بدلاً من إجهاضها من الداخل .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
لن نمل الدعوة لمراجعة سياسيات الحكومة الإنتقالية التي جاءت على أكتاف ثورة شعبية عارمة، وتصحيح مسارها خاصة في مجال السياسة الإقتصادية والمالية رغم إصرار الحكومة على الإستمرار في ذات نهج السياسة الإقتصادية التي أثبتت فشلها طوال سنوات حكم الإنقاذ.
إننا في نفس الوقت نرفض المساعي المريبة التي تسللت داخل كابينة الحكومة الإنتقالية بشقيها المدني والعسكري خاصة بعد مشاركة بعض الرموز المحسوبة تاريخياً على نظام الإنقاذ مثل وزير المالية الدكتور خليل الذي أصبح يجاهر بحرصه على تنفيذ سياسة التحرير الإقتصادي ونهج الصدمة التي جربها نظام الإنقاذ وفشلت في تحقيق الإصلاح الإقتصادي، وزاد سعر لتر البنزين من 150 إلى 290 جنيه ولتر الجازولين من 125 إلى 285جنيه وقال في مؤتمر صحفي بسونا أن الحكومة خرجت تماماً من عملية دعم البنزين والجازولين ولن تعود إليه مرة أخرى.
هذا يعني أن الحكومة الإنتقالية ستترك حبل أسعار البنزين والجازولين على غارب السوق دون ضلبط ولا رابط لتزيد معاناة المواطنين من جنون الأسعار المزدادة كل يوم بفضل التلاعب المتعمد لزيادة الإختناقات المعيشية وتحريض المواطنين للخروج ضد الحكومة الإنتقالية، وللأسف وجد هؤلاء من يؤجج الحرائق أكثر في الشارع باسم الثورة المفترى عليها.
نعلم أنه ليس هناك مجال في عالم اليوم للعودة للسياسات النحكمية التي لايمكن تطبيقها في ظل سطوة النظام الإقتصادي العالمي، لكننا نطالب بالمتاح والمطبق حتى في النظم الرأسمالية في كثير من بلاد العالم مثل نظم الرعاية الإجتماعية والصحية والخدمية ونرى ضرورة الرجوع لقرارات المؤتمر الإقتصادي القومي الذي عقد مؤخراً وتوصيات للجنة الإقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير للأخذ بها، وهناك نظام الإقتصاد المختلط الذي كان مطبقاً في السودان الذي يجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإحياء وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية وإعادة تعمير المشروعات الزراعية التي دمرتها الإنقاذ واسترداد أموال الشعب المنهوبة التي مازالت توظف لاسترداد سلطتهم المبادة.
لذلك نساتد دعاة الإصلاح المؤسسي في كل مجالات العمل السياسي والإقتصادي والقانوني والعدلي والخدمي لتأمين ثورة ديسمبر الشعبية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع بدلاً من إجهاضها مع سبق الإصرار والتعمد.