بيان من تجمع المهنيين السودانيين حول القرار رقم (٤٧) للعام ٢٠١٩ من مسجل عام منظمات العمل الطوعي

شعبنا المقدام،

منذ البدء ظللنا نكرر أن ثورة شعبنا ومهامها عملية مستمرة، وإسقاط رأس نظام المؤتمر الوطني وتكوين مؤسسات الحكم المدني الانتقالي -على أهميتها- ليست إلا عتبات يرتقيها شعبنا بثبات وتأنٍ على درج الثورة نحو تمام الوصول، وكلنا يعلم أن طريق ثورة شعبنا محفوف بمخاطر وعراقيل قوى الثورة المضادة وفلول النظام المباد، التي ما زالت تعبث وتنهش في جسد مؤسسات الدولة والمجال العام، ولذا كان تفكيك مؤسسات النظام البائد وإزالة تمكينه من مؤسسات الدولة والمجال العام هدف أساسي من مهام الفترة الانتقالية، وخطوات مهمة في طريقنا لتحقيق غايات ثورتنا المجيدة في سودان الحرية والسلام والعدالة.

جماهير شعبنا الأبي،

نرحب ونشيد بالقرار الإداري رقم (٤٧) لسنة ٢٠١٩ الصادر من مسجل عام منظمات العمل الطوعي بمفوضية العون الإنساني التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو القرار الذي يقضي بإلغاء تسجيل وحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة وحسابات “٢٧” منظمة تابعة لقيادات النظام الساقط، وهي منظمات كانت تعمل كواجهات وأذرع للنظام البائد وفلوله، وتم توظيفها كأدوات لسرقة المال العام وأراضي الدولة وغسيل الأموال وإثراء النافذين في النظام البائد وعضوية حزبه، كما تم استخدامها في تمويل مليشيات النظام وكتائب ظله وكوادره الارهابية.
القرار يمثل خطوة خجولة متأخرة ولكنها مهمة في عملية تفكيك مؤسسات النظام وتجفيف مصادر تمويل فلوله، كما أنه يشكل مدخلا هاما لوقف استخدام منظمات العمل الطوعي من قبل الفلول في سرقة المال العام والفساد، وعرقلة سير حكومة الثورة.
ندعو كافة مؤسسات الحكم المدني للاستمرار في خطوات ثابتة وجريئة نحو التفكيك الكامل لمؤسسات النظام البائد، وإزالة مظاهر تمكينه من دولتنا المدنية والمجال العام في السودان، بما يمثل تحقيقاً لأهداف ثورة شعبنا التي بذل من أجلها دماء الشهداء والتضحيات العظام.

جماهير شعبنا الثائر،

سيظل تجمع المهنيين السودانيين دوماً لصيقاً بنبض الشارع وتطلعاته ومتمسكاً بإعلان الحرية والتغيير، يعمل من موقعه على رقابة مؤسسات الحكم المدني الانتقالي كافة ودفعها لتحقيق أهداف الثورة وغاياتها، ويقف مع جموع الثوار بالمرصاد لكل تلكؤ أو انحراف عن المسار الذي ارتضاه شعبنا العظيم، فلا خيار أمامنا سوى العمل والمثابرة حتى تمام الوصول.

إعلام التجمع
٢٢ نوفمبر ٢٠١٩

#تحقيقات_مجزره_الاعتصام
#تحديات_الفتره_الانتقاليه