وجه الحقيقة
د. إبراهيم شقلاوي
تكتسب مشاركة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين بمدينة أنطاليا التركية، أهمية خاصة في ظل ظروف الحرب التي تمر بها البلاد. فقد سلطت مشاركته الضوء على مفارقة لافتة، فالسودان من أقل دول العالم إسهاماً في الانبعاثات، لكنه من أكثرها تضرراً من تداعيات تغير المناخ، من جفاف وفيضانات وتصحر وشح في المياه، إلى تراجع الإنتاج الزراعي والرعوي.
ذلك بالنظر الي تغير المناخ أصبح أحد الاختبارات الكبرى لقدرة الدول على حماية أمنها القومي واقتصاداتها ومستقبل أجيالها. مع واقع الحرب تتضاعف أهمية هذا التحدي لأننا نتحدث عن دولة زراعية رعوية، يرتبط استقرار قطاعات واسعة من سكانها بالأمطار والمياه والمراعي، وتتأثر مباشرة بأي اختلالات مناخية أو في الدورة الهيدرولوجية لموارد الأنهار.
ولعل عام 2026 قدم شواهد لا تسمح بالتعامل مع هذه المخاطر باعتبارها احتمالات بعيدة. فقد أشار تقرير منظمة الأغذية والزراعة في سبتمبر إلى أن أمطار موسم يونيو–سبتمبر جاءت دون المتوسط في معظم مناطق الإنتاج، وسجلت ولايتا سنار والقضارف عجزاً مطرياً بنحو 20% و30% على التوالي، مع تعرض مساحات واسعة من الأراضي المزروعة لإجهاد الجفاف. كما رصدت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة اختلالاً في توزيع الأمطار وتأخر بداياتها، أثرت في نمو المحاصيل وتجدد المراعي.
وتزداد خطورة المشهد مع اشتداد ظاهرة النينو، المرتبطة بارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي، وما تحدثه من تحولات في أنماط الأمطار والحرارة عالمياً. وقد حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من استمرارها حتى فبراير 2027 على الأقل، مع احتمال اشتدادها.
في البلاد تتداخل هذه التأثيرات مع الحرب وضعف المدخلات الزراعية وتعطل سلاسل الإمداد، لتضع الإنتاج الغذائي أمام ضغوط مركبة. وهنا ينبغي ألا نختزل الأزمة في ظاهرة مناخية واحدة، بل أن نفهم كيف تتفاعل التقلبات الطبيعية مع هشاشة الاقتصاد ومحدودية استعداد الحكومة.
إن المسألة أبعد من محصول يتراجع أو موسم يتعثر، فالجفاف يعني تراجع المياه والغطاء النباتي، وتدهور المراعي يدفع القطعان إلى التحرك بحثاً عن موارد جديدة، بما قد يزيد التنافس والاحتكاك بين المجتمعات. كما ينعكس انخفاض الإنتاج على أسعار الغذاء والدخل وفرص العمل، لتتحول المخاطر المناخية تدريجياً إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
لذلك فإن التحدي أمام السودان ليس انتظار موسم أفضل، وإنما بناء قدرة وطنية على التكيف. وهذا يبدأ بتطوير نظم الإنذار المبكر، والتوسع في حصاد المياه، وتأهيل مشروعات الري، واستنباط البذور المقاومة للجفاف والحرارة، وحماية المراعي ومسارات الرعاة، واستعادة الغطاء النباتي. كما ينبغي إدماج الطاقة الشمسية في تشغيل مشروعات الري والخدمات الإنتاجية، بما يخفض التكلفة ويعزز قدرة المجتمعات على الصمود.
ومن منظور الإعلام التنموي، ثمة معركة موازية لا تقل أهمية عن توفير التمويل والتقانات الزراعية، هي معركة المعرفة والوعي. فالتنبؤات المناخية التي تبقى داخل التقارير الفنية لا تحمي مزارعاً ولا تنقذ قطيعاً.
لذلك المطلوب منظومة اتصال تنموي تربط الأرصاد الجوية بالإرشاد الزراعي والإعلام المحلي، وتحول المعلومات العلمية إلى رسائل عملية تصل إلى المزارعين والرعاة بلغاتهم ووسائلهم، وتساعدهم على اتخاذ قرارات مبكرة بشأن الزراعة والمياه وحركة القطعان. فالإعلام هنا شريك أساسي في إدارة المخاطر وبناء القدرة المجتمعية على المواجهة.
لقد أحسن خطاب البرهان حين ربط التكيف المناخي بالسلام والأمن الغذائي والمائي، وطالب بتمويل عادل وميسر للدول النامية. لكن التمويل الدولي مهما بلغ، لن يصنع تحولاً ما لم يقابله استعداد وطني ومشروعات قابلة للتنفيذ ومؤسسات قادرة على التنسيق والمتابعة. كما أن إعمار البلاد ينبغي ألا نعيد إنتاج أنماط تنموية قديمة تتجاهل التحولات المناخية.
تمتلك بلادنا أراضي زراعية ،واسعة وموارد مائية وثروة حيوانية وطاقات بشرية تؤهله للإسهام في الأمن الغذائي الإقليمي، لكن قيمة هذه الإمكانات تتوقف على قدرتنا على إدارتها بعقل منتبه، يستوعب تحديات المستقبل.
لذلك فإن مواجهة التغير المناخي مسؤولية وطنية متكاملة، فالحكومة تضع السياسات وتحمي الموارد، والإعلام التنموي يحوّل المعرفة إلى وعي وسلوك، والمنظمات ترشد المجتمعات، والجامعات توجّه البحث العلمي نحو حلول محلية، والقطاع الخاص يستثمر في التكنولوجيا المستدامة.
ويظل المواطن جزءاً من الحل، فقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي يضران بالبيئة ويسرّعان التصحر. وحماية الأرض تبدأ من سلوك بسيط يدرك فيه كل فرد أن الحفاظ على الأشجار والمياه مسؤولية الجميع.
من زاوية #وجه_الحقيقة، لا ينبغي أن ينتهي خطاب أنطاليا بانتهاء المؤتمر، بل أن يتحول إلى مشروع وطني يربط المناخ بالتنمية والأمن، فحماية الأرض والمياه والإنتاج، وإيصال المعرفة إلى المزارعين والرعاة، لم تعد خيارات تنموية، بل شروطاً لبقاء الدولة ونهوضها.
دمتم بخير وعافية
الخميس 11 نوفمبر 2026 م.
