تودّ الهيئة القانونية الممثّلة للدكتور الوليد آدم مادبو أن توضّح الآتي، ردًّا على ما جرى تداوله من منشورات مضلّلة وشائعات متعمدة نُشرت قبل صدور أي تبليغ رسمي لموكّلنا بخصوص الدعوى موضوع الحديث:
أولًا: إن أي نشر لمعلومات متعلّقة بحكمٍ مزعوم قبل تبليغ موكّلنا تبليغًا رسميًا يُعدّ تدخّلًا مباشرًا في سير العدالة، وانتهاكًا صريحًا لخصوصيته المكفولة بالقانون. وعليه فإن من قام بالنشر يُعدّ مسؤولًا مسؤولية كاملة عمّا بدر منه، وخاضعًا للإجراءات القانونية التي تملك الهيئة حق اتخاذها، بما في ذلك التحقيق معه حول مصدر الخبر ودوافعه ومصلحته في بثّ معلومات غير معلنة رسميًا.
ثانيًا: تؤكّد الهيئة أن نشر أي أخبار كاذبة أو بيانات استباقية تتعلّق بأحكام قضائية لم تصدر عبر طرقها القانونية يُعتبر عملًا معاقبًا عليه وفقًا للنصوص المنظمة للنشر، وسيُحاسَب عليه كل من شارك فيه أو روّج له أو قدّم نفسه أداة في حملات التضليل والاستهداف الشخصي.
ثالثًا: تحتفظ الهيئة بكامل حقّها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأفراد أو الصفحات أو الجهات الإعلامية التي تورّطت في هذا السلوك غير المهني، بما في ذلك تحريك بلاغات مباشرة عن نشر معلومات مضلّلة، وانتهاك الخصوصية، والتأثير على مجريات العدالة.
رابعًا: تدعو الهيئة الجميع إلى تحرّي الدقة والالتزام بالقانون، وتؤكّد أن أي محاولة لاستباق الأحكام أو صناعة رأيٍ عام قائم على الكذب لن تغيّر في الحقيقة قيد أنملة، بل ستُحمِّل أصحابها مسؤوليات جنائية واضحة.
ختامًا، إن محاولة صناعة «انتصارات وهمية» لن تغيّر من الحقائق شيئًا، وإن القانون وحده هو الفيصل. وعلى الجميع أن يعلم أن كل كلمة منشورة قبل الإعلان الرسمي ستُسجّل وتُرفق بالملف بوصفها بينة تُرتّب المسؤولية على أصحابها.
والله ولي التوفيق
٢١ نوفمبر ٢٠٢٥
