بقانون 2017 وتعديله في 2019. كان الكيانان في طريق آيلين فيه لا محالة للصدام طال الزمن والقصر. فهما ليس أطرافاً في الحرب القائمة كما ذهبت الأحزاب في وساطاتها. في هذه الحرب طرف واحد له البيعة على أعناقنا هو القوات المسلحة التي لها احتكار السلاح مهنياً في دولة حديثة. أما الدعم السريع فزائدة دودية في الدولة.
ولست أريد بهذا صرف الدعم السريع بتلويحة عبارة. فقد سهرت طويلاً لبيان من أين خرج علينا الدعم السريع، الذي ضحاياه عدد الحصى، ضحية كذلك لإهمال النظم المتعاقبة تنمية البلد وريفه (أنظر مقالي “من أين جاء هؤلاء حميدتي”). وربما كانت قيادة القوات المسلحة من دوننا هي التي لم تر هذا الصدام المنتظر بين مهنية الخدمة العسكرية و”خلويتها”. فاحتاجت للدعم السريع منذ ثورة ديسمبر 2018 ظهيراً لها ووجهاً قبيحاً يكشر في وجه الثوار. وظلت حتى في بيانها الأخير تتهم دعاة الإصلاح الأمني والعسكري، المهجسين بوجود جيشين للبلاد مهما كانت عبارتهم في التعبير بذلك، بالمتطفلين على شأن عسكري لا يخصهم. وها هي الحرب التي كانت في هاجس الناس تندلع في وسطهم: في دورهم وطرقاتهم وعلى أجسادهم.
لهذا كله وقته.
ولكن اعتزال المدنيين للحرب القائمة إلا من الإدانة أو التوسط والمناشدة ربما أطال من عمرها، أو قد فعل. فالحرب اندلعت حول منزلة الدعم السريع من منظومة الأمن والدفاع. وغير خاف أن الدمج في الجيش ليس هو آخر ما يطرأ للدعم السريع فحسب، بل لم يستعد هو لغير البقاء على حاله كما كشفت بلاغة إعداده لخيل رباط الحرب التي فغرت الأفواه لها عجباً، أو إعجاباً. فقول حميدتي بأن يسبق الإصلاح العسكري الدمج محركة. وقوله ألا يقع الدمج إلا بعد 10 سنوات مستقاة من حكمة “يا مات الفقير . . “. ومن جهة أخرى، اعتقدت القوات المسلحة أن الدعم السريع استنفد خدماته لقيادة القوات المسلحة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أخلى الميدان السياسة من كل قوة عداهما. وجاء وقت تصفية الحساب في ما بينهما.
لا غبار بالطبع للتوسط والمناشدة بأن تضع الحرب أوزارها طمأنينة للناس. ولكن عواره أن تأتيه كمدني مطلق يديك من مشروعك لما تريده للقوة المسلحة الوطنية في الدولة الحديثة. ولا أعرف مشروعاً ناصحاً ناضجاً مثل المطلب منها: “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”. فإطلاق المناشدات التي طرقت أذني من المدنيين عزومة مراكبية، ناهيك عن ميلها لتصفية ثأرات بين مطلقيها أنفسهم، تحرمهم كمدنيين أن يكونوا ثقلاً مؤثراً في تشكيل صورة القوات المسلحة المهنية الوطنية بعد عقود من اختطافها من نظم سياسية ومعارضتها بعيداً عن مهنيتها.
واستنامت القوات المسلحة لذلك. وصرنا لها أمة بدل أن تكون لنا جيشاً. فلم يطرق أذني موقف من المناشدين والوسطاء صورة لقواتنا المسلحة المبتكرة التي سيحملون الطائفتين المتحاربتين للتصالح عليها طالما كانت هذه الصورة في أصل الصراع بينهما.
إننا لا نملك جيشاً غير القوات المسلحة. وكل جيش آخر تكون في ملابسات ولايتها عنا بغير إرادتنا إما اندمج أو تفرق مع تفهمنا الدقيق للشرط الدقيق الذي أملى قيامه.
ربما لم تحسن قيادة القوات المسلحة لشعبها منذ عقود، ولكن عقابها ليس في قيام جيش آخر يتولى عنها مهمها جزافاً.
يسلم السودان. وليخرج من هذه المواجهة وقد تكلل بالنجاح جهاده الطويل للديمقراطية والحكم المدني ولقوات مسلحة وطنية مهنية حرة.
ibrahima@missouri.edu
عبد الله علي إبراهيم
