اتحاد الكتاب السودانيين
يشجب الاعتداء على طلاب الجزيرة
ويطالب بتحقيق أكثر جديَّة
بأقوى العبارات، وبأعمق مشاعر الغضب، يشجب اتحاد الكتاب السودانيين الحادثة الشنعاء التي وقعت في سياق مطاردة سلطات الأمن، أواسط الأسبوع الماضي، واعتدائهم على بعض طلاب جامعة الجزيرة، خصوصاً أعضاء رابطة طلاب دارفور، مما أسفر، ضمن منطق تداعيات تلك المطاردة وذلك الاعتداء، عن العثور على جثث أربعة من أولئك الطلاب طافية في ترعة بالقرب من مباني الجامعة، فضلاً عن فقدان اثنين آخرين.
أكثر ما يغضب، ويستوجب الشجب، في تلك الحادثة، أنها وقعت إثر اعتصام سلمي نظمه طلاب دارفور في سياق خلاف بينهم، من جهة، وبين إدارة الجامعة واتحاد الطلاب الموالي للحزب الحاكم، من جهة أخرى، بسبب رفض الإدارة غير المبرر لإعفاء زملائهم الجدد من رسوم الدراسة المبهظة، رغم استناد مطلبهم إلى اتفاق أبوجا 2005م، والقرار الجمهوري في هذا الشأن.
أما ما يفاقم من الغضب، بوجه مخصوص، فهو عدم مجابهة السلطات للحادثة، عند اكتشافها، بما تستحق من جديَّة فوريَّة، إذ لم تسارع لإجراء تحقيق عادل تنشر نتائجه بما يُطمئن إلى صون الحقوق، وسيادة حكم القانون، بل لم يهب مسئول واحد لتفقد الجثامين بالمشرحة، أو لتأدية واجب العزاء لأسر الضحايا! وأما ما نشر من أن نتيجة التشريح قد أثبتت حدوث الوفاة بمحض الغرق فهو صبٌّ للمزيد من الزيت على نار الغضب، إذ لا يُعقل أن يكون طلاب دارفور قد انتحروا، أو أنهم فضوا اعتصامهم، ثم توجهوا، من تلقاء أنفسهم، وعقب الاعتداء عليهم مباشرة، كي يمارسوا هواية السباحة في ترعة بقرب الجامعة، فغرقوا! إن هذا لمما يدعو إلى القلق من ألا يكون مصير اللجنة التي كوَّنها النائب العام للتحقيق في الحادثة بأفضل من مصائر سابقاتها من لجان شبيهة انطمر ذكرها، مع تطاول الأمد، تحت رمال التجاهل والنسيان!
قيمة الإنسان أرفع، ومسئولية الدولة أعظم؛ ومن ثمَّ فالحكومة مطالبة بإبداء قدر أعلى من الاحترام لعقول المواطنين، وذلك بإجراء تحقيق أكثر جدية في شأن هذه الواقعة الخطيرة، والتي كان من نتائجها خروج الطلاب خصوصاً، وجماهير الشعب عموماً، إلى الشوارع، للتنديد بها، في مختلف المدن، تنديداً مستحقاً.
اللجنة التنفيذية
10 ديسمبر 2012م
