عاطف عبد الله
8 أغسطس 2025
قرأتُ باهتمام مقال الدكتور تاج السر عثمان بابو، الموسوم بـ”مبادرة فرع عطبرة واستمرار الافتراء كذبا على الحزب الشيوعي”، وإذ أُقدّر حرصه على الدفاع عن الحزب، أجد أن المقال – رغم حدته – لم يجب على جوهر الأسئلة المثارة بشأن المبادرة، بل أعاد إنتاج خطاب دفاعي تقليدي، يعتمد على مهاجمة النقّاد وتخوينهم، دون تفكيك موضوعي للقضية التي طرحتها عدة أقلام – من بينها مقالي – حول شبهة “التطبيع السياسي” مع سلطة الأمر الواقع في نهر النيل.
أولاً: ليست المشكلة في “مبادرة خدمية”
يتعامل المقال مع القضية وكأن المعترضين يرفضون تحسين الخدمات، بينما لا أحد يعارض دعم مشاريع الكهرباء والمياه. الإشكال يكمن في الشكل، والجهة، والدلالة الرمزية:
لم تُطرح المبادرة عبر قنوات شعبية (مثل لجان المقاومة، أو الأجسام المهنية، أو منظمات المجتمع المدني).
الوفد الذي التقى الوالي ضم قيادات مركزية، ما يعني أنها لم تكن فعلاً محلياً معزولاً.
شُكر الوزير علناً، وتشكيل “آلية مشتركة” بين الحزب وسلطة الانقلاب، يمثلان تجاوزاً للخط السياسي المُعلن الرافض لأي شكل من أشكال التعاون مع سلطات ما بعد 25 أكتوبر.
ثانياً: التمويل لا يزال لغزاً مشروعاً
يقلل المقال من أهمية سؤال التمويل بالإشارة إلى “حملات تبرع”، مع أن البيان الصادر أوضح أن الحزب سيتولى التمويل، دون الإشارة إلى شركاء آخرين.
فهل يُعقل أن يطلق حزب يعاني شُح الموارد مشروعاً بهذا الحجم دون إعلان تفاصيله للرأي العام؟
لماذا لم تصدر وثيقة تفصيلية توضّح التكلفة، والجهات المساهمة، وآليات المحاسبة؟
وهل يليق بحزب يساري أن يدير “عملاً خيرياً” بمنأى عن قوى الثورة التي يُفترض أنه جزء أصيل منها؟
ثالثاً: الهروب إلى معارك الماضي
كرّس الكاتب جزءاً كبيراً من مقاله لاستحضار تاريخ التآمر على الحزب، منذ الاستعمار وحتى اليوم، في محاولة لربط الانتقادات الحالية بذلك السياق.
“لكن هذه الحجة لا تصمد، لأن غالبية المنتقدين اليوم ينتمون إلى قوى الثورة، وبعضهم شيوعيون – حاليون أو سابقون – أو حلفاء طبيعيون للحزب، وليسوا من الفلول أو من أتباع المحاور الإقليمية”.
رابعاً: غياب المساءلة الداخلية
يتجاهل المقال تماماً الأسئلة الجوهرية:
لماذا يُحاسَب بعض أعضاء اللجنة المركزية لمجرد تواصلهم مع قوى مدنية معارضة؟ علماً بأنهم يقومون بدورهم السياسي، في محاولة لوقف الحرب وتخفيف معاناة النازحين في مجالهم، ضمن تحالف مع “الأمة” و”البعث”.
وفي المقابل، لماذا لا يُساءل وفد يلتقي ممثل سلطة انقلابية على مستوى ولاية؟
ما هو معيار “التحالف المقبول” و”التحالف المرفوض” إذن؟
هذا التناقض، لا النقد الخارجي، هو ما يهدد مصداقية الحزب في أعين قواعده وجماهيره.
خامساً: بين التغيير الجذري والعمل اليومي
من حق الحزب أن يسهم في تحسين أوضاع المواطنين، فهذا جزء من واجبه الثوري.
لكن العمل الخدمي لا يمكن أن يتم بمعزل عن رؤية سياسية واضحة.
فهل يقبل الحزب مثلاً أن تبادر فروعه في دارفور بالتنسيق مع حكومات “الدعم السريع” تحت ذات الذريعة؟
إذا كان الجواب “لا”، فلماذا يُقبل ذلك في عطبرة؟
هل هناك مناطق مباحة وأخرى محرّمة للتطبيع مع سلطات الأمر الواقع؟
الخلاصة
الدفاع عن الحزب الشيوعي لا يكون برفع راية “المؤامرة المستمرة”، بل بمزيد من الوضوح، والمحاسبة، والمصداقية.
والمطلوب اليوم ليس ردّ الشتائم، ولا إطلاق الاتهامات بالارتباط بالمحاور، بل إصدار توضيح سياسي ومالي شفاف من قيادة الحزب، يجيب على الأسئلة التالية:
ما هو موقف الحزب من العمل الخدمي عبر أجهزة السلطة الانقلابية؟
ما هي آليات التنسيق الممكنة والمحرّمة؟
ما هي ضوابط التمويل؟
ما هي طبيعة العلاقة مع قوى الثورة الأخرى، والتي تُقصى أحياناً وتُدان أحياناً أخرى؟
إن الحزب الشيوعي السوداني، بتاريخ نضاله العريق، أمام اختبار جديد:
فإما أن يستعيد زمام المبادرة كقوة تغيير واضحة المعالم، أو يواصل التآكل بفعل ازدواجية المواقف و”التحالفات الرمادية” التي تقوّض جوهر المشروع الثوري.
[atifgassim@gmail.com]
