دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– دخل السودان جولة جديدة من الخلاف بين العسكريين والمدنيين المشاركين في قيادة المرحلة الانتقالية الهشة، التي تلت الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في 2019.
وتصاعدت وتيرة الخلاف، بسبب اعتراض المدنيين على دمج “فلول” النظام السابق إلى عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ويتزامن ذلك مع محاولة انقلاب فاشلة نفذها عسكريون موالون للبشير، حسب تصريحات رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك.
في وقت تصاعدت التوترات في شرق السودان، حيث احتجاجات قوية ضد التهميش وضعف الخدمات.
وفي تصريحات مصورة نشرتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالسودان، محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”: “تشارونا مع رئيس الوزراء حول المبادرة السياسية وقلنا يجب أن تشمل جميع الأحزاب وليس أربعة فقط”.
وأضاف: “ما في زول يهددنا بالمجتمع الدولي، احنا لنا معه (المجتمع الدولي) كلام… هم قاعدين (يقصد المدنيين) يروجوا إن الناس ديل (العسكريين) دايرين يعملوا انقلاب… عشان يستعطفوا الشعب والمجتمع الدولي”.
ورفض حميديتي اتهامات القوى المدنية للعسكريين بالخصم من رصيدهم السياسي، قائلا: “زول أنت حاميه وحارسه، معقول زول يقول احنا خصمنا من رصيده السياسي… والله ما في ترابيزة تاني نقعد إلا بالوفاق، فيه وفاق نقعد معاه، لكن ما في وفاق والله ما في ترابيزة نقعد معه اليوم”.
ونفى حميدتي نية العسكريين للاستيلاء على السلطة، موضحًا: “الحكومات العسكرية ما جابت نتيجة”.
وخاطب القوى المدنية الشريكة في تسيير المرحلة الانتقالية: “لا تهددونا بالشارع، احنا عندنا شارع”.
وقال: “نحنا عشان لبسنا الكاكي ما بشر؟ ولا مقطوعين من شجرة؟ ولا ما عندنا أهل؟ ولا ما سودانيين؟”
وفي وقت سابق السبت، قال وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين، المعنية باسترداد الأصول المالية للنظام السابق: “من يريد حماية الثورة والتحول الديمقراطي عليه اتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة تلك المؤسسات وتفكيكها وتنقيتها من الكيزان فلول النظام المباد”.
وأضاف: “والا دا بيبقى كلام ساي ما بيمشي على قوى الثورة و الثوار. ألم نتفق على ذلك؟ يبدو أنهم لم يستوعبوا الدرس”.
وفي خطاب أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، السبت، أكد رئيس الوزراء السوداني مواصلة الحكومة الانتقالية تنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق التحول الديمقراطي وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، إضافة لمعالجة التشوهات الهيكلية الموروثة في بنية الاقتصاد السوداني.
وحاليًا، يدير السودان سلطة تتألف من مدنيين وعسكريين، ضمن مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2023 بإجراء الانتخابات، وذلك بموجب وثيقة دستورية، وقعها الطرفان في أغسطس/ آب 2019.
ويتولى الفريق عبدالفتاح البرهان قيادة مجلس السيادة الانتقالي، فيما تتولى حكومة مدنية بقيادة حمدوك تسيير أعمال الفترة الانتقالية.
