ابراهيم البدوى عبد الساتر
﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ سورة الحشر (الآية 21)
كما يعلمنا الهدى القرآنى المتمثل فى الآية الكريمة أعلاه، فإن ضرب الأمثال عن مدى الدمار الذى حاق بحالات دول مشابهة لحالنا فى زمان سابق ربما يكون أكثر إنباءً لكشف زيف و”هلوسة” قادة وسدنة حكم الأمر الواقع هذه الأيام بشأن وعودهم بتثبيت سعر الصرف ووضع حدٍ للسقوط الحر للعملة السودانية.
وفي هذا السياق، تقدم تجربة جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال حرب الكونغو الثانية نموذجاً مقارناً بالغ الدلالة بالنسبة للسودان. ففي الحالتين، لم يكن انهيار العملة مجرد نتيجة لعجز مالي مفرط أو لنظام غير ملائم لسعر الصرف – على أهمية هذه العوامل فى كل الحالات – بل انعكاساً للتفكك الاقتصادي الذي أحدثته الحرب، بما في ذلك إنقسام السلطة السيادية، وفقدان ايرادات النقد الأجنبي، وتحويل الموارد الطبيعية إلى ريعٍ سائب، متاحاً لقادة الشبكات المليشياوية المسلحة، فضلاً عن إهدار المال العام فى الصرف على حرب أهلية مدمرة.
منذ إشتعال أزمة إنهيار الجنيه السودانى فى ظل هذه الحرب، نُشرت ثلاث مقالات حول اقتصاديات إدارة سعر الصرف كمساهمة متواضعة في فهم تعقيدات إدارة هذا المؤشر الهام على صعيد الاقتصاد الكلى والقنوات التى تدمر الحرب عن طريقها استقرار الاقتصاد الكلى والقوة الشرائية للمواطنين (1). ويأتى هذا المقال كمتابعة لهذا المبحث من خلال إستعراض تجربة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوصفها حالة تكشف بوضوح العلاقة بين الحرب وتفكك الدولة وانهيار العملة.
جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الحرب الكونغولية الثانية
عندما بدأت الحرب الكونغولية الثانية في أغسطس 1998، تم تقسيم السيادة الوطنية بين حكومة كينشاسا (المدعومة من أنغولا وزيمبابوي وناميبيا) والحركات المتمردة المدعومة من رواندا وأوغندا. بسبب هذا الوضع، توزعت السيطرة السيادية والعسكرية على المعابر الحدودية ومناطق التعدين وطرق التجارة وأنظمة جمع الضرائب بين سلطات مختلفة على مستويات مختلفة. ووجد تقرير للأمم المتحدة حول هذه القضية أن الثروة المعدنية الغنية في هذا البلد أصبحت المصدر الرئيسي لاقتصاد الحرب، الذي استخدمته أطراف الحرب والداعمون الأجانب لتمويل الحرب(2).
كانت الآثار الاقتصادية للحرب شديدة للغاية. أولاً، كانت إيرادات الحكومة تتقلص مع خروج المناطق الإنتاجية ومراكز الجمارك عن سيطرة الحكومة المركزية، بينما ارتفعت النفقات العسكرية بسرعة. ثانياً، أصبح البنك المركزي الوسيلة الوحيدة لتمويل عجز الميزانية بسبب صعوبة أو استحالة الاقتراض محلياً أو دولياً، مما أدى إلى زيادة هائلة في عرض النقود: حوالي 160% في عام 1998؛ 382% في عام 1999؛ 493% في عام 2000، مع وصول التضخم إلى مستوى 500% بحلول نهاية عام 2000. ثالثاً، تواصل تدهور الإنتاج والنشاط الاقتصادي طيلة الحرب، حيث إنهار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد من أكثر من 220 دولار أمريكي في عام 1990 إلى 85 دولار فقط في عام 2000. رابعاً، بالنظر لعدم توافق سعر الصرف الرسمى (50 فرنك للدولار ) مع محددات السعر التوازنى المطلوب لتصفية العجز فى الميزان التجارى (الصادرات – الواردات) وكذلك توازن المخفظة (نسبة الطلب على النقد الأجنبى/النقد المحلى)، فقد كان هذا السعر صورياً إلى حدٍ كبير، حيث هيمَن السوق الموازى للنقد الأجنبى على معظم عمليات تبادل العملات بحسب سعر الصرف الموازى والذى إرتفع إلى أكثر من 325 فرنك للدولار بحلول منتصف مايو 2001، بعلاوة 550% مقارنة بالسعر الرسمى. بالطبع حاولت السلطات الكونغولية حظر استخدام العملة المحلية وفرض قيود على الصرف، لكن هذه الإجراءات لم تؤدى سوى إلى توسع السوق الموازى وإستحواذه على المزيد من المعاملات.
المقارنة مع السودان
وكما حدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعمل الحرب في السودان من خلال ثلاث قنوات يعزز بعضها بعضاً.
أولاً، قناة الإنتاج والقطاع الخارجي: دمرت الحرب الإنتاج والأسواق وسلاسل الإمداد والتجارة. فقد أدى انهيار الصناعة في الخرطوم والمدن الأخرى، وتعطل الزراعة وأسواق الثروة الحيوانية، وتجريف البنية التحتية المصرفية، وانعدام الأمن على امتداد طرق الصادر، إلى تقليص كل من العرض المحلي وحصيلة النقد الأجنبي. كذلك فقد أصبحت حصيلة الذهب تتسرب، بصورة متزايدة، خارج الاقتصاد الرسمي كما كان الحال في اقتصاد المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتيح السيطرة على المناجم والطرق الحدودية وشبكات تجارة السلع للجماعات المسلحة وذوي الصلات السياسية الحصول على النقد الأجنبي خارج الموازنة العامة.
ثانياً، القناة المالية والنقدية: دمرت الحرب القاعدة المالية للدولة في الوقت الذي رفعت فيه الإنفاق العسكري. ومع محدودية التمويل الخارجي إلى حد بعيد، والتدهور الشديد في تحصيل الضرائب، أصبح التمويل عن طريق الإستدانة من البنك المركزي الوسيلة المتبقية للوفاء بالتزامات الحكومة. ويؤدي ذلك مباشرة إلى زيادة الفائض النقدي الضاغط على سعر الصرف.
ثالثاً، قناة الثقة: أصبح الجنيه أصلاً مالياً تعكس قيمته التوقعات المتعلقة ببقاء الدولة ومدى سيطرتها الإقليمية. ولا يحتاج الجمهور والقطاع الخاص إلى انتظار طبع النقود فعلياً حتى يبدأ تدهور العملة؛ فتوقع العجز المستقبلي أو المزيد من الانقسام الإقليمي أو تجدد القتال يدفعها اليوم إلى استبدال الجنيهات السودانية بالدولارات والذهب والسلع والأرصدة الأجنبية.
رابعاً، قناة والتفتت المؤسسي: كذلك يمضي السودان من تعدد أسعار الصرف إلى التفتت المؤسسي والنقدي. فالأوراق النقدية المقبولة تختلف بين مناطق سلطتى الأمر الواقع، كما تتفاوت ندرة السيولة جغرافياً؛ ويعمل تطبيق “بنكك” عبر بعض خطوط القتال، بينما ظهرت ترتيبات دفع بديلة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات تأسيس والتى أيضا أنشأت سلطتها النقدية الموازية. ويماثل هذا الوضع إلى حد بعيد المرحلة التي كانت فيها السلطات المتنافسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تدير أقاليمها ومواردها وأنظمتها الإيرادية بصورة منفصلة.
عليه، تكشف المقارنة أن السودان فى ظل هذه الحرب يسعى لذات المصير الذي سلكته الكونغو. فقد ارتفع سعر الدولار في السودان من أقل من 600 جنيه عند اندلاع الحرب في أبريل 2023 إلى أكثر من 7,000 جنيه بحلول سبتمبر 2026، أي بأكثر من عشرة أضعاف، وفقد الجنيه أكثر من 90% من قيمته الخارجية. وفي الكونغو فقد الفرنك أكثر من 99% من قيمته بين عامي 1998 و2002. وفي الحالتين، لم يكن تدهور العملة ظاهرة نقدية منفصلة، بل جزءاً من انهيار اقتصادي أوسع أحدثته الحرب:
• فبحسب تقديرات عدة منظمات دولية وإقليمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 40 إلى 50% خلال سنوات الحرب منذ العام 2023.
• ظلت الإيرادات الحكومية منخفضة بصورة استثنائية عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي(3)، بينما استمر العجز المالي عند مستوى يزيد على 5% من الناتج، الأمر الذى أدى إلى إرتفاع عرض النقود بحوالى 75% خلال عام 2025 لتمويل العجز المالى المتفاقم، مما أشعل تضخماً إنفجارياً وصل متوسطه السنوى إلى أكثر من 111% خلال الأعوام الثلاثة الأولى للحرب (2023-2025).
• مواكبة لهذه التطورات السلبية، تراجعت الصادرات من نحو 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 2.64 مليار دولار في عام 2025، في حين اتسع عجز الحساب الجاري في عام 2025 إلى نحو 4.3 مليارات دولار أمريكي(4).
الدرس المحوري
تُظهر تجربة جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه لا يمكن تحقيق استقرار مستدام لسعر الصرف بينما تتعرض الأسس المالية والإنتاجية والإقليمية للعملة للتدمير. فقد تكبح قيود الصرف وحظر الاستيراد وأسعار الصرف الإدارية والحملات ضد تجار العملة بعض المعاملات مؤقتاً، لكنها لا تستطيع التعويض عن خسارة الإنتاج والصادرات، وتسييل الإنفاق الحربي، وتفتت السيادة، وانهيار الثقة. وتظل السياسات الاقتصادية الكلية مهمة، لأن التمويل غير المنضبط للعجز والفساد يفاقمان آثار الحرب.
بالمقابل، فإن الاستقرار الجزئي الذي شهدته الكونغو بعد عام 2001 لم يتحقق إلا بعد التسوية السياسية واستعادة الإدارة الاقتصادية الموحدة. عليه، فإن إنهاء الحرب في السودان ليس مجرد عنصر من عناصر برنامج استقرار سعر الصرف، بل شرطه التأسيسي. أما من دون تسوية سياسية تعيد وحدة الدولة والاقتصاد، فستظل محاولات تثبيت الجنيه تعالج عَرَض الأزمة بينما تواصل الحرب إعادة إنتاج أسبابها.
مراجع:
(1) أنظر هذه المقالات فى الروابط التالية:
https://alghadalsudani.com/29478/ و https://alghadalsudani.com/29683/
https://soutalumma.net/article/la-togd-osf-shry-lankath-algnyh-alsodany-lmatha-yttlb-astkrar-saar-alsrf-alslam-oslam-alasasyat-alaktsady-alkly-MRs7M
https://soutalumma.net/article/thaltha-kyf-tdmr-alhrob-alahly-alaktsadat-otkod-aldol-12-mn-17-30XQ0
(2) أنظر الرابط:
https://main.un.org/securitycouncil/sites/default/files/en/sc/repertoire/2000-2003/Chapter%208/Africa/00-03_8_Democratic%20Republic%20of%20the%20Congo.pdf
(3) هناك توافقاً بين خبراء السياسة المالية العامة بأن الحد الأدنى للإيرادات الضريبية لكى تتمكن الدولة من الإيفاء بمسئولياتها المالية يقدر بحوالي 15% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما الدولة التي لا تستطيع توفير هذا الحد الأدنى توصم بأنها دولة رخوة.
(4) أنظر رابطى نشرة بنك السودان وتقرير البنك الدولى:
https://cbos.gov.sd/sites/default/files/Feb26EN_0.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bae48ff2fefc5a869546775b3f010735-0500062021/related/mpo-sdn.pdf
