سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
“بسم الله الرحمن الرحيم
ظلت الهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات تتابع بقلق شديد حاله حقوق الانسان المترديه في السودان خاصه بعد انقلاب 25 اكتوبر2021 وذلك بعد الانقلاب الذي قام به الجنرالين .
وزادت انتهاكات حقوق الانسان بعد الحرب العبثية في 15 ابريل2024 وظللنا نتابع المحاكمات الجائره ضد السياسيين وضد الناشطين والبلاغات الكيديه والعداله الانتقائيه التي تطبق ضد المدنيين وظلت كل التقارير الحقوقيه الداخليه والاقليمية والدوليه تندد بانتهاكات حقوق الانسان من طرفي الحرب في السودان. والان بعد دخول الجيش الى مناطق عديده في ولايه الخرطوم وفي سنار وفي مدني وايضا في بورسودان ظهرت الانتهاكات بمظهر جديد حيث ظهرت مسميات جديده فيما تسمى بالخليه الامنيه وقوات العمل الخاص وهذه المسميات غير الشرعيه والتي لا يوجد لها اي تقنين قانوني في قانون الاجراءات الجنائيه او القانون الجنائي او اي قوانين اخرى. ظلت هذه المجموعات غير الشرعية وهي مجموعات مكونة من ما كان يسمى سابقابالامن الطلابي وعدد من ضباط جهاز الامن و بعض ضباط الشرطه والجيش الذين ينتمون الى تنظيم المؤتمر الوطني المحلول، ظلت هذه الخليه الامنيه او ما يسمى بقوات العمل الخاص والتي لديها سجون خاصه تقوم بالاعتقالات خارج القانون لفترات زمنيه طويله للمدنيين والناشطين ومشرفي التكايابدون رقابه من النيابه او من القضاء تحت سمع وبصر النيابة والقضاء. و نجد أن قانون الاجراءات الجنائيه السوداني لسنة ١٩٩١ ووفقا للمواد( 35و36) ينظم الحبس وفقا للقانون بحيث اعطي حق الحبس في بعض الجرائم للشرطة لمدة ٢٤ ساعة فقط واعطي حق الحبس للنيابة لمدة ٣ ايام فقط. ومازاد من ايام حبس حبس فهو حق مكفول فقط للسلطة القضائية. وواقع الحال الان اصبحت الخلية الامنية تقوم بحبس المدنيين لمدد تجاوز السنة بدون رقابه من القضاء او النيابه. وظلت كل تقارير مجلس حقوق الإنسان تندد بهذه الانتهاكات ولكن بدون اي تغيير فعلي. وظلت المنظمات الحقوقية السودانية تلفت انتباه النيابه العامه والسلطة القضائية لهذه الانتهاكات ولكن لم تتحرك هذه الاجهزة العدلية تجاه هذه الانتهاكات ولم تقم بأي افعال توقفها. سوف يكتب التاريخ ان المواطن السوداني يمر بأسوأ فترات حياته في ظل انتهاكات فظيعة تحت سمع وبصر النائب العام ورئيس القضاء”
تندد الهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات بهذه الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في السودان وتطالب الجهات العدلية من نيابة وقضاء بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين السودانية والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وحماية الافراد ومنع هذه المنظومات غير الشرعية من القيام بأي إجراءات ضد المدنيين.
الهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات
