صادق المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماع، انتهى فجر الإثنين، برئاسة رئيس الحزب المشير عمر البشير، على إجراء تعديلات في مناصب الوزراء والولاة بالحكومة تشمل 13 وزيراً منهم ثمانية وزراء اتحاديين وخمسة وزراء دولة بجانب 10 ولاة.
وقال نائب رئيس الحزب د.فيصل حسن إبراهيم، في تصريحات للصحفيين، فجر الإثنين، إن رئاسة الجمهورية ستُعلن أسماء الوزراء والتعديلات في مراسيم جمهورية في غضون الساعات المقبلة.
وأعلن المكتب القيادي وفقاً لنائب رئيس الحزب، عن مجموعة من الإجراءات لمعالجة المشكل الاقتصادي الراهن؛ وذلك بعد تداوله وإجازته لتقرير من القطاع الاقتصادي للحزب.
ودعا الاجتماع، وفق إبراهيم إلى وضع أسس جديدة لتوزيع المحروقات على المشاريع الزراعية، وترشيد سفر المسؤولين إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لصيانة المصفاة ومراجعة ميزانية التنمية، ووقف شراء الحكومة للدولار.
خفض المصروفات واشتملت التوجيهات في مجال الاقتصاد الكلي على التشديد بضرورة زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وإيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات والإجراءات الخاصة بالسفر وخفض التسيير إلى نسبة 25 بالمئة.
وعلى مستوى السياسات النقدية أشار د.فيصل إبراهيم، إلى أن المكتب أكد على ضرورة تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتوظيف الموارد للإنتاج والصادر بصورة أساسية والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر.
ووجه الحزب في هذا الصدد بضرورة انتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية كبديل للكاش بالمركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك، كما وجه المكتب القيادي في هذا الصدد بإيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازي مهما كانت الأسباب.
السلع الأساسية وحدد تقرير القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني مصفوفة السلع الأساسية للصادر تم التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تفضي لتكدس سلع الصادر ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة، ودعا لإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر.
وأوضح إبراهيم أن المكتب القيادي وجه بالتوسع والإسراع في الاعتماد على الدفع الإلكتروني، كما وجه بالعمل على زيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، ومن خلال عمليات استكشاف جديدة؛ لما للنفط من دور مباشر في معالجة المشكلة الاقتصادية، ووجه في الصدد ذاته بتوفير التمويل مستقبلاً لصيانة المصافي.
وشدد على إحكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية، وسد منافذ التهريب؛ بحيث تكون الأولوية في توزيع الجازولين للإنتاح الزراعي والكهرباء والتعدين والنقل العام.
