إن النزاع حول الأرض في الدولة السودانية من القضايا الشائكة والمعقدة منذ نشأتها وحتى قيام دولة جنوب السودان، فالحدود الحالية للدولة لم تكن خياراً وطنياً ولا خياراً لأي من دول الجوار والمجموعات البشرية التي تقطن في هذه الدول، فمن الواجب أن تحل هذه القضايا على أساس التكامل والتعاون.
إستغلت حكومات المركز في سبيل تثبيت نظامها السياسي والإجتماعي شعوب الأقاليم في إطار ما يخدم سياساتها وحماية مصالحها؛ فهي السبب الرئيسي في العنف والكراهية والحروب التي تنشب من وقت لآخر. فضلاً عن إنها حروب بالوكالة تديرها السلطة المركزية لضمان بقائها بواسطة منتفعيها وسط هذه المجموعات والتي كانت متعايشة في سلام وأمن حتى في غياب وجود أي مظاهر لسلطة الدولة.
بعد إتفاق أبوجا تم تقنين المجموعات التي قاتلت إلى جانب حكومة المؤتمر الوطني -خاصة جزء من أبناء الرزيقات في شمال وجنوب وغرب دارفور- تحت مسمى حرس الحدود والإحتياطي المركزي(أبوطيرة). وبعد إستنفاد النظام أغراضه فيها وخاصة بعد إنفصال جنوب السودان. تم التخطيط بشكل دقيق للتخلص من تلك المجموعات، بإعتبارها أصبحت قوى سلبية في وجه النظام ومرشحة للمساهمة الكبيرة في إحداث التغيير القادم. بالإضافة لإنتشار نبرات التذمر والوعي في صفوفها وإحساسها بالظلم والإستخدام من قبل السلطة. وبالتالي عملت حكومة الخرطوم على الزج بها في حرب بالوكالة أعد لها بواسطة الأجهزة الأمنية ليتم إضعافها وتشريدها ولتصبح مهراً حقيقياً لأي عملية سلام تتم مستقبلاً بين حكومتي السودان.
إن ما يحدث من تجييش وتعبئة لجزء من أبناء الرزيقات ودفعهم للقتال في مواجهة دولة جنوب السودان، إنما يهدف لإتلاف ونسف العلاقة التاريخية والإجتماعية بين الرزيقات ودينكا ملوال وكذلك ضرب القواسم المشتركة المتمثلة في التعايش والتصاهر والتمازج والأرض.
وعليه نؤكد إننا كجزء من أبناء هذه القبيلة رفضنا لأي دور قذر يقوم به المؤتمر الوطني للزج بأهلنا في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وأن معالجة قضية الحدود هي في الأساس تخضع لشئون الدولة وليس للقبيلة، كما أن هنالك مفاوضات جارية بشأنها بين الدولتين وتحديداً الميل 14. ونأمل أن تأخذ وقتها من النقاش من جميع الأطراف بشفافية وتروي بما يحقق مصلحة شعوب التمازج ويراعي العلاقة التاريخية والمستقبلية بينها.
وندعو إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التعبئة والتجييش والحرب التي لا تخدم مصالح أي من الطرفين المتحاربين؛ ونحمل حكومة المؤتمر الوطني مسئولية الموت الجماعي للمواطنين الذين تتم تعبئتهم لحماية السلطة وتحقيق مكاسب لها بغرض الضغط على دولة جنوب السودان لتقديم تنازلات في التفاوض.
ونشدد على ضرورة أن تحل النزاعات الحدودية بالطرق السلمية بما يحقق مصالح المجموعات السكانية المتداخلة وفقاً للمواثيق والإتفاقيات الإقليمية والدولية.
وليبقى شعبنا صامداً في وجه التحديات.
صلاح أبوالسرة
00256781410178
28/12/2012م
