تحليل: محادثات السلام السودانية لا تحيي آمالا كبيرة لدى المحتجين في دارفور

الخرطوم/دبي (رويترز) – لم تنجح جهود إحلال الاستقرار في إقليم دارفور السوداني المضطرب في طمأنة السكان المتخوفين من تصاعد العنف الذي يخيم على مفاوضات السلام.

سودانيون نازحون داخليًا يستعدون لجمع المياه من صنبور بالقرب من مسكنهم المؤقت داخل مخيم للنازحين في دارفور يوم 26 أبريل نيسان 2019. أرشيف رويترز
وأحيت الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019 الآمال في كبح جماح الميليشيات العربية، التي كان يدعمها والمتهمة بارتكاب فظائع، في ظل الحكومة التي تولت السلطة بعده ويديرها المدنيون والجيش.

ويتفاوض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع جماعات متمردة حاربت البشير. لكن هذه الجماعات لا تتمتع بنفوذ يذكر بعد 17 عاما على نشوب صراع راح ضحيته 300 ألف شخص وتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص.

وقُتل مئة شخص على مدى الشهر الماضي في هجمات لميليشيات واشتباكات قبلية على أراض زراعية قيّمة في قلب التوتر.

ويقول جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية إن العنف أثار موجة من الاعتصامات في المنطقة لمطالبة السلطات بحماية المدنيين من الميليشيات التي تسارع لتأمين مكاسبها الآن بعد الإطاحة بالبشير.

وقال محتج في نيرتتي بوسط دارفور يُدعى سليمان وجرى التواصل معه عبر الهاتف ”إنها القوات التي اعتادت ترويع المواطنين وطردنا من بيوتنا“. وأضاف ”تريد الحفاظ على الامتيازات نفسها“.

ويقول محتجون هناك إن الميليشيات، التي تُعرف باسم الجنجويد، ارتكبت العشرات من عمليات القتل والاغتصاب والسطو المسلح في الشهور القليلة الماضية.

وقال محمد وهو محتج آخر في مدينة الضعين بشرق دارفور ”قد تنفجر الأوضاع“. وكالآخرين، امتنع محمد عن ذكر اسمه بالكامل لاعتبارات أمنية.

وتقدر الأمم المتحدة أن 2.8 مليون من سكان دارفور يعانون من ضعف شديد في الأمن الغذائي وقد يحتاجون للمساعدة إذا تضرر موسم الزراعة الحالي بشكل أكبر بسبب القتال.

ويقول حمدوك والجماعات المتمردة إن اتفاق السلام سيكون خطوة أولى ضرورية لإنهاء الاضطرابات في دارفور وهو إقليم واسع تقترب مساحته من مساحة فرنسا.

لكن أموال المانحين اللازمة لتنفيذ الاتفاق غير مضمونة وتحاول حكومة السودان إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر كثيرا بالفساد والصراع المستمر منذ عقود.

وقالت الجماعتان المتمردتان الأكثر نفوذا إنهما ستتفاوضان إن نجحت المحادثات الحالية.

ووافق السودان على أن يكون تمثيل المتمردين في الحكومة الوطنية بنسبة 25 بالمئة وفي دارفور 40 بالمئة. وتعهد الاتفاق أيضا بتخصيص 750 مليون دولار سنويا لصندوق تنمية.

إلا أن الشكوك تساور البعض بعد عدم الوفاء بالوعود على مدى سنوات. وقال سليمان ”سمعنا عن تقديم المال، لكنها مجرد أرقام، في الواقع لا يوجد شيء“.

ويشكك المحللون فيما إذا كان أي اتفاق سيجلب الأمن لأن المتمردين، وكذلك الميليشيات المرتبطة بالبشير، انقسموا ويتقاتلون فيما بينهم على الموارد على أسس قبلية في الأغلب وبلا قيادة واضحة.

ولم يردع الحديث عن السلام الجنجويد الذين هاجموا أحد مواقع الاحتجاجات هذا الشهر.

وقال شاهد عيان في قرية فاتابارنو لرويترز ”هاجت مليشيا فى ساحة الاعتصام وأطلقت الرصاص واعتدت على الناس وقامت بعمليات نهب وسلب وحرق“ وهم يركبون الدراجات النارية ويمتطون الجمال.

* الأمن
قال منزول عسل الأستاذ في جامعة الخرطوم إنه لم يكن بمقدور المتمردين ولا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حماية المدنيين.

وأعلن حمدوك يوم الأحد تشكيل قوة جديدة تضم الشرطة والجيش وقوات الدعم السريع المتهمة هي نفسها بارتكاب فظائع في دارفور، وهو اتهام تنفيه.

وقال جمعة كندة، وهو مستشار لحمدوك، إن بداية الحل هي تعيين محافظين مدنيين ونشر قوات الأمن تحت سيطرة المحافظين المدنيين وبالتنسيق مع الجيش. وجرى تعيين المحافظين الأسبوع الماضي بعد احتجاجات.

وطالب المتظاهرون في مختلف أنحاء دارفور بإقالة مسؤولين في الحكومة والجيش يقولون إنهم فشلوا في حمايتهم.

وقال سكان لرويترز إن رجال ميليشيات قتلوا ما لا يقل عن 20 لاجئا في أم دوس بجنوب دارفور يوم الجمعة.

وقال زعيم محلي ”القوة المهاجمة … تسعى لاستمرار احتلالها لأراضينا… نطالب بتدخل الحكومة لحمايتنا“.