/12/2013م
تثار تساؤلات غير مشروعة عن موقف حزب الأمة من المشاركة في النسخة الثانية من الحكومة الحالية. البلاد على شفا حفرة من الهاوية ولا يحسن خلاصها إلا برنامج قومي يحقق سلاماً عادلاً، ويضع دستوراً ديمقراطياً عن طريق آلية قومية، ويتخذ الإجراءات الجذرية المطلوبة في كافة المجالات الإدارية، والأمنية، والخدمية، لا سيما المجال الاقتصادي الذي زادته إجراءات سبتمبر الماضي سوءاً. برنامج يطبع علاقات البلاد بالأسرة الدولية، ويرفع عن البلاد يد الوصاية الدولية، ويبرم مع مجلس الأمن معادلة حول تنفيذ القرار (1593) توفق بين العدالة العقابية والعدالة التوافقية، ويضع خريطة الطريق لانتخابات حرة نزيهة. هذا البرنامج تطبقه حكومة قومية انتقالية على رأسها رئيس وفاقي يتفق عليه عبر آلية قومية ويفوض لتكوين الحكومة القومية التي لا يسيطر عليها أحد ولا تعزل أحداً إلا الذين يصرون على الاستيلاء على السلطة بالعنف.
هذا النهج القومي وحده هو طريق الخلاص للوطن، وما عداه إجراءات زخرفية لا تسمن ولا تغني من جوع.
وبالله التوفيق،،
